انتشار اوراق تبعی بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و اوراق تبعی تأمین مالی (۱۷تیر۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | رشد پژو ۲۰۷ دنده‌ای تا محدوده ۱.۲ میلیارد تومان قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | رشد شدید قیمت‌ها با حضور معاون استاندار خراسان رضوی، ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرز‌های خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان بررسی شد قیمت دینار عراق همچنان روندی کاهشی دارد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) ثبت سفارشات جدید واردات شکر از ۲۱ تیرماه آغاز می‌شود بررسی قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ در مشهد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | گوشت آبگوشتی و خورشتی چقدر قیمت دارد؟ ریزش دوباره بورس پس از فقط یک روز مثبت | افت شدید ارزش معاملات (۱۷ تیر ۱۴۰۴) برگزاری نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق، برای اولین بار در مشهد فرودگاه مشهد رکورددار بازگشت حجاج | خدمت‌رسانی به بیش از ۱۵ هزار زائر در ۹ روز ۸۵ درصد جمعیت خراسان رضوی زیر چتر کالابرگ هستند بازدید میدانی از بازار گوشت و  مرغ مشهد | قیمت گوشت قرمز در مرز یک میلیون تومان! آیا اعتبار کالابرگ الکترونیک ویژه دهک‌های اول تا هفتم، ماهانه شارژ خواهد شد؟ ریزش قیمت طلا و سکه در مشهد | سکه ۳ میلیون تومان ارزان‌تر شد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) افزایش ۴۵ درصدی بهره‌وری زادوولد دام عشایر با اجرای طرح‌های اصلاح نژاد نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | دلار کانال ۹۰ هزار تومان را از دست داد تعادل به بازار برنج می‌رسد خبر پرداخت کالابرگ برای دهک‌های چهارم تا هفتم صحت ندارد انجام پرواز می‌تواند جایگزین مبالغ بلیت‌های ابطال‌شده بشود تاثیر رانندگی اقتصادی روی طول عمر لنت ترمز خرید تضمینی گندم به حدود ۵ میلیون تن رسید رکود دست از سر بازار مسکن برنداشته است دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بازنگری می‌شود مدیر دفتر توزیع برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: در سال ۱۴۰۴، در بخش خانگی باید ۳۱ مگاوات به شبکه تجدیدپذیر متصل شود قیمت جدید محصولات هایما اعلام شد (تیرماه ۱۴۰۴) قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۷ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی از حرکت بازماند قیمت امروز میوه و صیفی‌جات اعلام شد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | کرفس در میادین تره‌بار مشهد کیلویی چند؟ تمدید پرداخت تسهیلات تکلیفی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ آیا افزایش دامنه‌ نوسان صندوق‌های اهرمی‌ باعث جذابیت آن‌ها خواهد شد؟
سرخط خبرها

بهانه جدید خودروسازان مونتاژی برای دست کردن در جیب مردم | علت گرانی‌های اخیر خودرو چه بود؟

  • کد خبر: ۳۳۴۹۶۳
  • ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۳
بهانه جدید خودروسازان مونتاژی برای دست کردن در جیب مردم | علت گرانی‌های اخیر خودرو چه بود؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های دولت باشد، ریشه در سیاست‌گذاری داخلی خود شرکت‌های خودروساز دارد.

به گزارش شهرآرانیوز، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش دوباره قیمت برخی خودرو‌های مونتاژی در بازار بوده‌ایم؛ افزایشی که از سوی خودروسازان به مسائل مالی از جمله «افزایش دیون دولت» نسبت داده می‌شود.

خودروسازان تلاش می‌کنند با نسبت‌دادن مشکلات به دولت، موج تازه‌ای از گرانی را توجیه‌پذیر کنند. کار به جایی رسید که حتی خریداران محصولات مدیران‌خودرو در این شرکت تجمع کردند و فعلاً معلوم نیست تعیین تکلیف این ماجرا به کجا خواهد رسید.

واقعیت این است که دولت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش کرده با اختصاص منابع، تخصیص ارز نیمایی و حتی تسهیل واردات قطعه، فشار را از دوش صنعت خودرو بردارد. بسیاری از خودروسازان خصوصی و مونتاژکارها، بخش قابل توجهی از خودرو‌های تولیدی امسال را پیش‌فروش کرده‌اند یا از محل مطالبات دولتی، نقدینگی دریافت کرده‌اند. در واقع آنها محصول سال ۱۴۰۳ را با پول مردم و منابع عمومی می‌سازند، اما باز هم از «کمبود منابع» برای توجیه افزایش قیمت استفاده می‌کنند.

بهانه‌جویی مونتاژکاران

برخی شرکت‌های مونتاژکار که به اسم برند‌های لوکس، خودرو‌هایی با فناوری قدیمی را وارد خط تولید کرده‌اند، حالا با نوسان قیمت ارز، سود خود را در خطر می‌بینند و تلاش دارند با استناد به «دیون دولتی» بازار را آماده افزایش قیمت‌های جدید کنند. در حالی که طبق آخرین آمار، دولت تسویه بخشی از دیون سال گذشته را در سه‌ماهه اول امسال آغاز کرده و برای نیمه دوم ۱۴۰۴ نیز بودجه‌ای مشخص برای تسویه با صنایع پیش‌بینی شده است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو بیش از آن‌که ناشی از سیاست‌های دولت باشد، ریشه در سیاست‌گذاری داخلی خود شرکت‌های خودروساز دارد؛ از قیمت‌گذاری غیرشفاف تا عرضه محدود و کنترل‌شده برای حفظ حاشیه سود. در چنین شرایطی، شاید وقت آن رسیده باشد که بخشی از شفاف‌سازی مورد انتظار، نه از دولت، بلکه از خودروسازان مطالبه شود.

چرا قیمت تمام‌شده خودروها، ترکیب هزینه‌های ارزی و ریالی و نحوه مصرف منابع دولتی به صورت شفاف منتشر نمی‌شود؟ آنچه مسلم است، دولت نه‌تنها مانعی برای تولید خودرو نیست، بلکه با وجود تنگنای بودجه‌ای، همچنان یکی از بزرگ‌ترین حامیان این صنعت است. اما حمایت بدون نظارت، تنها به سودجویی و بی‌انضباطی مالی دامن می‌زند؛ موضوعی که امروز در رفتار برخی از مونتاژکاران به‌روشنی دیده می‌شود.

نهاد‌های مختلف به این ماجرا وارد شده‌اند و اعلام کرده‌اند «حق با مردم است». سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در واکنشی به طور ضمنی اعلام کرد که در پرونده گرانفروشی اخیر، «حق با مردم است» و خودرو‌هایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند. در پی این اعتراض‌ها، سازمان حمایت، مدیرانی را که به زعم این سازمان دچار تخلف شده‌اند، احضار کرد. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات نیز اخیراً در اظهاراتی ضمن تأیید محق بودن مصرف‌کنندگان، عنوان کرده که شکایات مردمی در حال بررسی است.

در پایان آنچه روشن است، اینکه حمایت دولت از تولید نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق مصرف‌کننده باشد. اگر دیون دولتی وجود دارد، محل تسویه آن خزانه است، نه حساب مردم. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به کل نظام تولید و فروش خودرو فرو می‌ریزد.

منبع: روزنامه ایران

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->