رئیس اتاق ایران: شورا‌های گفت‌و‌گو چراغ راه توسعه پایدار و تحقق منافع ملی هستند قیمت طلا وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شد! (۹ مهر ۱۴۰۴) | افزایش ۲ میلیونی سکه بهار آزادی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران: تک‌نرخی‌شدن ارز، تنها راه حذف فساد ارزی است توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها قیمت گل تازه زعفران اعلام شد | زعفران نگین پارسالی چند؟ (۹ مهر ۱۴۰۴) ماجرای افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در مشهد چیست؟ | تکرار تأخیر پرداخت یارانه آرد به حساب نانوایی‌ها بورس از صعود بازماند | گزارش وضعیت بازار سهام (۹ مهر ۱۴۰۴) کاهش مصرف گاز خانگی در خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ معاون وزیر اقتصاد: مطالبه اصلی بخش خصوصی، تأمین ارز و قطع‌نشدن انرژی است +فیلم قیمت امروز طلای جهانی (۹ مهر ۱۴۰۴) | رکوردشکنی‌های اونس طلا ادامه یافت ثبت‌نام ایران خودرو تمدید شد + جزئیات رکود شدید در بازار مسکن | نه خریداری هست، نه مستأجری قیمت عجیب آیفون ۱۷ پرومکس در ایران | برابری قیمت آیفون با خودرو افت قیمت دلار به کانال پایین‌تر (۹ مهر ۱۴۰۴) بیمه رانندگان به کجا رسید؟ | تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان در مجلس قیمت دینار عراق افزایش یافت | نرخ درهم امارات و لیر ترکیه در مشهد چند؟ (۹ مهر ۱۴۰۴) نرخ امروز طلا در مشهد اعلام شد | طلا قله جدیدی را فتح کرد (۹ مهر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۹ مهر ۱۴۰۴) | کدو حلوایی کیلویی ۱۳ هزار تومان  متخلف احتکار مرغ در مشهد، به تعزیرات معرفی شد (۹ مهر ۱۴۰۴) حراج سکه امروز (۹ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود | بهترین عدد برای خرید سکه دولتی آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز (۹ مهرماه ۱۴۰۴) | مبلغ سود از ۷۴۷ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان میدری خبر داد: مرگ ۶۹۳ کارگر بر اثر حادثه کار در سال ۱۴۰۳ سهام عدالت از فردا (چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴) شارژ می‌شود+ جزئیات سقوط ۲۷۰۰ تومانی قیمت نقره (۸ مهر ۱۴۰۴) پیش‌بینی بورس چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار فردا (چهارشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۴) پیش‌بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ از نمایش محصولات تا بیان مطالبات | روایتی از هفتمین نمایشگاه صنعت مبلمان در مشهد
سرخط خبرها

بهانه جدید خودروسازان مونتاژی برای دست کردن در جیب مردم | علت گرانی‌های اخیر خودرو چه بود؟

  • کد خبر: ۳۳۴۹۶۳
  • ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۳
بهانه جدید خودروسازان مونتاژی برای دست کردن در جیب مردم | علت گرانی‌های اخیر خودرو چه بود؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های دولت باشد، ریشه در سیاست‌گذاری داخلی خود شرکت‌های خودروساز دارد.

به گزارش شهرآرانیوز، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش دوباره قیمت برخی خودرو‌های مونتاژی در بازار بوده‌ایم؛ افزایشی که از سوی خودروسازان به مسائل مالی از جمله «افزایش دیون دولت» نسبت داده می‌شود.

خودروسازان تلاش می‌کنند با نسبت‌دادن مشکلات به دولت، موج تازه‌ای از گرانی را توجیه‌پذیر کنند. کار به جایی رسید که حتی خریداران محصولات مدیران‌خودرو در این شرکت تجمع کردند و فعلاً معلوم نیست تعیین تکلیف این ماجرا به کجا خواهد رسید.

واقعیت این است که دولت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش کرده با اختصاص منابع، تخصیص ارز نیمایی و حتی تسهیل واردات قطعه، فشار را از دوش صنعت خودرو بردارد. بسیاری از خودروسازان خصوصی و مونتاژکارها، بخش قابل توجهی از خودرو‌های تولیدی امسال را پیش‌فروش کرده‌اند یا از محل مطالبات دولتی، نقدینگی دریافت کرده‌اند. در واقع آنها محصول سال ۱۴۰۳ را با پول مردم و منابع عمومی می‌سازند، اما باز هم از «کمبود منابع» برای توجیه افزایش قیمت استفاده می‌کنند.

بهانه‌جویی مونتاژکاران

برخی شرکت‌های مونتاژکار که به اسم برند‌های لوکس، خودرو‌هایی با فناوری قدیمی را وارد خط تولید کرده‌اند، حالا با نوسان قیمت ارز، سود خود را در خطر می‌بینند و تلاش دارند با استناد به «دیون دولتی» بازار را آماده افزایش قیمت‌های جدید کنند. در حالی که طبق آخرین آمار، دولت تسویه بخشی از دیون سال گذشته را در سه‌ماهه اول امسال آغاز کرده و برای نیمه دوم ۱۴۰۴ نیز بودجه‌ای مشخص برای تسویه با صنایع پیش‌بینی شده است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو بیش از آن‌که ناشی از سیاست‌های دولت باشد، ریشه در سیاست‌گذاری داخلی خود شرکت‌های خودروساز دارد؛ از قیمت‌گذاری غیرشفاف تا عرضه محدود و کنترل‌شده برای حفظ حاشیه سود. در چنین شرایطی، شاید وقت آن رسیده باشد که بخشی از شفاف‌سازی مورد انتظار، نه از دولت، بلکه از خودروسازان مطالبه شود.

چرا قیمت تمام‌شده خودروها، ترکیب هزینه‌های ارزی و ریالی و نحوه مصرف منابع دولتی به صورت شفاف منتشر نمی‌شود؟ آنچه مسلم است، دولت نه‌تنها مانعی برای تولید خودرو نیست، بلکه با وجود تنگنای بودجه‌ای، همچنان یکی از بزرگ‌ترین حامیان این صنعت است. اما حمایت بدون نظارت، تنها به سودجویی و بی‌انضباطی مالی دامن می‌زند؛ موضوعی که امروز در رفتار برخی از مونتاژکاران به‌روشنی دیده می‌شود.

نهاد‌های مختلف به این ماجرا وارد شده‌اند و اعلام کرده‌اند «حق با مردم است». سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در واکنشی به طور ضمنی اعلام کرد که در پرونده گرانفروشی اخیر، «حق با مردم است» و خودرو‌هایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند. در پی این اعتراض‌ها، سازمان حمایت، مدیرانی را که به زعم این سازمان دچار تخلف شده‌اند، احضار کرد. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات نیز اخیراً در اظهاراتی ضمن تأیید محق بودن مصرف‌کنندگان، عنوان کرده که شکایات مردمی در حال بررسی است.

در پایان آنچه روشن است، اینکه حمایت دولت از تولید نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق مصرف‌کننده باشد. اگر دیون دولتی وجود دارد، محل تسویه آن خزانه است، نه حساب مردم. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به کل نظام تولید و فروش خودرو فرو می‌ریزد.

منبع: روزنامه ایران

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->