مراسم سی و ششمین ساگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) + فیلم و عکس ویدئو| مقاومت سوریه حمله به رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفت مظفری: سهم خراسان رضوی از بودجه ملی عادلانه نیست| باوجود حضور ۸ درصد جمعیت کشور، فقط ۵.۵ درصد از بودجه را داریم فرار بیش از ۲۰۰ زندانی در پاکستان درپی زلزله نتانیاهو ۱۷۸۸ بار گفت: یادم نمی‌آید ! گردان‌های شهید محمد الضیف مسئولیت حمله موشکی به جولان اشغالی را برعهده گرفت حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به سوریه (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) رئیس‌جمهور کره جنوبی سرانجام مشخص شد طاهری: هوش مصنوعی بدون زنان، ناعادلانه و ناکارآمد است عراقچی: رسیدن به توافق غیرممکن نیست آن روی سکه آمریکا در مذاکرات رو شد | اظهارات تهدیدآمیز کاخ سفید علیه ایران پزشکیان: هیچ انسان آزاده‌ای زیر بار ظلم و ستم نمی‌رود راز توئیت عجیب صفحه نتانیاهو به زبان فارسی| ایران مشاور نخست‌وزیر اسرائیل را دستگیر کرده است؟ + عکس انتقاد پزشکیان از دروغ و ریاکاری در میان مسئولان رؤسای مجالس ایران و کوبا دیدار کردند بهروزآذر: انقلاب اسلامی بر اصول انسان محور بنا شده است وقوع حادثه امنیتی در اقامتگاه سلطنتی انگلیس (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) عراقچی: پیشنهاد آمریکا دارای ابهامات و سؤالات زیادی است رهبر انقلاب: ابتکار مهم سیاسی امام باقر(ع) این بود که ده روز در منا برای ایشان عزاداری کنند دولت هلند استعفا کرد آیت الله علم الهدی: امام باقر (ع) با انقلاب فرهنگی، هویت شیعی را احیا کرد دولت جدید لبنان برای توسعه روابط با ایران اعلام آمادگی کرد یک ساکن قدس شرقی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد اوکراین پل کریمه را با ۱۱۰۰ کیلو ماده منفجره منهدم کرد سناتور ارشد دموکرات از مذاکره ترامپ با ایران انتقاد کرد | ترامپ در حال انعقاد توافق جانبی با ایران است وزیر امور خارجه با نخست‌وزیر لبنان دیدار کرد (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) سفرای جدید ایران در ۶ کشور جهان با پزشکیان دیدار کردند سخنگوی کرملین: ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست
سرخط خبرها

جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد

  • کد خبر: ۳۳۶۳۴۳
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲
جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکرد‌های برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکار‌های عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایند‌های تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشار‌های خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.

در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزار‌های متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.

دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکار‌هایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکار‌هایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->