آمریکا ۲۹ نهاد مرتبط با ایران در کشور‌های مختلف را تحریم کرد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) علی آبادی: تکمیل آبرسانی به غرب سمنان انجام می شود آیت‌الله علم‌الهدی: مراسم اعتکاف، حرکت عظیمی در جهت تربیت دینی نسل جوان است ایروان: «کریدور زنگزور» در خاک ارمنستان وجود نداشته و نخواهد داشت آیا ایران با دولت کنونی آمریکا مذاکرات را ادامه خواهد داد؟ رئیس جمهوی لبنان از توافق آتش بس غزه استقبال کرد نتانیاهو آتش بس غزه را زیر سوال برد؛ کابینه تصویب کند، آتش بس را قبول می کنیم اعتبارات دهیاری‌های خراسان رضوی افزایش یافت بررسی عملکرد شرکت‌های پتروشیمی با حضور وزرای نفت و تعاون در مجلس معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی: جذب صد درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۴ محقق شد رئیس جمهور مصر: اراده صلح بر منطق جنگ پیروز شد هشدار وزیر دفاع ونزوئلا: نسبت به تهدید بی‌تفاوت نیستیم وزیر اطلاعات: طرح براندازی و تجزیه ایران شکست خورد اجرای آتش‌بس در غزه رسماً آغاز شد زنگ خطر تازه تهدید داعش در اروپا پس از حمله مرگبار منچستر آغاز رسمی مرحله نخست آتش‌بس در غزه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) دیدار و گفت‌وگوی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با سفیر ایران در چین سردار طلایی نیک: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال تضعیف ایران قوی بود آغاز عقب‌نشینی ۳ لشکر ارتش رژیم صهیونیستی از شهر غزه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) گره بزرگ ترانزیت شرق کشور در آستانه بازشدن قرار گرفت | قطار راه‌آهن چابهار – زاهدان تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد معاون‌اول رئیس‌جمهور: برنامه‌های پیشرفت کشور را با اتکا به توان و قابلیت بخش خصوصی اجرا می‌کنیم استقبال جهان و منطقه‌ از توافق آتش‌بس در غزه وزیر ارتباطات: شرکت پست در توانمندسازی اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک نقش ایفا می کند ثبت نام از داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراها چه روزی است؟ تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه، پس از اعلام توافق آتش‌بس (۱۷ مهر ۱۴۰۴) یک نماینده مجلس: بهترین راهکار مهار اسنپ‌بک گسترش روابط تجاری با همسایگان است درخواست حماس برای نظارت و تضمین اجرای توافق پایان جنگ
سرخط خبرها

جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد

  • کد خبر: ۳۳۶۳۴۳
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲
جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکرد‌های برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکار‌های عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایند‌های تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشار‌های خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.

در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزار‌های متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.

دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکار‌هایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکار‌هایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->