نقض مکرر آتش‌بس در غزه و سکوت مجامع بین المللی بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه بسیج دانش‌آموزی است یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شمال کرانه باختری معاون استاندار خراسان رضوی: توسعه روابط با استان‌های متناظر در ترکیه پیگیری می‌شود ولایتی: اجلاس خاخام‌های صهیونیست در باکو لغو شد هند موفق به تمدید معافیت تحریمی بندر چابهار از سوی آمریکا شد استاندار خراسان رضوی: مدیریت بهینه منابع در انتخابات پیش رو ضروری است سازمان ملل حملات جدید اسرائیل را به‌شدت محکوم کرد آملی لاریجانی: نتیجه حل مشکلات معیشتی باید سرسفره مردم دیده شود تاکید وزیر کشور بر توسعه روابط با افغانستان ماجرای بازگرداندن بانک آینده به علی انصاری از زبان نماینده مشهد پزشکیان: به دنبال راه‌حل‌های جامع برای مقابله با کم‌آبی هستیم فاز جدید عملیات مقاومت در کرانه باختری | مختصات دقیق مراکز فرماندهی و کنترل در عملیات جدید سرایا القدس ایران، تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کوبا را محکوم کرد قالیباف: در جریان جنگ ۱۲روزه شدیدترین ضربات نظامی و روانی به اسرائیل وارد شد وزارت امور خارجه، تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه را شدیدا محکوم کرد حملات مجدد رژیم صهیونیستی به غزه | آتش‌بس مجدد اسرائیل، فقط هفت ساعت دوام آورد (۷ آبان ۱۴۰۴) استقبال فرماندار مشهد از وزیر امور داخلی کشور ترکمنستان ادامه یورش نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه (۷ آبان ۱۴۰۴) تعطیلی دولت ترامپ، ۱۴ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد آمریکا می‌زند عراقچی: موشک‌های ما بزرگ‌ترین عامل بازدارندگی و اقتدار ما بودند وزیر کشور: سیاست قطعی ایران، توسعه روابط با همسایگان است گروسی: افزایش غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشاهده نشده است درخواست مجدد آمریکا از ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله قطر: مذاکرات جدی میان آمریکا و ایران می‌تواند به توافقی بهتر منجر شود آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد (۷ آبان ۱۴۰۴) نظامیان اسرائیلی به سمت ارتش لبنان آتش گشودند
سرخط خبرها

جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد

  • کد خبر: ۳۳۶۳۴۳
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲
جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکرد‌های برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکار‌های عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایند‌های تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشار‌های خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.

در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزار‌های متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.

دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکار‌هایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکار‌هایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->