گروسی: تصمیم اروپا درباره اسنپ‌بک سیاسی بود نخست‌وزیر تایلند برکنار شد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور رئیس جمهور چین: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مسیر گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد گروسی نامزدی‌ خود برای دبیرکلی سازمان ملل را اعلام کرد روسیه اقدام تروئیکای اروپا علیه ایران را محکوم کرد معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور: در جریان جنگ، شورای امنیت کشور یک روز در میان تشکیل جلسه داد واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به آغاز فرآیند اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپایی بررسی توزیع دارو با پلتفرم‌های اینترنتی توسط کمیسیون اصل ۹۰ افزایش تعداد کارمندان اخراجی مایکروسافت به دلیل حمایت از غزه شیوع ویروس جدید در غزه شهادت ۲ عضو ارتش لبنان بر اثر انفجار پهپاد اسرائیلی (۶ شهریور ۱۴۰۴) اعتراض اعضای کنگره آمریکا به اسرائیل: فورا حملات به سوریه را متوقف کنید سرلشکر موسوی: ما که باقی ماندیم باید قدردان شهدا باشیم گوترش: درباره توافق هسته‌ای ایران مذاکره کنید قالیباف: رژیم صهیونیستی نازیسم قرن ۲۱ است | مردم ایران در دهان نتانیاهو زدند رئیس شورای عالی سیاسی یمن: حملات اسرائیل به صنعا شکست خورد پزشکیان: ثبات قدم ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به جهان ثابت شد یک مقام ارشد ایرانی: ایران تحت فشار تسلیم نخواهد شد واکنش روسیه به آغاز فرآیند مکانیسم ماشه توسط اروپا پیام رئیس‌مجلس درباره طرح کالابرگ | قالیباف: دولت هرچه زودتر طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند رویترز: روسیه و چین پیش نویس قطعنامه تمدید برجام را آماده کردند نمایندگی ایران در سازمان ملل: اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند واکنش آمریکا به آغاز فرآیند مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا زمان تشکیل جلسه شورای امنیت درباره ایران مشخص شد | دستور جلسه؛ آغاز فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه (۶ شهریور ۱۴۰۴) آیا ترور رهبران انصارالله یمن صحت دارد؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) دریافت نامه تروئیکای اروپایی توسط رئیس شورای امنیت تایید شد
سرخط خبرها

جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد

  • کد خبر: ۳۳۶۳۴۳
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲
جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکرد‌های برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکار‌های عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایند‌های تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشار‌های خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.

در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزار‌های متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.

دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکار‌هایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکار‌هایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->