توافق آذربایجان و ارمنستان برای واگذاری زنگزور به آمریکا مذاکرات ایران و FATF کلید خورد حملات پهپادی موفقیت آمیز انصارالله به سرزمین‌های اشغالی (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) استقبال از پاشینیان و علی‌اف توسط ترامپ در بدو ورود به کاخ سفید + فیلم وزیر اقتصاد از طرح دو فوریتی مناطق آزاد خبر داد همه چیز درباره خبر خوش رییس جمهور برای دارندگان سهام عدالت در هفته دولت (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) توضیحات وزارت خارجه پاکستان درباره سفر پزشکیان | موضع اسلام آباد درباره اسرائیل مشخص است سخنگوی وزارت خارجه: طرح اشغال نظامی غزه نشانه نیت رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی در فلسطین است با وجود تلاش‌های آمریکا برای ممانعت؛ شورای امنیت سازمان ملل درباره طرح اشغال غزه تشکیل جلسه می‌دهد تأکید معاون رئیس‌جمهور بر تأمین حقوق و آزادی‌های حرفه‌ای خبرنگاران شهید زنده حادثه هفتم تیر در سبزوار به دیار باقی شتافت (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) واکنش دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به تصمیم تل‌آویو برای اشغال شهر غزه: اسرائیل امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند شهادت ۲۶ نفر دیگر در غزه | ۴ نفر بر اثر گرسنگی جان باختند (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) بلژیک سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد عربستان طرح اشغال غزه را محکوم کرد آیت‌الله علم‌الهدی: خبرنگاران خط مقدم جبهه دفاع از ایران هستند کره شمالی برای مذاکره با آمریکا شرط گذاشت ترکیه به طرح نتانیاهو علیه غزه واکنش نشان داد یکی از رهبران جبهه مردمی فلسطین در لبنان ترور شد عارف: خبرنگاری با سختی‌های متعدد و متنوعی رو‌به‌رو است فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو ۳۰ حمله پهپادی اوکراین به روسیه دفع شد (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) رژیم صهیونیستی مدعی شلیک ۲ پهپاد از سمت یمن شد (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) جایزه ۵۰ میلیون دلاری آمریکا برای بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا ۱۰ هزار نفر از مردم سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد کشته شدند (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) کابینه رژیم صهیونیستی با اشغالگری در غزه موافقت کرد (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) سقوط هواپیمای امداد در حومه پایتخت کنیا| ۶ نفر کشته شدند (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد

  • کد خبر: ۳۳۶۳۴۳
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲
جزئیات برنامه مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکرد‌های برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکار‌های عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایند‌های تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشار‌های خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.

در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزار‌های متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.

دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکار‌هایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکار‌هایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->