به گزارش شهرآرانیوز؛ همزیستی سیاست و اقتصاد همیشگی است و این مسئله بیش از هر زمانی خود را در بحرانها نشان میدهد. اقتصاد کشور، اهرمی است که بهدلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم در تصمیمگیریهای دولتمردان بهخوبی نمایان است. از این روست که تحریم، تهدیدی برای اقتصاد یک جامعه تلقی میشود و وقایعی نظیر جنگ نیز اقتصاد یک کشور را در بخشهای مختلف زیرساختی، تولید، صادرات، واردات و... دچار چالشهای جدی میکند.
اما تجربه مدیریت اقتصادی در شرایط بحران و واکاوی راهکارهایی برای گذر از چالشها در این شرایط، امری است که از یکسو متوجه دولت و از سویی دیگر متوجه تلاش صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. چرا که حیات یک کشور وابسته به اقتصاد پویای آن است و یکی از ارکان این اقتصاد پویا، عدم توقف تولید و چرخ صنایع است.
در روزهای اخیر که کشور ما ناخواسته درگیر جنگی تحمیلی شد، اگرچه برخی بخشهای تولید با چالشهایی روبهرو شدند، اما به نظر میرسد آنچه میتواند برای عبور از این چالشها کمککننده باشد، بازنگری و اصلاح مشکلاتی است که در پیش از این وقایع نیز از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران مطرح بوده است.
حمایتهای دولتی نظیر سیاستگذاریهای هدفمند و رفع چالشها و پای کار بودن تمامی واحدهای تولیدی با همه ظرفیت، از جمله راهکارهای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی است؛ موضوعی که در این گزارش به آن پرداختهایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یکی از مهمترین آموزههای پدافندی این جنگ برای مدیران اقتصادی را ضرورت «بازطراحی در نظام حکمرانی اقتصادی» با هدف کاهش وابستگی مطلق به مرکز مطرح کرد و گفت: نهادهای اقتصادی استانی، در ساختار فعلی، بیش از آنکه نقشآفرین باشند، تابع تصمیمهایی هستند که در لایههای بالادستی، در پایتخت اتخاذ میشود؛ حال آنکه تجربه بحران، ثابت کرده که تابآوری ملی، در گرو استقلال نسبی مراکز تصمیمگیری محلی و افزایش اختیارات و ظرفیتهای استانها در مدیریت اقتصادی است.
محمدرضا توکلیزاده با اشاره به تجربه دوازده روزه جنگ اظهار کرد: تمرکز شدید منابع، تصمیم سازیها و اختیارات در پایتخت، در بزنگاههای بحرانی، نهتنها به تنگنای راهبردی بدل میشود، بلکه نقطه آسیبپذیری سیستماتیک کشور نیز از همین بخش خواهد بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ریشهدار در حوزه اقتصاد گفت: شرایط جنگی کشور مباحث جدیدی را در اقتصاد ایجاد کرد. این جنگ نشان داد که در خیلی از بخشها باید تجدیدنظر در مدل حکمرانی اقتصادی داشته باشیم.
فیروز ابراهیمی افزود: درآمد سرانه مردم هر روز کمتر میشود. به جای سپردن کار به متخصص و کارشناس به صورت قبیلهای و باندی عمل میکنیم. ازاینرو تا این مباحث را اصلاح نکنیم و چیدمان بر اساس نیازهای کشور نباشد در حوزههای اقتصاد چیزی عوض نمیشود.
وی با اشاره به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی اظهار کرد: ما زخم کهنهای در تولید به نام رفع تعهد ارزی داریم که نهتنها حل نشد، بلکه با مصوبه جدید بانک مرکزی در ماه گذشته چالش جدیتری برای واحدهای تولیدی که رفع تعهد ارزی نکردهاند، رقم میخورد این رفتار غیرعلمی است.
در شرایطی که دو روز در هفته به دلیل قطعی برق صنایع تعطیل هستند و با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند؛ بنابراین باید زیرساختهای مورد نیاز تولید را تأمین کنیم و اولویت تأمین انرژی باشد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: بنابراین اقتصاد پساجنگ نیازمند اصلاح نگرشها و مدیریت در اقتصاد پیش از جنگ است.
عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر این مسئله که در شرایط فعلی بخشی از وظایف متوجه دولت و بخشی متوجه صنعتگران و تولیدکنندگان است، گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط مختلف نشان دادهاند که یار دولت هستند و به کمک مردم میآیند. تلاش ما بر این است که با افزایش تولید کالاهای مورد نیاز مردم، بهبود استاندارد کالاهای تولیدی و بهبود توزیع کالا و کاهش درصد سودی که تولیدکنندگان برای خود در نظر میگیرند، مردم بتوانند دسترسی راحتتر و سریعتری به کالاها داشته باشند.
احمد اثنیعشری با اشاره به مسئله حمایت از نیروی کار از سوی کارفرمایان پس از وقایع اخیر کشور، بیان کرد: تعداد زیادی از تولیدکنندگان، باوجود مشکلات اقتصادی نیروهایشان را حفظ کرده و حقوقها را بهموقع پرداختهاند، اما از سوی دیگر واحدهای تولیدی هم با چالشهایی روبهرو هستند که عمل به تعهدات را سخت کرده است.
وی در ادامه به حمایتها و راهکارهایی که باید از سوی دولت انجام شود پرداخت و گفت: آزادسازی اقتصاد و حذف قیمتگذاری دستوری یکی از این موارد است. همچنین تولیدکننده با شرایط باثباتی در بازار روبهرو نیست، یک روز با کمبود روغن و روز دیگر با کمبود شکر یا... روبهرو هستیم که بر قیمت تمامشده کالا اثرگذار است. از دیگر موارد این است که قوانین در بستر تأمین اجتماعی، مالیات، گمرک، ارز و... اجازه نمیدهد سرمایهگذار رغبتی برای تولید داشته باشد. قوانین تشویقی در این زمینه مؤثر است. رفع موانع کسب و کار و بهبود آن به رونق تولید کمک میکند.
اثنیعشری موازیکاری در دستگاههای نظارتی بخش تولید و اختلاف سلیقه را از دیگر چالشها مطرح کرد و گفت: باید بیشتر در زمینه سلامت تولید توجه داشته باشیم. همچنین اقتصاد ما رقابتی نیست و درصدی از تولیدات توسط بخش دولتی است. در وزارت کار ۴۵۰ شرکت داریم که باید دولت واگذار کند. سال گذشته این شرکتها زیانده بوده است و این مسئله از محل پرداخت خسارت به مردم تأمین میشود.
عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: بیثباتی در اقتصاد و متزلزل بودن اقتصاد باعث شده مردم بهسمت بازارهای مختلف بروند. طبق آمارها در بهمنماه سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیاردتومان ارزش داراییهای صندوقهای طلا در بورس است که ۷۰۰ هزار نفر در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند که اگر این داراییها به چرخه تولید بیاید منجر به رونق تولید میشود. بحث بهبود تکنولوژی به دلیل عقبماندگی در واردات ماشینآلات، افزایش قیمت ارز و کمبود سرمایه از طریق بانکها نیز از دیگر مواردی است که نیازمند بازنگری جدی است.
محسن شرکا، فعال اقتصادی نیز برتوسعه اقتصادی کشور بر مبنای رونق تولید تأکید کرد و گفت: در تمامی شرایط چه در جنگ و چه در شرایط عادی، تنها راه توسعه اقتصادی کشور، تولید است. به معنای عام کلمه تولید باید رونق داشته باشد و سود در تولید باشد تا سرمایهها به سمت تولید سرازیر شود. اما متأسفانه در دو دهه گذشته به تولید آنچنان که شایسته است توجه نکردهایم.
وی با اشاره به یکی از چالشهای حوزه تولید اظهار کرد: با نظام بانکی سودهای ۲۷ درصد و معدل سه ماهه آخر کارکرد برای تسهیلات، تولید رونق نمیگیرد. در تمام دنیا ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایهگذاری از سود سرمایهگذار اتفاق میافتد و مابقی آن توسط مؤسسه مالی اعتباری بانکها با نرخهای زیر ۵ درصد است. به همین دلیل تولید رشد میکند. همچنین در کشور، نظام جامع مالیاتی نداریم. یک روز اگر فهرست بیمهها دیر شود جریمه تعلق میگیرد. تولید به معنای یک ارزش در کشور ما تعریف نشده است. باید نگاه جامع و کاربردی به تولید داشته باشیم و حمایتها تسهیلگر باشد. اگر نگران اقتصاد کشور و اقتصاد رو به توسعه هستیم باید تولید به عنوان یک ارزش قلمداد شود.
شرکا تصریح کرد: باوجود همه چالشها اگر توجه ویژهای به تولید شود میتوانیم از پیچ خطرناک به سلامت عبور کنیم. کسانی که در تولید هستند نیز این را یک مسئله ملی میدانند که در این شرایط بهگونهای فعالیت کنند که تولید با قیمتهای تمامشده منطقی باشد و با قیمت ارزان و باکیفیت به دست مردم برسانند. دولت میتواند یکسال مالیات تولید را فریز کند تا بخش تولید بتواند به مردم خدمترسانی کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه در حال حاضر باید بخش خصوصی و دولتی با همافزایی و همراهی برای رونق تولید پای کار باشند، گفت: اگر تولیدکنندگان به دلیل چالشهای موجود کارگران خود را تعدیل کنند، این موج بهسمت سازمان تأمین اجتماعی میرود که خود چالش دیگری است بنابراین با همراهی و همکاری میتوانیم با حفظ نیروی کار و حمایت از تولیدکننده از این شرایط عبور کنیم.
غلامرضا نازپرور با اشاره به اینکه برخی از تولیدکنندگان که در شرایط فعلی نیاز به حمایت جدیتر دارند، اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان در حوزه معدن، صنایع معدنی و تولیدکنندگانی که در زمینه مایحتاج مردم فعالیت نداشتند، بیشتر آسیب دیدند. چون همه متقاضی مواد خوراکی هستند، اما اولویت خرید هیچکس در این شرایط چینی، سرامیک، کاشی و... نیست و این تولیدکنندگان با از دست دادن بازارهایشان و تعویق سفارش از کشورهای دیگر آسیب دیدهاند. در این شرایط حمایت دولت بیش از همیشه ضروری است.
وی افزود: به عنوان مثال چکهای این تولیدکنندگان برگشت نخورد یا رفع سوءاثر کنند و دارایی یا مالیات نیز حمایت کند چکها را برگشت نزنند. تأمین اجتماعی نیز به همین صورت یک فرصت یکماهه یا دوماهه بدهند که این تولیدکنندگان بتوانند خود را بازیابی کنند و به چرخه تولید برگردند.
بانکها نیز برای تولیدکنندگانی که تسهیلات گرفتهاند و قسطها را پرداخت نکردهاند، این حمایت را داشته باشند. در حوزه صنعت و معدن نیز حقوق دولتی که از بهرهبرداران گرفته میشود به دلیل اینکه مشکل سوخت داشتهاند برای مدتی با تأخیر گرفته شود. در این زمینهها حمایت دولتی لازم است.
نازپرور تصریح کرد: امیدواریم در زمینه اقتصادی بتوانیم راهکارهای حمایت از تولید و صادرات را محقق کنیم. به عنوان مثال کشور عراق برای کالاهای ایرانی عوارض ۴۰ درصدی گذاشته است. این مسئله را دولت باید پیگیری کند تا برطرف شود.