مطالبات صریح معین‌های اقتصادی از استاندار

نمی‌شود جلسه‌ای با موضوع توسعه استان برگزار شود و مسئله کم‌آبی بر آن سایه نیندازد. جلسه دیروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز از این قاعده مستثنا نبود. وجه مشترک صحبت‌های فرمانداران شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌‌آباد و بردسکن که در حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و معین‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شد، تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های غالبا معدنی در شهرستان‌‌های یادشده بود. دستگاه‌های اجرایی نیز برای رفع کمبودها، بازه‌هایی کوتاه‌مدت بین یک هفته تا 2 ماه تعیین می‌کردند. در این میان، آب تنها موضوع چالش‌‌برانگیز جلسه بود که نمی‌شد برایش تخصیصی جدید جفت و جور کرد. راهکار استاندار برای تأمین نیاز آبی صنایع و معادن، خرید آب از کشاورزان بود، موضوعی که با واکنش رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی همراه شد.

تفاوت دیدگاه
«‌پول و سرمایه‌ای را که قبل و بعد انقلاب به بخش‌های صنعت و کشاورزی داده شده است با یکدیگر مقایسه کنید.» محمدرضا اورانی با این مقدمه کوتاه به تفاوت میزان توجه‌ به این 2 بخش نقبی زد و از فرصت‌هایی گفت که اگر مورد توجه واقع شود، شاید دیگر نیازی به استفاده از آب چاه‌های کشاورزی نباشد.
او از آنچه هدررفت آب در سرخس و کلات می‌نامید‌ گله کرد و در مورد ظرفیت مغفول فاضلاب نیز گفت: فاضلاب یک سرمایه است. اگر دولت اعتبار لازم برای استفاده از این ظرفیت را دارد، تکلیف را معلوم کند. اگر ندارد، بخش خصوصی برای تصفیه فاضلاب وارد عمل شود.
استاندار خراسان رضوی در تذکری به وی با بیان اینکه «باید در موضوع جلسه صحبت کنید نه کل مشکلات کشور» افزود: شما باید از راه‌افتادن بازار آب در استان استقبال کنید. تا وقتی این بازار راه نیفتد، قدر آب دانسته نمی‌شود. بهره‌وری هر متر مکعب آب در بخش صنعت 86هزار تومان و در بخش کشاورزی 860 تومان است. در خلیج فارس هر مترمکعب آب‌ 35هزار تومان فروخته می‌شود.
علیرضا رزم‌‌حسینی بلافاصله تأکید کرد ‌صحبتش به معنای تعطیل کردن بخش کشاورزی نیست بلکه به دنبال تقویت اقتصاد کشاورزی است اما در مورد اینکه خرید آب از کشاورزان و استفاده از آن در سایر مصارف‌ چطور باعث تقویت اقتصاد کشاورزی می‌شود‌ توضیح بیشتری نداد.
اورانی در پاسخ به استدلال استاندار گفت: کشاورز در بهره‌وری پایین آب تقصیری ندارد. سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی انجام نشده است. کل پروژه‌های آبیاری نوین تا سال 92، 110 هزار هکتار بود. از سال 93 تا الان 68 هزار هکتار از اراضی استان زیر پوشش آبیاری نوین رفته است.
«متشکرم» پاسخ استاندار و خاتمه‌ای بر این گفت‌وگو بود.

ریز و درشت مشکلات
تعداد مهمانان این جلسه که با هدف رفع موانع معین‌های منطقه 10 استان (شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن) برگزار شده بود، بیش از ظرفیت اتاق استاندار بود. ریز و درشت مشکلات شهرستان‌های یادشده، از تأمین روشنایی معبر فلان واحد تولیدی تا بیمه قالی‌بافان، مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌های مقتضی در قالب 20 مصوبه گرفته شد که به امضای رؤسای دستگاه‌های اجرایی رسید. از میان این مصوبات می‌توان به اختصاص 50 هکتار از شهرک صنعتی بردسکن به شهرستان خلیل‌آباد و تأمین برق معادن متقاضی واقع در منطقه 10 اشاره کرد. اصرار بر تعیین سقف زمانی برای اجرای مصوبات از نکات قابل توجه جلسه بود.
معاون اقتصادی استاندار هم از بازبینی مجوز‌های داده‌شده به سرمایه‌گذارانی خبر داد که قصد فعالیت در حوزه انرژی‌های نو را داشتند اما به هر علتی عملکردشان مطلوب نبوده است. علی رسولیان گفت: مجوزهای این افراد ابطال و فضا برای فعالیت دیگران باز می‌شود.
بهروز بنیادی، نماینده شهرستان‌های یادشده در مجلس شورای اسلامی، هم درخواست‌های ریز و درشت متعددی را مطرح کرد، مواردی مانند استفاده از ظرفیت بورس برای عرضه خشکبار، توجه مضاعف به مقوله آبخیزداری، کاستن از سخت‌گیری‌های بهداشت برای تولیدات خوراکی در روستاها، مشکلات راه‌های مواصلاتی، لزوم سفر هفتگی ارزیاب‌های گمرک به منطقه و تکمیل فرودگاه نیمه‌تمام کاشمر که می‌تواند بستر صادرات را فراهم و به طور مثال ارزش انگور منطقه را 10 برابر کند.
استاندار خراسان رضوی، سخنران پایانی این جلسه 140 دقیقه‌ای بود. او ضمن ابراز رضایت از وضعیت طرح مثلث توسعه اقتصادی، نقد خود را درباره مغفول ماندن موضوع گردشگری در گزارش‌ فرمانداران و معین‌ها‌ مطرح کرد.
رزم‌حسینی گفت که تا یک ماه آینده، موضوع اصلاح و حذف برخی فرایندهای اداری در استان به اتمام می‌رسد و نتایج آن ‌روی سامانه دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
مهمانان در حال ترک اتاق استاندار بودند که صدای بلند رئیس سازمان جهاد کشاورزی و تقاضای او از استاندار توجه‌ها را به خود جلب کرد: واردات شکر، برنج، علوفه و گندم با ارز نیمایی را پیگیری کنید تا یارانه‌ای را که شهری‌ها می‌‌خورند به حساب کشاورزان نگذارند.
اقلام یادشده با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شوند. نرسیدن اقلام وارداتی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده و هدررفت سرمایه ارزی کشور از دلایل مخالفت کارشناسان با سیاست یادشده است.