جزایری | شهرآرانیوز؛ فعال شدن مکانیسم ماشه نگرانیهای زیادی درباره تأثیر آن بر اقتصاد ایران به وجود آورده است. برخی معتقدند که این مکانیسم ممکن است باعث افزایش نرخ بهره، نرخ ارز، کاهش صادرات نفت و کالاهای اساسی و مشکلات معیشتی شود. اما واقعیت این است که اثرات این مکانیسم در بسیاری از حوزهها محدود و کنترل شدنی است و عوامل داخلی و سیاستهای اقتصادی، نقش مهم تری در تعیین وضعیت اقتصادی دارند. در ادامه به بررسی مهمترین نگرانیها و توضیح واقعیات مرتبط با تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور میپردازیم.
بی ربط؛ نرخ بهره ابزار بانک مرکزی است.
قیمت دلار در ایران بیشتر به وضعیت تجارت کشور، یعنی صادرات و واردات وابسته است تا به ورود و خروج سرمایه. به بیان ساده تر، عواملی مثل تورم و میزان نقدینگی در بازار که روی تجارت تأثیر میگذارند، مسیر بلندمدت قیمت دلار را تعیین میکنند.
افزایش اخیر قیمت دلار کمی بیشتر از حد طبیعی است که علت آن بیشتر به خاطر اخبار منفی در بازار است؛ این افزایش معمولا موقتی خواهد بود. اگر مشکلات واقعی در فروش نفت یا هزینههای واردات به وجود بیاید، مانند کاهش صادرات یا افزایش هزینههای مبادلات ارزی، قیمت دلار برای مدت طولانی بالا خواهد ماند؛ بنابراین اگر تحریمها و محدودیتها فقط به طور موقت باقی بمانند، انتظار نمیرود که قیمت دلار به طور دائمی افزایش یابد. اما درصورتی که تحریمها باعث مشکلات واقعی در صادرات و واردات شوند، نرخ ارز برای مدت طولانی بالا خواهد ماند.
فروش نفت ایران با مکانیسم ماشه تحت تأثیر قرار نمیگیرد، زیرا در قطعنامهها ذکر نشده که خرید نفت ما مجازات دارد. ممکن است خریدار نفت با توجه به اینکه تحریمها برمی گردد، شرایط جدیدی را در نظر بگیرد و در قراردادها تغییراتی ایجاد کند. تجربه نشان میدهد که حتی تحت سختترین تحریم ها، ایران میتواند مسیر خود را برای فروش نفت پیدا کند.
نکته درخور توجه اینکه در سال بعد از فعال شدن شش قطعنامه و به ویژه مهم ترینش، یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ صادرات نفت ایران رشد کرده و فقط در سال ۲۰۰۹ بعد از قطعنامه ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ درآمد نفتی کم شده که علت این افت نه تحریم بلکه افت ۳۰درصدی قیمت جهانی نفت بوده است. در سال ۲۰۱۱، ایران با وجود فعال بودن هر شش قطعنامه تحریمی، به درآمد نفتی ۸۰.۳ میلیارد دلاری دست یافت.
تحریمهای شورای امنیت روی تسلیحات و فلزات است، نه صادرات کلی تمام کالاها. ایران میتواند کالاهای خود به ویژه کالاهای غیرنفتی را همچنان صادر کند.
قیمت کالاهای اساسی بیشتر به وضعیت داخلی، عرضه و تقاضا و سیاستهای اقتصادی بستگی دارد و اسنپ بک تأثیر مستقیم و قطعی روی قیمتها ندارد. در پنج ماهه نخست امسال ۱۰میلیون و ۹۵۱هزار تن کالای اساسی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. این روند نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۳ درصد رشد داشته است.
درحال حاضر حدود ۹۸درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود که صرفه جویی ارزی خوبی در بر دارد. بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۸ مردادماه برای واردات کالاهای اساسی و دارو، ۵میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار ارز تأمین اختصاص داده است.
در بازار سرمایه، اولین واکنش، رشد احتیاط در میان بازیگران حقوقی است. تجربه نشان داده که در دورههای تنش ژئوپلیتیک یا تهدید تحریمی، نهادهای حقوقی معمولا رویکرد تدافعی در پیش میگیرند و نسبت به خریدهای سنگین در صنایع پرریسک عقب نشینی میکنند. همچنین در کوتاه مدت با ریزش شاخص و خروج سرمایه روبه رو خواهند شد. صنایع صادراتی مثل پتروشیمی و فلزات بیشترین فشار را خواهند دید، اما در صورت رشد قیمت ارز برخی شرکتهای صادرات محور دوباره سودده میشوند.
فعال شدن مکانیسم ماشه تأثیر مستقیم و درخور توجهی بر بازار مسکن ندارد، اما اثرات غیرمستقیم آن از طریق تأثیرگذاری بر دیگر بخشهای اقتصادی و در قالب تشدید رکود بروز خواهد داشت. با این حال، انتظار نمیرود که تأثیر خاص و متفاوتی بر بازار مسکن داشته باشد. زمانی که از رکود صحبت میکنیم، عمدتا منظور کاهش فعالیتهای ساخت وساز است.
طی سالهای اخیر، روند ساخت وساز مطلوب نبوده و در سال گذشته منفی بوده است. همچنین امسال تا به اینجا نسبت به سال قبل روند منفی ادامه دارد. بنابراین، روند کاهشی در سرمایه گذاریهای ساختمانی و تولید همچنان ادامه خواهد یافت. درنهایت اینکه رکود بازار مسکن ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد.
راهکارهای اقتصادی برای مقابله با تحریمها شامل کاهش وابستگی به دلار، گسترش پیمانهای پولی دوجانبه و تقویت زیرساختهای داخلی است. تجربه نشان داده که کسری بودجه داخلی نقش پررنگ تری در ایجاد بحران اقتصادی دارد و تحریمها تنها عاملی هستند که روند این بحران را تسریع میکنند.
برخی راهکارهای مقابله با تحریمها عبارتاند از: توسعه تجارت با شرق، کشورهای همسایه و بلوکهای غیرغربی، استفاده از نهادهای چندجانبه مثل شانگهای و بریکس، تقویت توانمندیهای داخلی در بخشهای انرژی، فناوری و صنعت برای کاهش اثرات تحریمها و خودکفایی بیشتر.