به گزارش
شهرآرانیوز، «ماسک بزنیم» و «درخانه بمانیم» شعارهایی است که از سوی
اپراتورهای تلفن همراه به جای نام این اپراتورها روی گوشیهای همراه شهروندان درج شده است تا افراد کمتر از خانه بیرون بروند و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند. ظاهرا این حمایت زیبا فقط در حد حرف است و اپراتورهای محترم نه تنها هیچ تلاشی برای در خانه ماندن خانوارها نکرده اند، بلکه با افزایش قیمتها و تغییر در تعرفه بستههای اینترنتی، هزینه گزافی برای خرید بستههای اینترنتی به خانوارها تحمیل شده است. اخیرا اپراتورها بستههای اینترنتی خود را محدود کرده و این بستهها دیگر از طریق کد دستوری و اپلیکیشنهای موبایلی به صورت گسترده عرضه نمیشود. این موضوع در روزهای اخیر با انتقادات زیادی از سوی کاربران فضای مجازی مواجه بوده و بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشته است. البته انتقادات به عملکرد اپراتورهای تلفن همراه تازگی ندارد. در ایام نوروز که خانوارهای زیادی خود را قرنطینه کرده بودند و انتظار میرفت قیمت اینترنت خانگی به منظور حمایت از شهروندان برای در خانه ماندن کاهش یابد، قیمت اینترنت نه تنها کاهشی نداشت بلکه یکباره بالا رفت. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد هزینه خانوار باید کمتر از ۵/۲ درصد باشد. با مدنظر قرار دادن این شاخص اگر درجایی شاهد افزایش تعرفهها باشیم باید یا هزینهها را در جای دیگری کاهش دهیم یا درآمد خانوار افزایش یابد تا سبد خانوار با تغییر مواجه نشود. حالا بستههای بلندمدت ششماهه و یکساله که از حجم اینترنت بالایی برخوردار بودند، از فهرست خدمات اپراتورها حذف شدند. در این گزارش به بررسی و دلایل حذف بسته اینترنت و برخورد سازمانهای نظارتی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
تا چند سال پیش در بررسی هزینههای خانوار ردپایی از هزینه اینترنت دیده نمیشد، اما هزینههای مربوط به اینترنت در حال حاضر به یک هزینه اساسی تبدیل شده است. با ظهور گوشیهای هوشمند و استفاده گسترده از شبکههای اجتماعی، اینترنت به یکی از هزینههای اصلی خانوارها تبدیل شده است. تا قبل از شیوع ویروس کرونا شاید کسی اهمیت اینترنت را تا این اندازه درک نمیکرد. با گسترش این بیماری، خریدهای آنلاین قوت گرفته و برخی خدمات دولتی خرید سیمکارت تا دریافت اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون سرپرست خانوار برای پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به صورت غیرحضوری انجام شد. شعار «در خانه بمانید» از اسفندماه آغاز و در فروردین امسال به اوج خود رسید.
هنوز هم در خانه بمانید یکی از شعارهای دولتمردان است، اما در خانه بمانیدهای مسوولان با آنچه در مقام عمل از سوی آنها اتفاق افتاده تفاوتهای زیادی دارد. اگر بنا باشد کسی در خانه بماند قطعا نیاز به امکاناتی دارد تا بتواند روز خود را در خانه سپری کند. نیاز به اینترنت پرسرعت برای سرگرمی و انجام برخی امور، دیدن فیلمها و سریالهای جذاب، بازیهای آنلاین و... مواردی که غالبا بر پایه اینترنت بوده و مصرف آن در دوره کرونا افزایش چشمگیری داشته است، در این راستا انتظار میرفت اپراتورها خدمات خود را در این زمینه گسترش دهند، اما اپراتورها نه تنها خدمات خود را گسترش ندادند، بلکه در کمال تعجب بستههای اینترنتی را نیز محدود کردند.
کسانی که اینترنت مورد نیاز خود را از طریق کد دستوری (ussd) یا اپلیکیشن اپراتورها خریداری میکردند در هفتههای اخیر متوجه شدند بستههای بالای دو گیگابایت عادی دیگر قابل فروش نیست و ظرفیت ۲ گیگابایتی و بالاتر فقط در ساعتهای محدودی قابل استفاده است. به عنوان مثال بستههای ۱۵گیگابایتی تنها از ساعت ۲صبح تا ۷صبح قابلیت استفاده دارد. بستههای قابل استفاده در طول روز، اما با حجم کمتر و قیمتهایی به مراتب بالاتر ارائه میشود، از این رو اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه عملا به دلیل افزایش قیمت از اینترنت خانگی محروم شده اند.
در بستههای همراه اول، حجمهای بالای اینترنت فقط با مدت یکساله و آن هم با قیمت حداقل ۱۵۰هزار تومان قابل خرید است. پیگیری خبرنگار جام جم نشان میدهد اقدام اخیر اپراتورها بدون مجوز انجام شده و با وجود تذکر سازمانهای حمایتی هنوز چیزی به روال قبل بازنگشته است.
گرانی یا به بیان بهتر، محدود کردن یک شبه اینترنت اپراتورهای تلفن همراه ظاهرا آنقدر به صرفه بوده که اولتیماتوم سازمانهای نظارتی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز تاثیری بر تغییر روند موجود نداشته است. سازمان تنظیم مقررات رادیویی چندی پیش به اپراتورها هشدار داد که اگر تا شنبه سوم مرداد تعرفه اینترنت به حالت قبل بازنگردد این اپراتورها دو میلیارد تومان جریمه خواهند شد؛ جریمهای که ظاهرا اعمال شده و اپراتورها نیز حاضر شده اند این رقم را بپردازند. با این حال، وضعیت تغییری نکرده است. آن طور که خبرنگار ما از اپراتورها کسب اطلاع کرده بستههای اینترنتی حذف نشده، بلکه برخی از بستهها صرفا از کد خرید دستوری#* و اپلیکیشن اپراتورها حذف شده و تنها از طریق سایت قابل خریداری هستند. برای اطمینان از این موضوع سری به سایت اپراتورها زدیم، این محدودیتها در سایت نیز مشاهده میشد به طوری که بستههای بلندمدت از لیست خدمات اپراتورها حذف شده بود.
سال ۹۶ بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حذف حجمی اینترنت خبر داد. قرار بود با حذف فروش حجمی اینترنت نامحدود در مدت معین به متقاضیان عرضه شود؛ اتفاقی که البته رخ نداد. روال به این صورت بود که افراد حجم مشخص شده را خریداری میکردند و سقفی برای استفاده از این حجم وجود نداشت. این رویه برای اینترنت خانگی و اینترنت همراه به کار گرفته میشد، اما یکباره با حذف حجمی فروش اینترنت نارضایتیهایی ایجاد شد که البته وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی این موضوع پاسخ قانع کنندهای برای آن ارائه نداد. حالا علاوه بر گرانی اینترنت، شاهد محدودشدن بستهها هستیم و علی رغم تاکید وزیر ارتباطات هنوز اپراتورها به ریل قبلی خود بازنگشته اند.
اپراتورها درخواست داده بودند، اما سرخود اقدام کردند
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تخلف اپراتورها در مورد بستههای جدید اینترنت اشاره کرد و گفت: حذف بستههای اینترنت از کد دستوری ussd و اپلیکیشن مصداق بارز گرانفروشی است و مردم برای تهیه اینترنت با شرایط قبل باید دوبرابر هزینه پرداخت کنند. همچنین بستههایی مثل بستههای یک، دو و سه ماهه که جذابیت داشته و باعث مدیریت مصرف میشد، از لیست بستههای ارائه شده حذف شده اند. وی بابیان این که اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییرات بستهها را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به صراحت با افزایش قیمتها مخالفت کرده بود و این نشان میدهد که اپراتورها میدانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و، چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته اند به صورت غیرقانونی اقدام کرده اند. از طرف دیگر ما گزارشهایی داریم که این کار اپراتورها حتی مورد تایید هیات مدیره آنها هم نبوده است.
چندی پیش پیمان قره داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری اعلام کرد حذف بستههای اینترنت از سوی اپراتورها بدون کسب تاییدیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی صورت گرفته و تخلف است.
وی با بیان این که به اپراتورها اخطار دادیم که بستههای حذف شده دوباره باید هم در پرتال و هم در اپلیکیشن قرار بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفههای قبلی مجوز دریافت کرده بودند و نباید بدون اطلاع آن را حذف میکردند. اگر قرار باشد بستههای جدیدی تعریف شده یا بعضی از بستهها از مدار خارج شود یا حتی اگر اپراتورهای غالب بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند باید از سازمان تاییدیه بگیرند که در این مورد رگولاتوری تاییدیهای برای حذف بستهها نداده است. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیمکارتهای دائمی و ۶۳ هزار تومان برای سیمکارتهای اعتباری است و اگر تعرفهای بالاتر از سقف نیز تعیین شود با آنها برخورد خواهد شد.
۲۹ تیرماه بود که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۴ ساعت به اپراتورها مهلت داد تا تعرفه اینترنت را به حالت قبلی بازگردانند، اما تا امروز که این گزارش را میخوانید اپراتورها بدون توجه به این اولتیماتومها به کار خود ادامه میدهند. عباس تابش رئیس سازمان حمایت در این زمینه تاکید کرد: نحوه فروش اینترنت، هم به لحاظ شکلی و هم از نظر قیمت باید به تاریخ ۱۳ تیر بازگردد. وی افزود: به مدیران عامل دو اپراتور بزرگ کشور نامه نوشتیم که باید قیمت اینترنت را به حالت قبل بازگردانند و اگر درخواست افزایش قیمت دارند باید با مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد.
جواد احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه گفت: اپراتورهای تلفن همراه در حالی به حذف بستههای پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
وی افزود: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بستههای اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفهها کردند به طوری که در گذشته از طریق کدهای USSD و سامانههای فروش شان بستههای اینترنتی شان را عرضه میکردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راهها بسته اینترنت خود را خریداری میکنند اقدام به محدودسازی فروش اینترنت کرده اند. احمدی به جلسهای که با مدیران عامل دو اپراتور داشت اشاره کرد و ادامه داد: در جلسهای که با مدیران این اپراتورها برگزار شد از آنها خواستیم که بستههای پرمصرفی که از سامانه فروش حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند، اما این اقدام تا امروز عملی نشده است. بعد از جلسه دوم اپراتورها برخی از بستههای اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بستهها به فروش گذاشته نشده است. به همین منظور روز گذشته به اپراتورها نامهای ارسال کرده و به آنها ۲۴ ساعت فرصت داده ایم تا تمام تعرفهها به حالت قبل از ۱۳ تیر بازگردد، در غیر این صورت طبق قانون با تخلف آنها برخورد خواهد شد.
در مجلس پیگیر موضوع گرانی اینترنت هستیم
مجتبی رضاخواه، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت به بررسی این موضوع در خانه ملت اشاره کرد و گفت: هفته آینده این موضوع با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری میشود.
نماینده مردم تهران افزود: این موضوع اکنون به دغدغهای برای فعالان اقتصادی که بر بستر اینترنت فعالیت میکنند تبدیل شده و مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. رضاخواه با بیان این که این هفته مجلس صحن علنی ندارد برای همین بررسی این موضوع به هفته آینده موکول میشود، تاکید کرد: اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت یا محدودسازی آن باید مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی را داشته باشند، اما ظاهرا در اقدام اخیری که انجام شده مجوزی برای تغییر وجود نداشته و قیمتها باید به روال قبل بازگردد.
تصمیم تعزیرات برای دفاع از حقوق مردم
از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بستههای اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرایم میشوند. او همچنین از ارجاع این موضوع به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد. در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای به مدیران عامل شرکتهای ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بستههای اینترنت را مطابق روال قبل از ۱۳ تیر اجرا کنند. پیگیری خبرنگار ما حاکی از آن است که پرونده اپراتورهای متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. حال باید منتظر تصمیم این سازمان حکومتی ماند که آیا به جریمه اپراتورها بسنده میکند یا اقداماتی انجام خواهد داد که قیمتها به مسیر قبل برگردد.
منبع:جام جم