زهرا اسکندریان | شهرآرانیوز؛ حالا انگار اینکه دماوند سالها خاموش بوده و بر سر ما گدازه نریخته است را قرار است طور دیگری تلافی کند، حالا از دماوند گدازه اخبار ضدونقیض بر سرمان میریزد و ما هم چارهای نداریم جز اینکه با همین اینترنت قطرهای هی کنش و واکنش نشان دهیم. مایی که یک روز صبح با خبر وقفبودن دماوند از خواب بیدار میشویم و شب با تکذیب این خبر به خواب میرویم. دوباره صبح روز بعد با خبر بهثبترسیدن
سند دماوند بهنام دولت از خواب بیدار میشویم و باز نهارمان را با خبر باقی ماندن ۲ پلاک از دامنه کوه دماوند در اسناد وقفی میخوریم. در نهایت نیز این سؤال در ذهنمان شکل میگیرد که مگر کوه را هم میشود وقف کرد؟ اصل موضوع هنوز برای خیلیها گنگ است، حتی برای کارشناسان منابع طبیعی، چون آنطور که به رسانهها گفتهاند، منابع طبیعی هنوز اسناد وقفی را ندیده است.
در خبرهای اولیه از این ماجرا گفته شده بود که بهظاهر اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی، سند وقفی گرفته است. این درحالی است که دیروز ۸ مرداد ۱۳۹۹ بهزاد غلامحسینزاده، کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل، به روزنامه شرق گفته بود: «۲ مرتع ملار علیا و سفلی که سند موقوفه دارند، ۲ پلاک ثبتی را شامل میشوند. ملار علیا و سفلی پلاک ۶۸ و ۶۹ و روستای ملار (پلاک ۶۷) که مربوط به بخش ۷ لاریجان میشود، سند موقوفه دارند.» و باز هم این صحبتها کامل نبود تا اینکه دیروز معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران به ایسنا گفت: «۴ پلاک از کوه دماوند وقفی بوده که مشکل ۲ پلاک حل شده است و پیگیر سندزدن ۲ پلاک دیگر بهنام دولت هستیم».
هر چه که بود، با همه ابهامات و تأیید و تکذیبها، فضای مجازی پر شد از #دماوند. از عکسها و نقشههایی که نشان میداد کدام قسمت سند وقفی دارد یا عکسهایی که هنرمندانه گرفته شده بود و دماوند را در پشت درهای بسته نشان میداد. برخی برداشتهای اشتباه از وقفبودن کوه باعث شد تا روحانی دیروز در جلسه هیئت دولت به آن واکنش نشان دهد: «راه دیگر دشمن شایعهسازی است. میگویند کوههای ما را فروختهاند، بعد روز دیگر میگویند نه وقف شده است، بعد میگویند جنگلها فروخته شده است و بعد میگویند نه وقف شده است. مگر میشود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل را که جزو انفال است، وقف کرد؟ مگر مال کسی است که وقف کند؟ گاهی میگویند شمال ایران را فروختند و گاهی میگویند جنوب ایران فروخته شد. من از شایعهسازی دشمنان تعجب نمیکنم، از این تعجب میکنم که چطور گوش شنوایی برای این سخنان وجود دارد. جلو این شایعات و حرفهای ناروا را که گاهی برخی دوستان هم این حرفها را نمیشنوند و درست نقل و نقد نمیکنند، باید گرفت.»
با اینکه اوقاف در روز اول انتشار خبر، موضوع را تکذیب کرده بود و در بیانیهای اعلام کرد کوه جزو اراضی انفال است و اصلا وقفشدنی نیست، اما خیلیها مسئله را در همان وقفبودن مراتع کوه میدانستند. جایی که غلامحسینزاده، کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل، گفته است: «هرجا زمینها وقفی اعلام میشود، مردم از خریدوفروش زمینها خودداری میکنند، اما اوقاف میتواند اجازه برداشت پوکههای معدنی موجود در موقوفه را که تاکنون منابع طبیعی مانع برداشت آن شده بود، صادر و آن را تبدیلبهاحسن کند. معدن در محدوده اراضی وقفی قرار دارد و تاکنون بهدلیل قرارگرفتن این معدن در ارتفاع بالا، دادستان جلو بهرهبرداری آن را گرفته بود. جالب این است که مالک معدن، یک معدن جایگزین دیگر را از منابع طبیعی دریافت کرده بود».
همین نگرانیها باعث شد تا دیروز صبح، محمد درویش، پژوهشگر نامآشنای محیطزیست، در اینستاگرام و توئیترش خبر از ثبت سند ۲ پلاک وقفی بهنام دولت بدهد. او که روی عکس منتشرشده در اینستاگرامش، صفحه منتسب به رئیسی، رئیس قوه قضائیه، را تگ کرده بود، نوشت: «شاید خاطره این ۲ پلاک ثبتی بخش ۷ لاریجان -۶۸ و ۶۹- موسوم به مراتع ملار تا سالها از یاد کنشگران محیطزیستی نرود. همان مراتعی که نخست میگفتند ربطی به حریم دماوند ندارد، اما مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد امروز -چهارشنبه، ۸مرداد۱۳۹۹- این عرصه ۲۳۷۷ هکتاری بهنام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شود.»، اما قصه همینجا تمام نشد. دقیقا دیروز قبل از ظهر بود که معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران به ایسنا گفت: «هنوز ۲ پلاک ثبتی دیگر باقی مانده است». طبق گفته موسی مقیمی: «با وجود انتشار اخباری مبنی بر صدور سندی بهنام دولت برای کل اراضی قله دماوند، اختلافها بر سر ۲ پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است، اما همچنان ۲ پلاک ۳۵ و ۳۷ سابقه وقفی دارند که پیگیر حل مشکل این ۲ پلاک هستیم».