به گزارش شهرآرانیوز، علی نیکزاد با اشاره به نتایج سفر اخیر فراکسیون شعائر اسلامی، زیارت و قرآن به مشهد، عنوان کرد: در این سفر، مصوباتی در قالب ۲۷ بند انجام شد و امروز، در ارتباط با مباحث عمران جلسه گذاشتیم. یکی از موضوعات ما این بود که کمیسیون ماده ۵ در مشهد صرفا برای پارکینگ اطراف حرم مصوبه ارائه کند و شورای معماری و شهرسازی نیز مساعدت کند که هر چه عایدات داشت، صرفاً برای پارکینگ اطراف حرم مطهر رضوی هزینه شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار شد ظرف ۱۵ روز، شهردار مشهد و شورای اسلامی شهر، با معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای معماری و شهرسازی جلسه بگذارند و مسائل را جمع بندی کنند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دوم در این مصوبات، سرویس بهداشتی و پارکینگ بود که شرکت باز آفرینی شهری باید کمک میکرد و آنان هم قول دادند در دو مقطع اسفند ۱۴۰۴ و اسفند ۱۴۰۵ برنامه داده و خودشان هم متولی بشوند که با هماهنگی شهردار محترم و شورای اسلامی شهر احصاء آن انجام شود.
نیکزاد همچنین خاطرنشان ساخت: در حال حاضر، جرائم راهنمایی رانندگی از سوی مردم پرداخت شده و حق شهرداریها باید از سوی خزانه کل واریز گردد. رئیس خزانه کشور میگوید که نیروی انتظامی باید درصد این عدد را اعلام کند که البته تاکنون اعلام نشده است. قرار شد جلسهای با حضور ذیحساب نیروی انتظامی، معاون طرح و برنامه فرمانده راهور، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری ها، سازمان برنامه و بودجه با شهردار مشهد مقدس جلسهای را ظرف هفته آینده در مجلس بگذاریم.
وی تصریح کرد: عدد و بودجه وجود دارد و متولی آن میگوید من منتظر اعلام هستم تا پرداخت کنم؛ در واقع، خزانه به دنبال کاغذی است که به عنوان مجوز، بتواند کارهای آن را انجام دهد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این فراکسیون، تهیه و تامین اتوبوس است که علی الظاهر قرار بوده دولت، ۵۰ درصد آن و شهرداری نیز ۵۰ درصد دیگر آن را از طریق اوراق شهرداری تامین کند که از این طریق، ۵۰ تا ۶۰ اتوبوس آن به مشهد اختصاص یابد.
وی افزود: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که وزارت کشور با شرکتهای سازنده اتوبوس داشت، شخصا دو تا سه جلسه برای این قضیه گذاشتم و با هماهنگیهای صورتگرفته به ویژه با دستگاههای نظارتی، انشاءالله این مورد نیز حل خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موضوع دیگری که در این جلسات بر آن تاکید شد، مسئله درخواست شهرداری مشهد برای تامین واگن های قطار شهری بود که قرار شد از محل قراردادهایی که با یکی از کشورهای خارجی داریم، مساعدت لازم انجام پذیرد.
نیکزاد به مسئله عوارض آلایندگی پرداخت و یادآور شد: قانون عنوان کرده است کارخانهها باید عوارض آلایندگی را به شهرداریهای محل استقرار خود پرداخت کنند که متاسفانه برخی کارخانهها استنکاف میورزند. با این حال، قرار شد که استاندار محترم خراسان رضوی این قضیه را با همکاری محیط زیست و با مسئولیت معاون عمرانی استانداری احصاء کنند و به ما اعلام کنند. خزانه نیز آماده است که اعمال قانون صورت پذیرد و آنچه که به عنوان عوارض از محل آلایندگی عوارض در حوزه استحفاظی شهرداری مشهد است پرداخت بشود. انشالله ظرف یک ماه آینده، مجدداً ما این ۶ بند مندرج در فصل عمران شهری را بررسی بیشتری نمائیم و همچنین، برای ۲۱ بند دیگر از مصوبات فراکسیون نیز جلساتی را برگزار کنیم.