هزینه جاری و عمرانی مشهد روزانه ۱۶۰ میلیارد تومان است | ۸۰۰ هکتار از اراضی بلاتکلیف آستان قدس در مشهد تعیین تکلیف شد + فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، علی قناویزچی امروز دوشنبه ۱۰ آذر در نشست خبری خود به تشریح بسته رونق ساخت و ساز پرداخت و با تاکید بر اینکه شهرداری در این بسته و طرح جدید به دنبال درآمدزایی برای خودش نیست و هدف رونق ساختمان‌سازی در شهر مشهد است گفت: با ابلاغ قانون درآمد‌های پایدار، محدودیت‌های درآمدی زیادی برای شهرداری‌ها ایجاد شد و در مشهد هم همین اتفاق رخ داد. به نوعی می‌توانیم بگوییم که حوزه درآمد پایدار در شهرداری‌ها همزمان با قطع برخی درآمد‌ها رشد نکرده است. البته افت درآمد در دو سه سال اخیر را همه شهرداری‌ها تجربه کردند و در سال ۱۴۰۴ و با بروز جنگ ۱۲ روزه طبیعی بود که با کاهش تقاضا را در حوزه ساختمان مواجه شویم.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه داد: مشهد شهر زیارتی و خدماتی است و روزانه ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه جاری داریم، ما در این شهر نمی‌توانیم خدمات را معطل کنیم و به بعد محول کنیم و شهرداری باید با همه این مشکلات منبع را تامین کند.

لزوم حرکت شهرداری مشهد به سمت درآمد‌های پایدار

وی با اشاره به لزوم حرکت شهرداری مشهد به سمت درآمد‌های پایدار توضیح داد: ما با هشت محور اصلی طراحی شده، این فرایند را شروع کردیم و اعتقادمان این است که هشت محور طراحی شده برای این موضوع جراحی کامل در شهرداری است تا از فضای فعلی عبور کنیم و منابع قابل توجهی برای خدمت‌رسانی داشته باشیم. در محور اول مدیریت و هدفمندسازی مصارف و هزینه‌ها را داریم. محور دوم تحول و تنوع بخشی در نظام تامین مالی است. محور سوم شناسایی و توسعه درآمد‌های پایدار است و چهارمین راهبرد هم افزایش تعلق و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی تعیین شد. رونق سرمایه گذاری و توسعه ساخت و ساز پنجمین راهبرد تحول است و جهش در رسیدن به خودکفایی سازمان‌ها و مناطق شهرداری ششمین راهبرد از راهبرد‌های هشت‌گانه است. در نهایت هم تسهیل در بهبود فضای کسب و کار و بهره‌گیری از فرصت زائرپذیری و‌مولدسازی و طرح‌های زیرساختی پیشرانه توسعه شهری هم دو راهبر دیگر تعیین شده برای این موضوع است.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از افزایش سهم ارزش افزوده از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد و بیان کرد: در ابتدای سال ۱۰ درصد از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه ماهانه شهرداری را ارزش افزوده پوشش می‌داد که این عدد افزایش یافته و با وجود اینکه مشهد دومین کلانشهر شهر کشور است، اما از نظر دریافت ارزش افزوده دهمین شهر هستیم.

۳۰ هکتار زمین استحصال شده است و به زودی توسط شهرداری عرضه می‌شود

قناویزچی تاکید کرد: امروز بزرگ‌ترین توافقات با نهاد‌های اجرایی برای زمین توسط شهرداری به امضا رسیده است و ۸۰۰ هکتار از اراضی بلاتکلیف آستان قدس در سطح شهر مشهد تعیین تکلیف شد و به امضای دو طرف رسیده است و درحال اجرا است. این ۸۰۰ هکتار عرضه زمین را بالا می‌برد و هزینه ساخت را پایین می‌آورد. در کنار آن ۳۰ هکتار زمین استحصال شده است و به زودی توسط شهرداری عرضه می‌شود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در ادامه درباره طرح رونق ساختمان صحبت کرد و در این باره توضیح داد: هدف شهرداری در طرح رونق ساختمان درآمد نیست. البته استراتژی کلان ما رسیدن به درآمد پایدار است، اما درحال حاضر هدف این است که چرخه و فرایند ساخت و ساز شکل بگیرد و این داد و ستد به خروجی برسد و در واقع هدف اول رونق کسب و کار است که برای شهرداری هم درآمد دارد.

وی با تاکید بر اینکه تشویق سازنده به ساخت و ساز نیاز به اصلاح چند مسیر دارد ادامه داد: اگر سازنده را بخواهیم تشویق کنیم، چند مسیر باید اصلاح شود که عوارض و نوع دریافت آن یکی از آنهاست که اصلاح آن در شهرداری آغاز شده است. سازنده باید کمترین نقدینگی را به شهرداری بدهد و آن را در ساخت و ساز تزریق کند.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: در گام بعدی این طرح، برخی پهنه‌های شهری که بلاتکلیف بود به صورت ویژه دیده شده است و در مجموع با چهار ماه کار کارشناسی همه حوزه‌های شهری به پنج پهنه تقسیم شد. چهار پهنه نیاز به اصلاح دارد و حداقل این است که ساخت و ساز در آن درآمدی نیست و توجیه ندارد و دیگر دستگاه‌ها باید به آن پهنه‌ها کمک کنند.

قناویزچی با اشاره به تغییر نوع پاسخگویی در شهرداری برای رونق در ساخت و ساز تاکید کرد: در کنار همه این موارد نوع پاسخگویی هم در شهرداری باید تغییر کند و سرعت بیشتر و بهتر شود. سعی کردیم در پروانه‌ها زمان به حداقل برسد و در مجموع طرح رونق ساختمان طرحی کلیدی است و به سمتی می‌رود که به سازنده‌ها کمک می‌کند. این بسته در کشور منحصر‌به‌فرد است و هیچ نمونه‌ای در کشور ندارد و یکی از مهم¬ترین اهداف ما در این بسته این است که سرمایه گذارانی که از مشهد خارج شده‌اند به شهر برگردند.

سیاست ما چرخش به سمت درآمد پایدار است

حسین فرهادیان، مدیرکل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد هم در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه یک سوم از بودجه شهر معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان باید از طریق درآمد‌های عمومی جذب شود تصریح کرد: ما با هر شاخصی که نگاه می‌کنیم، باید رونق ساخت و ساز را در شهر داشته باشیم. حوالی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ وارد رکود ساخت و ساز شدیم و امسال براساس پیش‌بینی‌ها باید وارد دوره رونق می‌شدیم که این اتفاق نیفتاد و جنگ این رکود را مضاعف کرد.

وی ادامه داد: سیاست ما بر تغییر چرخش به سمت درآمد پایدار و کمتر کردن درآمد ناشی از ساخت و ساز است، اما در این میان بسیاری از مشاغل و سرمایه‌گذاری وابسته به ساخت و ساز است و باید به آن توجه شد و ما در شهرداری با بسته رونق ساخت و ساز دین خودمان را ادا کردیم.

فرهادیان با اشاره به اینکه مدیریت شهری در ساخت و ساز با دو گروه متقاضیان دریافت پروانه و پایانکار سروکار دارد و برای آنها باید طراحی انجام می‌داد تصریح کرد: برای گروه اول که در ابتدای راه ساخت و ساز هستند، انواع تنفس و تقسیط و... در مصوبه دیده شد و برای گروه دوم هم تسهیلات در نظر گرفته شد تا بتوانند واحد‌ها را یا تهاتر کنند یا بتوانند به فروش برسانند.

مدیرکل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد در ادامه از ایجاد مشوق برای برخی پهنه‌های تجاری خاص صحبت کرد و در این باره توضیح داد: برخی پهنه‌ها در طول زمان و بدون مجوز شهرداری شکل گرفته‌اند، مثل پیامبر اعظم و جاده کلات و مبل فروشان و.... تعیین تکلیف این پهنه‌ها سخت شده بود که برای تسویه بدهی آنها به شهرداری، هم مهلتی قرار دادیم و هم شرایط خاصی برقرار کردیم که بتوانند این بدهی‌ها را تسویه کنند.

جزئیات بسته رونق ساخت و ساز در شهر مشهد

در ادامه این نشست خبری، محمدرضا حجی‌زاده، رئیس اداره تشخیص و تامین منابع درآمدی به تشریح جزئیات بسته رونق ساخت و ساز در شهر مشهد پرداخت و با اشاره به اینکه مشوق‌ها در این بسته هدفمند شده‌اند توضیح داد: پیش از این مشوق‌ها یا برای نقطه خاصی از شهر طراحی و اجرا می‌شد یا اینکه برای پروژه خاصی بود، اما در مصوبه فعلی مشوق‌ها هدفمند شدند تا به بازدهی اقتصادی برسند. درحال حاضر طبق این بسته و مصوبه شهر به پنج پهنه خوب تا ضعیف تقسیم و مشوق‌ها با نیاز پهنه‌ها تعیین و ارایه شد.

وی با بیان اینکه مصوبه رونق و توسعه ساخت و ساز چهار فصل اصلی دارد که مشوق‌ها در آن ارائه شده است تاکید کرد: فصل اول مشوق‌ها در قالب ارائه تسهیلات، تقسیط و کاهش عوارض و مشوق‌های ساختمانی است که تا انتهای سال ۱۴۰۴ مهلت دارد. ما در این بخش سعی کردیم در ابتدای کار و زمان صدور پروانه دریافت نقدی کمتری داشته باشیم تا این پول در ساخت و ساز تزریق شود و برای همین در پرداخت اول تنفس ۹ تا ۱۵ ماهه گذشتیم و یعنی تاریخ اولین چک می‌تواند ۹ ماه بعد یا یک سال بعد باشد و ضمن اینکه اجازه دادیم تا سازنده بدون پیش پرداخت، پول پروانه را تقسیط کند. البته برای پرداخت نقدی تخفیف ۱۰ درصدی لحاظ کردیم و همچنین در عوارض تجاری، مشاعات و انبوه سازی و... مشوق گذاشتیم، مثلا در بلند مرتبه سازی بسته به تعداد طبقات تا ۲۰ درصد کل عوارض را کاهش می‌دهیم و در مشاعات هم بین نیم تا پنج درصد کاهش عوارض داریم.

حجی زاده ادامه داد: از آنجایی که در مشهد بافت فرسوده زیاد داریم لازم بود در تجمیع املاک هم مشوق داشته باشیم که از پنج تا ۲۰ درصد این مشوق‌ها تعیین شده است.

رئیس اداره تشخیص و تامین منابع درآمدی اداره کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد مخاطب ماده سوم بسته رونق ساخت و ساز را فعالان ساخت و ساز دانست و بیان کرد: در یکی از مهمترین ماده‌های این بسته، از فعالان ساخت و ساز حمایت کردیم، این فعالان از نظر ما کسانی هستند که که در طول یک سال بیش از دو پروانه در یک گروه ساختمانی و یک پهنه حمایتی بگیرند، از درخواست بعدی مشمول مشوق این ماده می‌شوند. این افراد می‌توانند بدهی را با یک چک راسی پرداخت کنند، یا برای تنفس دوازده ماهه یا تقسیط ۲۴ ماهه درخواست بدهند. در حالت سوم هم در صورت درخواست سازنده بدهی تا ۱۸ ماه تقسیط می‌شود و در حالت چهارم طراحی شده، سازنده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شود تا بدهی شهرداری را پرداخت کند. ضمن اینکه اگر کسی بدهی را یک جا نقدی پرداخت کند، تخفیف مازاد بر تخفیف روز اعمال خواهد شد.

حجی‌زاده با تاکید بر اینکه بخش آخر بسته رونق سرمایه‌گذاری، گل سرسبد این مصوبه و تقاضای سازنده‌هاست گفت: درگذشته اگر کسی همه بدهی را تسویه می‌کرد تا پنج درصد تخفیف می‌گرفت، اما الان تغییر کرده است و هرکسی ۱۵ درصد نقد و ۱۵ درصد اضافه پرداخت کند، این تخفیف‌ها یک درصد بیشتر می‌شود. در ادامه هم اگر سازنده‌ای تقاضای تقسیط با چک راسی یک ساله داشته باشد، کارمزد تقسیط از از ۲۰ تا ۵۹ درصد کاهش خواهد داشت.

امکان تهاتر بدهی پایانکار با واحد‌های ساختمانی موضوع دیگری است که در این بسته پیش بینی شده است و حجی زاده پیرامون آن گفت: در گذشته امکان تهاتر بدهی توسط مودیان وجود نداشت که الان به مودیان پیشنهاد شده است که به جای بدهی می¬توانند از واحد‌های مسکونی و آپارتمان به شهرداری واگذار کنند. در این حالت اگر واحد مسکونی باشد، ۵۰ درصد از تخفیف نقدی روز روی بدهی‌ها اعمال می‌شود که معادل حدود ۹ درصد است. برای بدهی پایانکار هم مالک می‌توانند از واحد‌های بدهی‌دار به شهرداری واگذار و پایانکار دریافت کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از تقاضا‌های مهم مودیان، تغییر در نحوه پرداخت نقدی و تقسیط بدهی‌ها بود؛ قبلاً اگر کسی پرداخت نقدی به شهرداری داشت، فقط ۱۹ درصد تخفیف دریافت می‌کرد، اما الان اجازه داریم که این پرداختی را در عوارض لحاظ کنیم تا مالک هم تخفیف نقدی دریافت کند و هم به آنها کارمزد تقسیط تعلق نگیرد و بتوانند بدهی شهرداری را راحت‌تر کنند. در مجموع همه تلاش ما این است که بستر برای سرمایه¬گذاری آماده شود و ما با این مصوبه خودمان را با سرمایه گذار تطبیق دادیم؛ امروز اولویت دریافت نقدی حقوقات شهرداری نیست و تمام سعی ما این بوده است که دین خودمان را به صنعت ساخت و ساز بدهیم.