تحلیل قیمت طلا| نقش آمریکا در رشد نرخ طلا چیست؟
بعد از شیوع کرونا و نا اطمینانی از سرمایه گذاری در شرکت‌ها، سرمایه در بازار جهانی به سمت طلا آمد. با این حال سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا و درگیری‌هایش با چین نیز روی قیمت طلا تاثیر بسیاری گذاشت. در این گزارش به نقش آمریکا در این زمینه پرداخته‌ایم.
به گزارش شهرآرانیوز، پس از ۹ سال قیمت طلا توانسته است به سقف تاریخی خود نزدیک شود و باید دید آیا می‌تواند رکورد جدیدی به ثبت برساند یا نه. این روز‌ها جهان و به صورت مخصوص ایالات متحده آمریکا از نظر اقتصادی در شرایط حساسی قرار گرفته‌اند. بحران‌های سیاسی، جنگ اقتصادی آمریکا و چین و نهایتا ویروس COVID-۱۹ از دلایلی هستند که به این آشوب دامن زده‌اند.
پاسخ به این سوال را می‌توان در ترس عموم مردم جستجو کرد. همواره همگام با بحران‌های این‌چنینی طلا نقشی حیاتی بازی کرده است و در شرایط بحرانی به عنوان کالای گرانبهایی که ارزش دارایی مردم را ضمانت می‌کند شناخته می‌شد. اصلی‌ترین عامل تعیین قیمت طلا عرضه و تقاضا است؛ بنابراین واضح است که در شرایط تورمی، مردمی که بیم از دست رفتن ارزش دارایی‌های خود را دارند، آن‌ها را به طلا تبدیل کنند؛ در صورت وقوع چنین اتفاقی می‌توان انتظار داشت قیمت جهانی طلا رشد کند. به همین دلیل تا به این جا طلای جهانی در سال ۲۰۲۰ رشد حیرت‌آوری داشته است و طی ۷ ماه اول سال با رشد قیمتی ۳۰ درصدی مواجه شده است.
در این میان با توجه با اینکه بزرگترین اقتصاد دنیا متعلق به ایالات متحده آمریکاست، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های داخلی این کشور می‌تواند نقشی اساسی و اصلی را در قیمت طلا بازی کند. شواهد متعددی نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا وارد فاز بحران و رکود اقتصادی شده است. بانک مرکزی آمریکا به عنوان بزرگترین موسسه اقتصادی دنیا در اولین گام برای مقابله با این پدیده و برای جلوگیری از ورود به شرایط رکود حجم دارایی‌ها خود را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است و با این کار عملا اقدام به تزریق نقدینگی در تمام سطوح اقتصادی کشور کرده است. در گام دوم این موسسه تصمیم گرفت تا با پایین آوردن نرخ بهره بین بانکی، عملا نرخ بهره را تا پایین‌ترین حد ممکن در تاریخ خود برساند. در پیش‌گرفتن چنین سیاست‌های انبساطی سنگینی سیگنال‌های به خصوصی را برای مردم و موسسات حقوقی صادر می‌کند. به همین دلیل به تازگی گلدمن ساکس و بانک آمریکا به عنوان بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی آمریکا صحبت از طلای ۳۰۰۰ دلاری کرده‌اند.
سیاست‌های فدرال رزرو
فدرال رزرو آمریکا به عنوان مجری اصلی سیاست‌های پولی ایالات متحده، برای برون‌رفت از شرایط رکود دست به تحرکات بی‌سابقه‌ای زده است. آن‌ها طی چند ماه اخیر بالغ بر ۳ تریلیون دلار برای خرید اوراق قرضه دولتی و شرکتی هزینه کرده‌اند و عملا حجم دارایی‌های خود را در مدت زمان بسیار اندکی حدود ۱۰۰% افزایش داده‌اند. بانک مرکزی آمریکا با خرید اوراق قرضه، به دنبال تزریق پول در سطح جامعه است. با اعمال این سیاست با توجه به اینکه سطح نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد انتظار می‌رود تا کسب‌و‌کار‌ها و شرکت‌ها از رکود درآمده و بتوانند به فعالیت‌های عملیاتی خود ادامه دهند. گفتنی است حجم دارایی‌های فدرال رزرو تا پیش از بحران بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱ تریلیون دلار بوده است، اما طی دهه گذشته و به خصوص چند ماه اخیر حجم این دارایی‌ها رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.
تزریق نقدینگی در سطح کشور می‌تواند منجر به کاهش رکود و رونق اقتصادی شود، اما روی دیگر سکه را هم باید در نظر گرفت. منطق اقتصادی حکم می‌کند که عرضه بی‌محابای پول می‌تواند در نهایت منجر به تورم شود. اما با شرایط فعلی ایالات متحده چه ابزار‌هایی برای کنترل این نقدینگی دارد؟ یکی از اصلی‌ترین ابزار‌هایی که برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی وجود دارد اعمال سیاست‌های انقباضی است. اما در شرایط کنونی فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با رکود پیش آمده عملا چنین کاری نمی‌تواند انجام دهد؛ زیرا سیاست انقباضی خود به رکود بیشتر دامن می‌زند.
پول اضافی بانک‌ها
در حال حاضر ذخیره مازاد بانک‌های آمریکایی در سقف تاریخی خود قرار گرفته است. ذخیره مازاد بانک‌ها اشاره به مقدار مبلغی دارد که این موسسات، مازاد بر حداقل مقدار تعیین شده از سمت بانک مرکزی در صندوق‌های خود نگهداری می‌کنند. تا قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بانک‌ها پولی به صورت اضافی نگهداری نمی‌کردند؛ اما بعد از سال ۲۰۰۸ فدرال رزرو با تعیین نرخ سود برای این ذخیره اضافی، بانک‌ها را تشویق کرد که برای جلوگیری از وقوع بحران مجدد از وام دادن بیش از حد به مردم و تزریق نقدینگی در سطح کشور خودداری کنند و به اصطلاح این پول را خارج از دور نگهداری کنند؛ اما اکنون ذخیره مازاد بانک‌ها از ۳ تریلیون دلار گذشته است و از سویی دیگر با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی نرخ بهره تعیین شده تقریبا به صفر رسیده است. با توجه به پایین آمدن نرخ بهره، نگهداری این حجم از پول برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت حداقل تا زمانی که سیاست‌های فعلی فدرال رزرو تغییر نکند بخش قابل توجهی از این پول به سمت بازار‌های موازی مانند بازار سهام و بازار طلا تخلیه شود.
دولت آمریکا می‌تواند شرایط را کنترل کند؟
یکی از ابزار‌های مهم دولت‌ها برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نقدینگی افزایش سطح تولید داخلی است؛ اما به نظر می‌رسد فدرال رزرو و دولت مرکزی در مقایسه با سال ۲۰۰۸ ابزار کمتری برای کنترل این وضعیت دارند. طی چند سال اخیر دولت دونالد ترامپ با کمک سیاست انبساطی بانک مرکزی، پایین آوردن مالیات و زیاد کردن نرخ تعرفه‌های کالا‌های وارداتی به اندازه کافی در مسیر رشد و شکوفایی حداکثری صنایع داخلی گام برداشته است‌ند ان. یکی از خروجی‌های مهم این سیاست‌ها کاهش نرخ بیکاری تا سطح ۵/۳% درصد بوده و اصطلاحا در شرایط اشتغال کامل قرار گرفته است؛ این نرخ بیکاری طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است. در واقع دونالد ترامپ وضعیت اقتصادی آمریکا را به سمتی هدایت کرده که تا سرحد امکان از پتانسیل‌های خود استفاده کرده است و هم اکنون شاید دیگر ابزار کارایی برای بالا بردن سطح تولید متناسب با حجم نقدینگی موجود ندارد.
نتیجه‌گیری
اکنون تمام قطعات پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته است. تا زمانی که مردم از طلا برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی‌های خود استفاده می‌کنند، تقاضا برای آن وجود خواهد داشت و این اتفاق سبب خواهد شد که قیمت این فلز گرانبها به طرز قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. همچنین به نظر می‌رسد با ادامه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی آمریکا فشار بر روی دلار آمریکا بیشتر شود؛ ارزش شاخص دلار آمریکا در برابر سبد ارز‌های همتای خود به کمترین مقدار خود بعد از سال ۲۰۱۸ رسیده است. با توجه به وخامت اوضاع کرونا در آمریکا، انتظار می‌رود فدرال رزرو و کاخ سفید مجبور به اعمال برنامه‌های جدید حمایتی شوند؛ با این اقدام ارزش دلار باز هم کاهش خواهد یافت؛ این کاهش ارزش دلار رشد قیمتی طلا را در پی خواهد داشت. چارلی ندوس استراتژیست ارشد بازار‌ها در این باره عنوان کرد: تا زمانی که تزریق پول به اقتصاد ادامه پیدا کند، روند قیمتی طلا همچنان افزایشی خواهد بود.
باید توجه کرد در صورتی که قیمت طلای جهانی از سد ۱۹۲۰ دلار عبور کند می‌تواند جذابیت‌های فراوانی را برای فعالان و نوسان‌گیران بازار جهانی به عنوان فرصت خرید به همراه بیاورد.
پاسخ به این سوال را می‌توان در ترس عموم مردم جستجو کرد. همواره همگام با بحران‌های این‌چنینی طلا نقشی حیاتی بازی کرده است و در شرایط بحرانی به عنوان کالای گرانبهایی که ارزش دارایی مردم را ضمانت می‌کند شناخته می‌شد. اصلی‌ترین عامل تعیین قیمت طلا عرضه و تقاضا است؛ بنابراین واضح است که در شرایط تورمی، مردمی که بیم از دست رفتن ارزش دارایی‌های خود را دارند، آن‌ها را به طلا تبدیل کنند؛ در صورت وقوع چنین اتفاقی می‌توان انتظار داشت قیمت جهانی طلا رشد کند. به همین دلیل تا به این جا طلای جهانی در سال ۲۰۲۰ رشد حیرت‌آوری داشته است و طی ۷ ماه اول سال با رشد قیمتی ۳۰ درصدی مواجه شده است.
در این میان با توجه با اینکه بزرگترین اقتصاد دنیا متعلق به ایالات متحده آمریکاست، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های داخلی این کشور می‌تواند نقشی اساسی و اصلی را در قیمت طلا بازی کند. شواهد متعددی نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا وارد فاز بحران و رکود اقتصادی شده است. بانک مرکزی آمریکا به عنوان بزرگترین موسسه اقتصادی دنیا در اولین گام برای مقابله با این پدیده و برای جلوگیری از ورود به شرایط رکود حجم دارایی‌ها خود را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است و با این کار عملا اقدام به تزریق نقدینگی در تمام سطوح اقتصادی کشور کرده است. در گام دوم این موسسه تصمیم گرفت تا با پایین آوردن نرخ بهره بین بانکی، عملا نرخ بهره را تا پایین‌ترین حد ممکن در تاریخ خود برساند. در پیش‌گرفتن چنین سیاست‌های انبساطی سنگینی سیگنال‌های به خصوصی را برای مردم و موسسات حقوقی صادر می‌کند. به همین دلیل به تازگی گلدمن ساکس و بانک آمریکا به عنوان بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی آمریکا صحبت از طلای ۳۰۰۰ دلاری کرده‌اند.
سیاست‌های فدرال رزرو
فدرال رزرو آمریکا به عنوان مجری اصلی سیاست‌های پولی ایالات متحده، برای برون‌رفت از شرایط رکود دست به تحرکات بی‌سابقه‌ای زده است. آن‌ها طی چند ماه اخیر بالغ بر ۳ تریلیون دلار برای خرید اوراق قرضه دولتی و شرکتی هزینه کرده‌اند و عملا حجم دارایی‌های خود را در مدت زمان بسیار اندکی حدود ۱۰۰% افزایش داده‌اند. بانک مرکزی آمریکا با خرید اوراق قرضه، به دنبال تزریق پول در سطح جامعه است. با اعمال این سیاست با توجه به اینکه سطح نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد انتظار می‌رود تا کسب‌و‌کار‌ها و شرکت‌ها از رکود درآمده و بتوانند به فعالیت‌های عملیاتی خود ادامه دهند. گفتنی است حجم دارایی‌های فدرال رزرو تا پیش از بحران بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱ تریلیون دلار بوده است، اما طی دهه گذشته و به خصوص چند ماه اخیر حجم این دارایی‌ها رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.
تزریق نقدینگی در سطح کشور می‌تواند منجر به کاهش رکود و رونق اقتصادی شود، اما روی دیگر سکه را هم باید در نظر گرفت. منطق اقتصادی حکم می‌کند که عرضه بی‌محابای پول می‌تواند در نهایت منجر به تورم شود. اما با شرایط فعلی ایالات متحده چه ابزار‌هایی برای کنترل این نقدینگی دارد؟ یکی از اصلی‌ترین ابزار‌هایی که برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی وجود دارد اعمال سیاست‌های انقباضی است. اما در شرایط کنونی فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با رکود پیش آمده عملا چنین کاری نمی‌تواند انجام دهد؛ زیرا سیاست انقباضی خود به رکود بیشتر دامن می‌زند.
پول اضافی بانک‌ها
در حال حاضر ذخیره مازاد بانک‌های آمریکایی در سقف تاریخی خود قرار گرفته است. ذخیره مازاد بانک‌ها اشاره به مقدار مبلغی دارد که این موسسات، مازاد بر حداقل مقدار تعیین شده از سمت بانک مرکزی در صندوق‌های خود نگهداری می‌کنند. تا قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بانک‌ها پولی به صورت اضافی نگهداری نمی‌کردند؛ اما بعد از سال ۲۰۰۸ فدرال رزرو با تعیین نرخ سود برای این ذخیره اضافی، بانک‌ها را تشویق کرد که برای جلوگیری از وقوع بحران مجدد از وام دادن بیش از حد به مردم و تزریق نقدینگی در سطح کشور خودداری کنند و به اصطلاح این پول را خارج از دور نگهداری کنند؛ اما اکنون ذخیره مازاد بانک‌ها از ۳ تریلیون دلار گذشته است و از سویی دیگر با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی نرخ بهره تعیین شده تقریبا به صفر رسیده است. با توجه به پایین آمدن نرخ بهره، نگهداری این حجم از پول برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت حداقل تا زمانی که سیاست‌های فعلی فدرال رزرو تغییر نکند بخش قابل توجهی از این پول به سمت بازار‌های موازی مانند بازار سهام و بازار طلا تخلیه شود.
دولت آمریکا می‌تواند شرایط را کنترل کند؟
یکی از ابزار‌های مهم دولت‌ها برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نقدینگی افزایش سطح تولید داخلی است؛ اما به نظر می‌رسد فدرال رزرو و دولت مرکزی در مقایسه با سال ۲۰۰۸ ابزار کمتری برای کنترل این وضعیت دارند. طی چند سال اخیر دولت دونالد ترامپ با کمک سیاست انبساطی بانک مرکزی، پایین آوردن مالیات و زیاد کردن نرخ تعرفه‌های کالا‌های وارداتی به اندازه کافی در مسیر رشد و شکوفایی حداکثری صنایع داخلی گام برداشته است‌ند ان. یکی از خروجی‌های مهم این سیاست‌ها کاهش نرخ بیکاری تا سطح ۵/۳% درصد بوده و اصطلاحا در شرایط اشتغال کامل قرار گرفته است؛ این نرخ بیکاری طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است. در واقع دونالد ترامپ وضعیت اقتصادی آمریکا را به سمتی هدایت کرده که تا سرحد امکان از پتانسیل‌های خود استفاده کرده است و هم اکنون شاید دیگر ابزار کارایی برای بالا بردن سطح تولید متناسب با حجم نقدینگی موجود ندارد.
نتیجه‌گیری
اکنون تمام قطعات پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته است. تا زمانی که مردم از طلا برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی‌های خود استفاده می‌کنند، تقاضا برای آن وجود خواهد داشت و این اتفاق سبب خواهد شد که قیمت این فلز گرانبها به طرز قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. همچنین به نظر می‌رسد با ادامه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی آمریکا فشار بر روی دلار آمریکا بیشتر شود؛ ارزش شاخص دلار آمریکا در برابر سبد ارز‌های همتای خود به کمترین مقدار خود بعد از سال ۲۰۱۸ رسیده است. با توجه به وخامت اوضاع کرونا در آمریکا، انتظار می‌رود فدرال رزرو و کاخ سفید مجبور به اعمال برنامه‌های جدید حمایتی شوند؛ با این اقدام ارزش دلار باز هم کاهش خواهد یافت؛ این کاهش ارزش دلار رشد قیمتی طلا را در پی خواهد داشت. چارلی ندوس استراتژیست ارشد بازار‌ها در این باره عنوان کرد: تا زمانی که تزریق پول به اقتصاد ادامه پیدا کند، روند قیمتی طلا همچنان افزایشی خواهد بود.
باید توجه کرد در صورتی که قیمت طلای جهانی از سد ۱۹۲۰ دلار عبور کند می‌تواند جذابیت‌های فراوانی را برای فعالان و نوسان‌گیران بازار جهانی به عنوان فرصت خرید به همراه بیاورد.
منبع: سیگنال
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
