سخنگوی تعزیرات: گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت رکورددار تخلفات

به گزارش شهرآرانیوز، سید یاسر رایگانی روز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست سال جاری عملکرد گسترده‌ای در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تنظیم بازار و پاسخگویی به شکایات مردمی ثبت کرده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذرماه، تعداد ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شده است.

رایگانی با اشاره به چابک سازی رسیدگی به پرونده‌های وارده به تعزیرات، اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ۲۰ روز اعلام شده که نشان‌دهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگی‌هاست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در همین بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیت‌های صادره در مجموع به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

اعزام بیش از ۲۴ هزار اکیپ بازرسی

وی اظهار کرد: در حوزه نظارت میدانی نیز ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شده‌اند که نتیجه آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحد‌های اقتصادی بوده است و از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند.

پاسخگویی گسترده به شکایات مردمی

سخنگوی سازمان تعزیرتت حکومتی با اشاره به عملکرد سامانه‌های ارتباط مردمی، افزود: سامانه تلفنی ۱۳۵ طی پنج روز پایانی مردادماه امسال بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار تماس پاسخ داده شده است همچنین در سامانه‌های رایچت، مگفا و پیامکی، صد‌ها هزار مکالمه، پیام و شکایت مردمی ثبت، بررسی و پیگیری شده و میزان رضایت‌مندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.

اجرای ۴۸ طرح نظارتی ویژه

رایگانی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۸ طرح نظارتی و اقتضایی در حوزه‌های حساس بازار از جمله کالا‌های اساسی، سوخت، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، حمل‌ونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی، کالا برگ الکترونیک، لاستیک، فولاد و خدمات اینترنتی حمل‌ونقل اجرا شده است.

وی با تأکید بر چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم، خلأ‌های قانونی و ضعف ضمانت اجرایی همکاری برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر گذار از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیش‌دستانه قرار گرفته است.

به گفته رایگانی، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، نظارت داده‌محور، تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و افزایش مطالبه‌گری عمومی از جمله محور‌های راهبردی آینده این سازمان عنوان شده است.

ملاک تعزیرات برای رسیدگی به پرونده‌های لبنیات قیمت‌های اعلام شده کارگروه ستاد تنظیم بازار است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آخرین وضعیت بازار لبنیات اظهار کرد: پس از ابلاغ قیمت مصوب شیر خام به مبلغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در تاریخ ۲۳ سال ۱۴۰۴ از سوی کارگروه تنظیم بازار همچنین اعلام نرخ چهار قلم کالای اساسی مشمول قیمت‌گذاری، نظارت بر اصلاح قیمت‌ها در دستور کار جدی تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

رایگانی ادامه داد: در ادامه این روند و در تاریخ ۳۰، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضوع را به معاونت مربوطه در وزارتخانه اعلام کرد که در پی آن، در استان اصفهان یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لبنیات کشور دعوت شد. مدیرعامل این شرکت با حضور در تعزیرات حکومتی استان اصفهان، ملزم به اصلاح قیمت‌ها بر اساس قیمت مصوب شیر شد و روند اصلاح قیمت چهار قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری، در کمتر از ۲۴ ساعت انجام گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این شرکت نه‌تنها در اصفهان، بلکه در سراسر کشور فعالیت گسترده دارد و مبنای عمل آن، نرخ مصوب اعلام‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار است همچنین اکنون ۱۰۰ درصد کارخانه‌های تولید لبنیات در کشور بر اساس نرخ‌های جدید به‌صورت مستمر رصد می‌شوند.

رایگانی با اشاره به اقدامات حمایتی تعزیرات برای جلوگیری از اختلال در فرایند تولید افزود: مدیران کل تعزیرات حکومتی در استان‌های مختلف، جلساتی را با بخش خصوصی و کارخانه‌های تولیدی برگزار کرده‌اند تا اصلاح قیمت‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون ایجاد وقفه در تولید انجام شود.

وی تصریح کرد: مبنای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی، نرخ‌های مصوب اعلامی از سوی کارگروه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و در این خصوص هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفته نخواهد شد. قیمت شیر خام و چهار قلم کالای اساسی به‌طور دقیق رصد و با متخلفان برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داد: حتی در صورتی که دامداری‌ها شیر خام را بالاتر از قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به کارخانه‌های لبنی عرضه کنند، برای آنها نیز پرونده تخلف تشکیل و رسیدگی خواهد شد. این موضوع به‌صورت رسمی به ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

رایگانی با اشاره به تجربه موفق استان اصفهان گفت: این الگو در سطح کشور در حال پیگیری است و نتایج اقدامات نظارتی و اصلاحی، حداکثر تا پایان هفته جاری به اطلاع هموطنان خواهد رسید.

در ادامه حتما بخوانید گزارشی از وضعیت بازار خودرو | خودرو در دست انداز گرانی

رسیدگی به حدود ۴ هزار فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا درباره اقدامات این سازمان در پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی، گفت: بازگرداندن این منابع به کشور یکی از مهمترین مسائل در تعزیرات است و در این راستا از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، تعداد سه هزار و ۹۲۶ فقره پرونده در شعبه بدوی تعزیرات تشکیل و تاکنون سه هزار و ۷۴۹ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است همچنین محکومیت ریالی غیر قطعی در این پرونده‌ها بیش از ۴۴ هزار و ۱۹۲ میلیون ریال گزارش شده است.

رسیدگی به ۳۴۰ پرونده احتکار کالا‌های اساسی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های احتکار گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، در حوزه احتکار کالا‌های اساسی، ۳۴۰ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد ۳۲۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وی افزود: در این مدت، مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای متخلفان، یک‌هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۵۸ ریال بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: از مجموع پرونده‌های وارده، ۱۶۳ پرونده مربوط به برنج بوده که ۱۶۱ پرونده مختومه و برای آنها بیش از یک‌هزار میلیارد ریال محکومیت غیرقطعی صادر شده است. پ

رایگانی ادامه داد: در حوزه روغن خوراکی، ۱۱۵ پرونده وارده و ۱۱۴ پرونده مختومه ثبت شده و میزان محکومیت ریالی غیرقطعی این بخش ۲۱۴ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال بوده است.

وی اضافه کرد: در بخش گوشت مرغ، ۱۷ پرونده وارده و ۱۶ پرونده مختومه با ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی داشتیم و در حوزه قند و شکر نیز ۳۰ پرونده وارده و ۲۶ پرونده مختومه با ۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی ثبت شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه نان، ۹ پرونده وارده و ۸ پرونده مختومه با ۹۵ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی رسیدگی شده و در بخش گوشت قرمز، ۶ پرونده وارده و ۳ پرونده مختومه بدون صدور محکومیت ریالی بوده است.

رسیدگی به پرونده‌های میوه و تره‌بار در شعب بدوی تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های میوه و تره‌بار در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، در حوزه تخلفات مرتبط با میوه و تره‌بار، تعداد ۱،۴۳۲ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، هزار و ۵۳۳ پرونده در شعب بدوی عادی و تخصصی رسیدگی و مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای این پرونده‌ها در ۹ ماهه نخست امسال، ۲۱۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۴۸ ریال بوده است.

رسیدگی به ۷۱۰ پرونده خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خودرو گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، در حوزه پرونده‌های خودرویی، تعداد ۷۱۰ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۷۰۹ پرونده در شعب بدوی عادی و تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای پرونده‌های خودرویی در ۹ ماهه نخست امسال، ۹۴۰ میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۳۷۴ ریال بوده است.

رسیدگی به ۱۰۹ هزار و ۳۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب بدوی تعزیرات/ بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود: در همین مدت، ۱۰۸ هزار و ۷۲۸ پرونده در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در ۹ ماهه نخست امسال، ۳۰۵ هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۲۶ ریال بوده است.

رسیدگی به ۱۹۶ پرونده تخلفات دارو و درمان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اقدامات این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات بیمارستان‌ها در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، افزود: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۱۹۶ پرونده تخلف مرتبط با بیمارستان‌ها در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۸۸ پرونده در شعب بدوی رسیدگی و مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای پرونده‌های تخلفات بیمارستان‌ها در ۹ ماهه نخست امسال، ۴۷۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۵۵ هزار و ۶۱۳ ریال بوده است.

در ادامه حتما بخوانید ابرفروشگاه‌ها به مشهد می‌آیند؟ | ناگفته‌هایی از مافیای لوازم خانگی که در حال پدیدآمدن است

رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۱،۶۰۴ پرونده گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود:در این بازه زمانی، هزار و ۶۷۶ پرونده در شعب بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است و مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای این پرونده‌ها در ۹ ماهه نخست امسال، ۸۵۳ میلیارد و ۹۹ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۳۶۸ ریال بوده است.

محکومیت متخلف معاملات غیرقانونی ارزی در خراسان رضوی به پرداخت ۱۹۸۰ میلیارد ریال جریمه

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده معاملات ارزی غیرقانونی و نگهداری ارز قاچاق در استان خراسان رضوی گفت: متهم این پرونده در شعبه پنجم تعزیرات مشهد به پرداخت یک هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال محکوم شد.

وب ادامه داد: در بخش قاچاق کالا و وسایل نقلیه نیز احکامی در خصوص قاچاق تریلی یخچال‌دار، قاچاق کامیون و قاچاق کالا در گلوگاه‌های مرزی تایباد و سرخس صادر شده است، همچنین دو شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در شعبه پنجم تعزیرات مشهد به پرداخت محکومیت‌های ریالی جداگانه محکوم شده‌اند.

رایگانی اظهار کرد: در استان مازندران در یکی از این پرونده‌ها، شرکت به دلیل عدم ثبت خروجی برنج در سامانه جامع انبار‌ها به ارزش یک هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال، پس از رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز، به پرداخت ۳۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش کالا محکوم شد. این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

وی گفت: در استان البرز یک شرکت لبنی به دلیل نگهداری تجاری کالا‌های مشمول قاچاق شامل شیرخشک، شکر و خرما، به پرداخت ۴۸۹ میلیارد ریال محکوم شد و پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شد.

رایگانی با اشاره به یک پرونده قاچاق در استان سیستان و بلوچستان، افزود: در مهم‌ترین پرونده، قاچاق بیش از ۴۴ هزار حلقه لاستیک سواری و سنگین خارجی به ارزش ۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال کشف شد که منجر به صدور حکم ۸۶۵ میلیارد ریال جزای نقدی برای متهم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان زنجان در پرونده‌ای با موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی، حکم اعاده ۲۲۴ میلیون یورو به بانک صادر شده و این پرونده نیز در مرحله اجرا قرار دارد.

رایگانی گفت: در استان کرمان پرونده احتکار گندم به ارزش ۱۰۲ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی جیرفت رسیدگی و متخلف علاوه بر الزام به عرضه گندم در شبکه توزیع، به پرداخت ۷۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: در پرونده فروش سه میلیون و ۷۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط دولتی به ارزش ۵۸۸ میلیارد ریال، متخلف به هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده با گزارش ماموران اطلاعات سپاه تشکیل و رسیدگی شد.

رایگانی گفت: در استان خراسان شمالی شعبه اول تعزیرات حکومتی بجنورد متخلف را به دلیل بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا پرداخت حقوق ورودی، به ۶۰ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اقدامات این سازمان در استان بوشهر، افزود: پرونده قاچاق ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۴۱ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال بررسی و متخلف علاوه بر ضبط سوخت و تجهیزات، به پرداخت ۸۵۸ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و این پرونده با گزارش دریابانی تشکیل شد.

رایگانی اضافه کرد: در پرونده قاچاق ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار لیتر نفتگاز به ارزش هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال، متخلف به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط سوخت محکوم شد و این پرونده با گزارش نهاد‌های امنیتی از یک شناور خارجی تشکیل شد.

به گفته وی، در پرونده قاچاق کالا به ارزش هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال در عسلویه، متخلف علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و این پرونده با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) تشکیل شد.

آزادسازی با نوعی رهاسازی قیمت‌ها اشتباه گرفته شده است

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گفت: در خصوص برخی آزادسازی قیمت‌ها که بر اساس اسناد بالادستی انجام شده، متأسفانه در برخی کالا‌ها و خدمات شاهد بروز نارضایتی‌هایی هستیم. در این زمینه، به‌طور مشخص به موضوع بلیت هواپیما اشاره می‌کنم. هرچند آزادسازی قیمت‌ها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و رقابت انجام شده، اما در برخی مسیر‌ها و ایام خاص، این آزادسازی با نوعی رهاسازی قیمت‌ها اشتباه گرفته شده است.

در ادامه حتما بخوانید پیش‌بینی کاهش قیمت برنج از ۱۵۰ به ۱۰۰ هزار تومان با واردات استانی

وی ادامه داد: برای مثال، در بررسی‌های میدانی اخیر، قیمت بلیت یک پرواز داخلی از تهران به حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود و در مسیر‌هایی مانند تهران – مشهد نیز در مقاطعی شاهد نرخ‌های بسیار بالایی بوده‌ایم. این سطح از قیمت‌ها در برخی موارد قابل دفاع نیست.

رایگانی تصریح کرد: انتظار تعزیرات حکومتی از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و مراجع نظارتی مرتبط این است که با وجود پذیرش اصل آزادسازی، نظارت مؤثرتری بر قیمت‌گذاری‌ها اعمال شود تا قیمت‌ها به‌گونه‌ای نباشد که دسترسی به خدمات حمل‌ونقل هوایی تنها برای قشر خاصی از جامعه امکان‌پذیر باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که برخی هموطنان به دلیل بیماری یا محدودیت‌های دیگر امکان استفاده از حمل‌ونقل زمینی یا ریلی را ندارند، قیمت‌های بالا نباید مانعی برای بهره‌مندی آنها از خدمات پروازی، به‌ویژه در ایام خاص، ایجاد کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار امیدواری کرد با با تقویت نظارت‌ها، فرایند ارائه خدمات در حوزه حمل‌ونقل هوایی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که رضایت عمومی تأمین شده و عدالت در دسترسی به این خدمات رعایت شود.

رایگانی در پاسخ به سوالی درباره قیمت بالای کرایه تاکسی‌ها در فرودگاه‌ها نیز گفت: در برخی فرودگاه‌ها قیمت خدمات بالاتر از عرف ارائه می‌شود و بار‌ها در گشت‌های مشترک به این موضوع ورود کرده‌ایم و آخرین مورد در فرودگاه شیراز بود که اصلاح قیمت‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: تقاضا داریم ضوابط قیمت‌گذاری در خدمات فرودگاهی رعایت شود چراکه این خدمات قابل قیمت‌گذاری است و در مورد تاکسی‌های فرودگاه فرایند‌های ارائه خدمات و قیمت‌گذاری باید تابع اصول و قواعد باشد.

میزان جریمه‌ها در چارچوب قانون تعیین می‌شود، نه سلیقه تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوالی درباره میزان اثرگذاری و بازدارندگی جریمه‌ها برای مقابله با گرانی اظهار کرد: انتظارات از سازمان تعزیرات حکومتی باید در چارچوب اختیارات قانونی تعریف‌شده برای این سازمان باشد.

رایگانی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد حکم‌محور است و اختیارات و صلاحیت‌های آن به‌صراحت در قانون نظام صنفی و سایر قوانین بالادستی تعیین شده است. هرچند در سال‌های اخیر، سران قوا، شورای عالی هماهنگی و مجلس شورای اسلامی برخی اختیارات را به‌روز کرده‌اند، اما این سازمان مجاز نیست که فراتر از آنچه قانون تصریح کرده، اقدام کند.

وی افزود: رئیس شعبه تعزیرات هنگام صدور رأی، موظف است مستند به مواد قانونی مشخص، میزان جریمه را تعیین کند و امکان اعمال مجازات بیش از سقف اختیارات قانونی وجود ندارد. اینکه جریمه‌ها تا چه میزان بازدارنده هستند یا اثرگذاری مطلوب دارند، موضوعی فراتر از صلاحیت سازمان تعزیرات است و در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان قرار می‌گیرد.

رایگانی با اشاره به گزارش عملکرد ۹ ماهه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قضاوت درباره مطلوب بودن یا نبودن نتایج این عملکرد، به‌عنوان مصرف‌کننده یا ناظر عمومی، قابل بحث است، اما از منظر اجرایی، سازمان تعزیرات صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و بیش از آن، امکان مداخله ندارد.

احتکار برنج در یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهرری

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از تلاش همکاران این سازمان در سراسر کشور، به پرونده احتکار برنج در شهرری اشاره کرد و گفت: این پرونده که مربوط به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده، در راستای مقابله با فساد و احتکار مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با انتقاد از برخی آسیب‌های صنعت خرده‌فروشی مدرن افزود: هرچند این مدل از فروشگاه‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت، اما در برخی موارد شاهد ایجاد شبکه‌های پیچیده و شبه‌مافیایی در حاشیه بازار هستیم؛ موضوعی که سازمان تعزیرات حکومتی با حساسیت آن را دنبال می‌کند.

رایگانی درباره مطالبه رسانه‌ها برای اعلام نام فروشگاه‌های متخلف تصریح کرد: بر اساس قانون، تا زمانی که پرونده در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر قرار دارد، سازمان تعزیرات اختیار اعلام نام متخلفان را ندارد. اما پس از قطعی شدن حکم، هیچ منع قانونی برای اعلام نام اشخاص حقیقی یا بنگاه‌های اقتصادی متخلف وجود ندارد و در صورت قطعی شدن رأی، اسامی اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین محور‌های نظارت گشت‌های تعزیرات، رصد قیمت و توزیع اقلام اساسی به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند نوروز و ماه مبارک رمضان است و این نظارت‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: ایرنا