به گزارش شهرآرانیوز، با تغییر رویکرد سیاستگذار در حوزه نرخگذاری و اصلاح برخی متغیرهای کلان، نشانههایی از بهبود وضعیت بنیادین چند صنعت بورسی نمایان شده است؛ موضوعی که میتواند در صورت کنترل ریسکهای سیاسی، این گروهها را به گزینههای جذاب سرمایهگذاری در سال آینده تبدیل کند.
دادههای آماری اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد حاشیه سود خالص صنایع منتخب بازار سرمایه از ۱۱.۶ درصد در تابستان امسال، به ۱۵.۱۵ درصد در پاییز رسیده است.
براساس این گزارش، حاشیه سود خالص صنایع در پاییز امسال در مقایسه با تابستان، با رشد ۳۱ درصدی همراه بوده است.
دادههای این گزارش حاکی از آن است که حاشیه سود خالص صنایع استخراج کانههای فلزی، فرآوردههای نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در پاییز امسال بهترتیب ۲۹، ۱۶، ۲۰ و ۲۰ درصد بوده است؛ در صورتی که حاشیه سود خالص این صنایع در تابستان بهترتیب ۱۸، ۱۰، ۱۷ و ۱۶ درصد برآورد شده بود.

با این حال بررسی آمارهای فروش شرکتهای بورسی در پنج صنعت حکایت از رشد معنادار فروش این شرکتها دارد. در عین حال، میزان درآمد شرکتها متناسب با میزان فروش رشد نکرده است و به نظر میرسد این عدم هماهنگی ناشی از عدم بهروزرسانی نرخها در صورتهای مالی شرکتها است.
باوجود رشد فروش، هنوز در بسیاری از شرکتها افزایش معناداری در سودآوری مشاهده نشده یا رشد سود متناسب با افزایش فروش نبوده است. دلیل این موضوع را میتوان در تازهبودن تغییرات و تأخیر در انعکاس کامل آثار آن در صورتهای مالی جستوجو کرد.
با حذف ارز ارزان و افزایش بهای مواد اولیه وارداتی، لازم است نظام قیمتگذاری و ساختار هزینهها بهطور کامل با شرایط جدید هماهنگ شود تا آثار واقعی آن در سود شرکتها منعکس شود. حتی در صنعت فلزات اساسی نیز باوجود رشد نرخ ارز، تأثیر کامل آن بر درآمد و سود شرکتها هنوز بهطور کامل نمایان نشده است.
بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه نشان میدهد همزمان با افزایش برخی نرخها و تعدیل سیاستهای اقتصادی، زمینه رشد در تعدادی از صنایع فعال در بورس فراهم شده است. این تغییرات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد با تورم، تحولات بازار ارز و سیاستهای پولی جدید مواجه است؛ عواملی که میتوانند بر درآمد و فروش شرکتها اثرگذار باشند.


در صنایع فلزات اساسی و دارویی نیز حذف ارز ترجیحی و تغییرات نرخ ارز، به افزایش فروش شرکتها کمک کرده است. در صنعت دارو علاوه بر رشد فروش، افزایش نرخ محصولات نیز در ماههای اخیر مشاهده میشود.
صنایع غذایی نیز که ماهیتاً ریالی محسوب میشوند، در فضای تورمی امکان تعدیل قیمتها را پیدا کردهاند. این در حالی است که طی سالهای گذشته، قیمتگذاری دستوری مانع از افزایش نرخ متناسب با تورم و بهای تمامشده شده و در برخی موارد به افت حاشیه سود یا حتی زیاندهی شرکتها انجامیده بود.
آمارهای فروش ۱۰ ماه اخیر نشان میدهد بسیاری از شرکتهای فعال در گروههای غذایی و دارویی نسبتبه مدت مشابه سال گذشته رشد فروش را تجربه کردهاند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از تغییر مسیر درآمدی این صنایع باشد.
در میان گروههای مختلف، صنعت نیروگاهی یکی از صنایعی است که از تغییر رویکرد در حوزه فروش و درآمد منتفع شده است. اصلاح سازوکارهای فروش برق و شفافترشدن جریانهای درآمدی، ساختار مالی شرکتهای این گروه را پایدارتر کرده و انتظار میرود آثار مثبت آن در عملکرد آتی آنها نمایانتر شود.
باوجود رشد فروش، هنوز در بسیاری از شرکتها افزایش معناداری در سودآوری مشاهده نشده یا رشد سود متناسب با افزایش فروش نبوده است. دلیل این موضوع را میتوان در تازهبودن تغییرات و تأخیر در انعکاس کامل آثار آن در صورتهای مالی جستوجو کرد.
برای مثال، با حذف ارز ارزان و افزایش بهای مواد اولیه وارداتی، لازم است نظام قیمتگذاری و ساختار هزینهها بهطور کامل با شرایط جدید هماهنگ شود تا آثار واقعی آن در سود شرکتها منعکس شود. حتی در صنعت فلزات اساسی نیز با وجود رشد نرخ ارز، تأثیر کامل آن بر درآمد و سود شرکتها هنوز بهطور کامل نمایان نشده است.
در مجموع، در صورت تداوم اصلاحات سیاستی و مدیریت ریسکهای سیاسی، صنایع نیروگاهی، فلزات اساسی، دارویی و غذایی میتوانند در سال آینده مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرند؛ هرچند شرکتهایی که توان تطبیق با شرایط جدید اقتصادی را نداشته باشند، احتمالاً از رقابت بازار عقب خواهند ماند.