انتخاب رومن گافمن به ریاست موساد از سوی نتانیاهو به بحرانی کمسابقه در ساختار امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و مخالفت علنی رئیس وقت موساد با این انتخاب، کابینه اسرائیل را وارد یک تنش جدید کرده که رسانههای عبری آن را مقدمهای بر فروپاشی ساختار دستگاه اطلاعاتی اسرائیل توصیف میکنند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ تنش بیسابقه میان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، و داوید بارنیع، رئیس سازمان سرویس اطلاعات خارجی (موساد)، پیرامون انتخاب رومن گافمن به عنوان رئیس جدید این سازمان جاسوسی، به بحرانی عمیق در ساختار امنیتی و سیاسی این رژیم تبدیل شده است؛ بحرانی که رسانههای عبری آن را «رسوایی امنیتی» توصیف میکنند.
نتانیاهو رومن گافمن منشی نظامی وقت خود را برای ریاست جدید موساد انتخاب کرده است و حکم ریاست او را نیز صادر کرده است تا جایگزین داوید بارنیع، رئیس وقت موساد بشود؛ اما کمیته انتصاب مقامات عالیرتبه به ریاست آشر گرونیس، او را فاقد صلاحیت لازم برای این جایگاه میداند.
روزنامه «یدیعوت آحارانوت» در این خصوص گزارش داد که بارنیع بهطور علنی با انتخاب گافمن مخالفت کرده و هشدار داده است که او «فاقد خطوط قرمز» بوده و حضورش در رأس موساد «برای اسرائیل خطرناک» است. این هشدار در پیامی رسمی به دیوان عالی نیز ارسال شده است؛ اقدامی که در تاریخ موساد کمسابقه توصیف میشود.
همزمان، بن کسپیت، تحلیلگر سیاسی روزنامه «معاریو»، نوشت که نتانیاهو نهتنها توصیههای بارنیع را نادیده گرفته، بلکه شخصاً او را تحت فشار قرار داده است. به گفته کسپیت، بارنیع بهخوبی میداند که گافمن «تهدیدی برای ساختار اطلاعاتی موساد» است و انتصاب او میتواند پیامدهای امنیتی جدی داشته باشد.
این بحران زمانی عمیقتر شد که روزنامه «اسرائیل هیوم» فاش کرد که دیوان عالی رژیم صهیونیستی یک جلسه اضطراری برای بررسی دادخواستهای قضایی علیه این انتصاب تشکیل میدهد. گالی بهاراو میارا، دادستان کل حقوقی کابینه نیز رسماً خواستار لغو انتصاب گافمن شده و تأکید کرده است که او «فاقد تجربه اطلاعاتی» است و سابقهاش «با استانداردهای موساد همخوانی ندارد». منتقدان نیز یادآور شدهاند که گافمن یک افسر نظامی است و هیچ تجربهای در عملیات مخفی، امنیتی یا مدیریت شبکههای اطلاعاتی ندارد.
این در حالی است که افشاگریهای جدید درباره نقش گافمن در پرونده «اوری المکایس»، نوجوان ۱۷ ساله اسرائیلی که بهطور غیرقانونی در یکی از عملیاتهای ارتش رژیم صهیونیستی به کار گرفته شد، بحران را تشدید کرده است. گافمن اطلاعاتی به الماکیس داد تا آنها را در اینترنت منتشر کند و از این طریق بتواند در میان برخی افراد، نفوذ کند. با این حال الماکیس به جرم انتشار اطلاعات محرمانه دستگیر شد و گافمن بهکارگیری گافمن را انکار کرد. در نهایت المکایس پس از یک سال و نیم بازداشت و اتهامزنی، بیگناه شناخته شد و اکنون خود یکی از دادخواستدهندگان علیه انتصاب گافمن است. بارنیع نیز این پرونده را «سایهای سنگین بر صلاحیت اخلاقی و امنیتی گافمن» توصیف کرده است.
در همین حال، رسانههای عبری گزارش دادهاند که دو مقام ارشد ارتش اسرائیل که در تحقیقات مربوط به این پرونده نقش داشتند، پس از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به موساد منتقل شدهاند؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، «شبکهای از روابط پنهان و مشکوک» میان ارتش و موساد را آشکار میکند.
آشر گرونیس، رئیس کمیته انتصاب مقامات عالیرتبه و رئیس سابق دیوان عالی نیز با این انتصاب مخالفت کرده و اعلام کرده است که روند بررسی صلاحیت گافمن برای ریاست موساد «ناقص، غیرحرفهای و فاقد شفافیت» بوده است. دادستان حقوقی کابینه نیز تأکید کرده که کمیته «در ارزیابی شواهد کلیدی کوتاهی کرده» و برخی اطلاعات مهم «پنهان نگه داشته شده است».
با وجود این مخالفتهای گسترده، نتانیاهو و کابینه او از دیوان عالی خواستهاند اعتراضها را رد کند و تأکید کردهاند که «انتصاب رئیس موساد در حیطه اختیارات نخستوزیر است». همچنین عوفر کاتس، رئیس ائتلاف حاکم، دادستان حقوقی را متهم کرده که «با انگیزه سیاسی علیه افسران ارتش» عمل میکند.
تحلیل روزنامه «جروزالم پست» نیز نشان میدهد که بحران کنونی تنها یک اختلاف بر سر یک انتصاب نیست، بلکه نشانهای از «سیاسیسازی خطرناک دستگاههای امنیتی اسرائیل» است.
این روزنامه مینویسد که نتانیاهو در سالهای اخیر چندین فرد «غیرمتخصص و وفادار به خود» را در رأس نهادهای امنیتی قرار داده و این روند «اعتماد داخلی و خارجی به ساختار امنیتی اسرائیل را تضعیف کرده است».
در حالی که دیوان عالی از مداخله مستقیم در این پرونده خودداری کرده، کارشناسان میگویند این بحران «به قلب سازمان موساد ضربه زده» و شکاف میان نتانیاهو و دستگاههای امنیتی را به اوج رسانده است.
برخی تحلیلگران عبری هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند «توان عملیاتی موساد را در سطح جهانی مختل کند» و «امنیت اسرائیل را در بلندمدت تضعیف نماید».
در چنین شرایطی این رسوایی امنیتی نهتنها کابینه نتانیاهو را درگیر بحرانی عمیق کرده، بلکه حاکی از این است که سیاسیکاری و انتصابهای شخصی نخستوزیر، ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی را در آستانه بیثباتی جدی قرار داده است؛ وضعیتی که رسانههای اسرائیلی آن را «هشدار قرمز برای آینده موساد» توصیف میکنند.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
