به گزارش شهرآرانیوز، سایپا از عمل به تعهدات خود سر باز میزند و حاضر به پرداخت جریمه به مشتریان نیست و این یعنی زیرپا گذاشتن قانون!
تبصره یک از ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو صراحت دارد که: «عرضهکننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.»
به زبان ساده مدیران خودروسازی سایپا در برابر قانون گردنکشی میکنند و میگویند اولویت ما پرداخت جریمه به مشتریان نیست و میخواهیم روی تولید متمرکزی باشیم.
این در حالی است که این خودروساز با تمام رانتها و بازار بیرقیبی که در اختیار دارد، اصلیترین کارش یعنی تولید خودرو را هم به درستی انجام نمیدهد.
طبق اطلاعات رسمی که سایپا در سامانه جامع ناشران (کدال) منتشر شده کرده میزان تولید در این خودروسازی ظرف ۳ ماه اول امسال بیش از ۴۷ درصد کاهش یافته است. همچنین فروش سایپا نیز در این مدت ۴۹ درصد افت کرده است.
این معادله وقتی مضحک به نظر میرسد که بدانیم از ابتدای سال جاری علیرغم سقوط آمار تولید سایپا، این خودروساز چندین نوبت طرح فروش خودرو گذاشته و از طریق قرعه کشی به متقاضیان خودرو فروخته است. این در حالی است که توانایی پرداخت جریمه دیرکرد تحویل خودرو را به مشتریان قدیمی خود را ندارد.
معاون فروش و بازاریابی سایپا امروز سهشنبه ششم مرداد ماه بدون اینکه خجالت بکشد یا عذرخواهی بکند در گفتوگو با خبرنگار فارس گفته است که اگر نقدینگی داشته باشیم اولویت ما تولید خودرو است و پس از آن جریمههای تأخیر را پرداخت میکنیم.
طاهریان گفته است: «باید ۵ هزار میلیارد تومان جریمه به خریداران بدهیم بنابراین با برخی بانکها مذاکره کردهایم تا این خسارتها از محل وام بانکی تسویه شود. با در نظر گرفتن میانگین قیمت تمامشده یک میلیارد تومانی برای هر خودرو، این مبلغ معادل ساخت ۵ هزار خودرو است.»
سوال اینجاست که این چرخه باطل تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و چرا مسئولان در این باره تصمیم گیری نمیکنند؟ این در حالی است که در آبان ماه سال گذشته رئیس جمهور، مسعود پزشکیان به صراحت گفت: «اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، اجازه تولید نخواهید داشت.»
بد نیست به رئیس جمهور بگوییم که سایپا در انجام امور روزمره خود ناتواناست چه برسد به «بهینه» سازی!