پایان یک معامله یکطرفه الزام استراتژیک برای خروج از NPT
در ادبیات حقوق بینالملل، هر معاهده یا کنوانسیون زمانی اعتبار و پایداری دارد که تعهدی دوطرفه و مبتنی بر توازن بین تعهدات و حقوق اعضا باشد.
در ادبیات حقوق بینالملل، هر معاهده یا کنوانسیون زمانی اعتبار و پایداری دارد که تعهدی دوطرفه و مبتنی بر توازن بین تعهدات و حقوق اعضا باشد. پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نیز بر پایه موازنه متقابل میان تعهد به عدم اشاعه و تضمین حقوق و امنیت اعضا بنا شده است.
بر اساس این پیمان دربرابر تعهد کشورها به عدم انحراف بهسمت تسلیحات هستهای، حقوق صریح و امنیتی دستکم در دو حوزه برای آنان تضمین شده است. نخست، حق بهرهمندی کامل و بدون تبعیض از دانش و فناوری صلحآمیز هستهای (ماده۴ پیمان) و دوم، مصونیت و امنیت زیرساختها و سرمایههای انسانی این عرصه دربرابر تهدیدهای خارجی.
اما مرور تجربه سالهای گذشته و نگاهی به وضعیت امروز نشان میدهد که این موازنه برای ایران بهطورکامل فروپاشیده و حضور کشورمان در این معاهده، به اجرای تعهدات یکطرفه و زیانبار بدل شده است که بازنگری ایران در عضویت در پیمان مذکور را ضروری میسازد. دلایل این ضرورت بازنگری را میتوان در چند محور اساسی خلاصه کرد:
۱. بیاعتباری ضمانتهای امنیتی و سکوت نهادهای ناظر؛ تأسیسات هستهای یک کشور تحت نظارت، بر اساس قواعد NPT باید از مصونیت مطلق برخوردار باشند. بااینحال، ساختار آژانس بینالمللی انرژی اتمی دربرابر تهدیدها، خرابکاریها و حملات مستقیم علیه مراکز هستهای ایران نهتنها اقدام بازدارندهای انجام نداد، بلکه با اتخاذ سیاست سکوت و انفعال، عملا به ابزار بیاثری در تأمین امنیت پایه تبدیل شده است؛
۲. هزینه دادن دربرابر شفافیت؛ از ترور دانشمندان تا حمله به مراکز، پذیرش گستردهترین سطوح نظارت و بازرسی، نهتنها امنیت مراکز و متخصصان ما را ارتقا نداده، بلکه متأسفانه دسترسیها و دادههای جمعآوریشده به پاشنهآشیل کشور بدل شده است. ترور هدفمند دانشمندان برجسته هستهای و حملات صریح به زیرساختهای هستهای صلح آمیز ایران اثبات کرد که شفافیت یکطرفه، صرفا آسیبپذیری ما را دربرابر متجاوزان افزایش داده است؛
۳. دسترسی صفر، تحریم حداکثری؛ ماده۴ پیمان NPT صراحتا بر حق تمامی اعضا در توسعه و بهکارگیری انرژی صلحآمیز هستهای و همکاریهای بینالمللی تأکید میکند. بااینحال، سهم ایران از اجرای دقیق و کامل تعهداتش، چیزی جز محرومیت از حقوق تصریحشده قانونی و تحمیل سختترین فشارها و تحریمهای اقتصادی نبوده است.
تغییرماهیت بازرسیها از راستیآزمایی به فشارهای سیاسی، سازوکار نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی که قرار بود ابزاری فنی برای اعتمادسازی باشد، بهتدریج کارکرد اصلی خود را از دست داده و به پوششی برای جمعآوری اطلاعات حساس و اهرمی برای اعمال فشارهای سیاسی مداوم علیه منافع ملی ایران تبدیل شده است.
خودِ پیمان NPT در ماده۱۰ به روشنی حق خروج را برای اعضایی که منافع عالیه و امنیت ملی آنها بهدلیل رویدادهای مربوط به موضوع پیمان به خطر افتاده، به رسمیت شناخته است. امروز که تهدیدهای وجودی علیه کشور علنی شده و ضمانتهای بینالمللی به درجه صفر مطلق رسیدهاند، تداوم این وضعیت یکطرفه با منطق حکمرانی و حفظ امنیت ملی منافات دارد. ازاینرو، خروج از NPT و توقف همکاریهای فراتر از الزامات، نه یک اقدام تند و هیجانی، بلکه یک تصمیم کاملا عقلانی، استراتژیک و قانونی است که مراجع عالی تصمیمگیری کشور باید درراستای صیانت از عزت و اقتدار ملت، آن را در دستورکار جدی قرار دهند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
