تبعات خطرناک نابرابری آموزشی

نابرابری ابعاد گوناگونی دارد؛ نابرابری درآمدی، نابرابری هزینه‌ای، نابرابری حقوقی، نابرابری در خدمات بهداشتی و درمانی، نابرابری آموزشی و... . بدون تردید حدی از نابرابری طبیعی است و جامعه‌ای که بدون نابرابری باشد، وجود ندارد و اگر در مقاطعی جوامع بدون نابرابری دیده شده است، به‌سرعت متحول و به‌سوی نابرابری حرکت کرده‌اند؛ به‌ویژه که حدی از نابرابری برای ایجاد حس رقابت و فعالیت نیز مفید است؛ ولی هنگامی که نابرابری تشدید شود، اثرات ویرانگری دارد؛ به‌ویژه برخی از نابرابری‌ها مبنایی‌تر هستند و منشأ شکل‌گیری نابرابری‌های دیگر نیز می‌شوند. برای مثال اگر مردم به لحاظ تأمین کالری مورد نیاز بدن تأمین شوند، در این صورت نابرابری در پوشاک و خوراک بیش از اندازه اهمیت خاصی ندارد. فرق ندارد که یک نفر میگو بخورد یا یک غذای عادی، یا لباس مارک‌دار بپوشد یا یک لباس معمولی، ولی اگر نابرابری در حدی شود که کسی نتواند انرژی مورد نیاز روزانه خود یا حداقل پوشاک خود را تأمین کند، خطرناک است.
یکی از مواردی که نابرابری آن غیرکارکردی و زیان‌بار است، نابرابری آموزشی است؛ زیرا آموزش به‌مثابه سرمایه انسانی است و اگر کسی از آموزشِ خوب بهره‌مند نباشد، نخواهد توانست که آینده خود را بسازد و این نابرابری آموزشی موجب تشدید در نابرابری‌های بعدی می‌شود.
با توجه به این نکته، یکی از معیارهای گذر از مجموعه نابرابری‌های اجتماعی، حرکت به‌سوی برابری آموزشی است، ولی باعث تأسف است که بگوییم این فرایند به علل گوناگون رخ نداده و همچنان در فرایند نابرابری آموزشی قرار داریم و حتی تشدید هم شده است و این نابرابری موجب می‌شود که در آینده شاهد تشدید و بازتولید نابرابری‌های دیگر باشیم. مصداق این نابرابری را در نتایج کنکور می‌توان دید. بر اساس آمار منتشرشده؛
- مدارس عادی دولتی هیچ سهمی از رتبه‌های برتر کنکور ندارند.
- ۸۰درصد کل قبولی‌های دانشگاه متعلق به ۲۰درصد از مدارس است.
- ۸۵درصد کل قبولی‌های دانشگاه متعلق به ۵ - ۶ استان کشور است.
این آمار نشان‌دهنده وضعیت به‌شدت نابرابر آموزشی است و در آینده تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت. یکی از بدترین ویژگی‌های نظام آموزشی کشور این است که سیاست‌گذاران و نیز افراد دیگری که به قول معروف دستشان به دهانشان می‌رسد، با پرداخت پول، فرزندان خود را به مدارس ویژه و مثلا غیرانتفاعی می‌فرستند و هیچ درکی از وضعیت مدارس عادی کشور پیدا نکرده و در برابر مشکلات آن احساس مسئولیت نمی‌کنند. تقریبا بعید است که فرزند یکی از مسئولان درجه اول، دوم و سوم کشور در مدارس دولتی درس بخواند. همچنان که بعید است که فرزند یک فرد ثروتمند یا حتی نیمه‌ثروتمند در این مدارس درس بخواند، و همه آنان بدون استثنا در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند. بر غیردولتی‌ها حرجی نیست، ولی دولتی‌ها باید موظف شوند که فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند، تا بلکه به کیفیت کار این مدارس توجه کافی نشان دهند. این بدترین نابرابری موجود در جامعه ایران پس از نابرابری حقوقی و قضایی است. نابرابری آموزشی سنگ بنای نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری در آینده است. هنوز صدای این طبل درنیامده است. این وضعیت در نهایت جامعه را دوقطبی می‌کند و ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و جرائم و حتی خروج از کشور را باید در این نابرابری جست‌وجو کرد.
وزیر آموزش‌وپرورش باید مهم‌ترین برنامه خود را رفع این نابرابری قرار دهد. البته این وظیفه کلان نظام و دولت است و از عهده وزیر به تنهایی برنمی‌آید. قرار هم نیست با مدارس غیرانتفاعی جنگ کرد، بلکه باید مدارس دولتی را آباد کرد.