جولان قطعات بی کیفیت خودرو در بازار مشهد گرانی هم سفره مردم | برنج و حبوبات پرچم داران تورم ماهانه اعلام شدند پیش‌بینی بورس فردا (یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) | ریزش ادامه دارد؟ رکورد سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه انرژی به ۳.۳ تریلیون دلار رسید همه چیز درباره عرضه اولیه «نان» رضوی در بورس فردا (یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) کشف ۵۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان رضوی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | رشد ۱۰ تا ۹۰ میلیونی قیمت خودرو‌های داخلی افزایش یافت (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) + جدول توزیع ۸۷۶ تن گوشت گوساله و مرغ در مشهد و خراسان رضوی، از ابتدای سال تاکنون (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) ظرفیت ۳ هزار مگاواتی برق تجدیدپذیر در خراسان رضوی ایجاد می‌شود اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴، این هفته برگزار می‌شود + جزئیات جمع‌آوری ۴۲۸ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم راه‌های خراسان رضوی نرخ بلیت پرواز‌های اربعین ۱۴۰۴ چه زمانی اعلام می‌شود؟ بررسی قیمت موبایل‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) جهش قیمت‌ها، دستمزد کارگران را بی‌اثر کرد ریزش سنگین بورس | خروج شدید پول حقیقی از بازار (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) راه چاره دولت برای کاهش خاموشی‌ها چیست؟ بچه‌پول‌دار‌های جدید در راه هستند! فروش محصول ایران خودرو دیزل از امروز (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) آغاز شد + جدول وزیر جهاد کشاورزی: ۹۰ درصد روغن و ۳۰ درصد شکر وارداتی است قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | دلار در نیمه کانال ۸۳ هزار تومان شیر تو شیر در  بازار لبنیات | سردرگمی مصرف‌کنندگان در نبود مصوبه رسمی برای قیمت محصولات لبنی رشد نیم درصدی بازار مسکن در ۱۴۰۳ | فاصله معنادار بخش مسکن با نرخ هدف برنامه هفتم آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | ارزش بیت‌کوین چقدر است؟ قیمت مواد غذایی کاهش یافت قیمت امروز طلا در مشهد اعلام شد (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) افزایش چراغ‌خاموش اجاره‌بهای مسکن | سقف نرخ اجاره مسکن اعلام نشده است قیمت جهانی طلا امروز (شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد
سرخط خبرها

دستمزد و حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟

  • کد خبر: ۵۱۱۱۲
  • ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲
دستمزد و حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟
یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

به گزارش شهرآرانیوز، حمید حاج اسماعیلی، درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوار‌های کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است، چون دولت قانون را اجرا می‌کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود، چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.

 

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث‌های زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقمند نبود که مجلس وارد این مباحث شود، چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود، ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آن‌ها در تامین نیاز‌های اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد.

 

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیاز‌های زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروه‌های کارگری انجام بدهند.

 

این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالا‌های مختلف در کشور بر اساس مجوز‌های قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می‌دهیم، حمایت‌های مقطعی برای خانوار‌های کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران شود.

 

وی درباره دیدگاه عده‌ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از علتهایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.

 

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم‌های قانونی انتظار داریم این است که تامین اعتبار لازم برای گروه‌های کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهاد‌های حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می‌شود قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی‌روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل شود نیازمند حمایت‌های خاص دولت هستند لذا باید ردیف جداگانه‌ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمان‌های خاص به این گروه از کارمندان و گروه‌های کارگری کمک کند.

 

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران کند، چون در سال‌های گذشته نیز با مشکل عدم تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصلاح قانون است. اگر ساز و کار‌های تعیین مزد اصلاح شود این روند با ثبات‌تر خواهد بود و کارگران مدام در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.

 

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش زیادی از مشمولان قانون کار، مستخدم دولت هستند، گفت: بیشتر کسانی که در وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها به کار گرفته می‌شوند، مشمول قانون کارند و، چون ردیف استخدامی ندارند، دستمزد آن‌ها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار پرداخت می‌شود که این امر نشان می‌دهد دستمزد در شورای عالی کار نسبت به گذشته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است لذا معتقدم با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشور نسبت به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی که بردوش دارند، بیشتر کرده است.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->