ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ کارگر که باشی، اولین ضربههای هر تلاطمی در اقتصاد، محکمتر از دیگران بر بدنه زندگی تو وارد میشود. حالا نیز ۱۰ ماهی میشود که کرونا به جنگ اقتصادی و تورم بیسابقه کشور، پیوسته و شرایط را از قبل برای این قشر سختتر کرده است. هیچ آمار دقیقی از تعداد کارگران بیکارشده در این مدت، وجود ندارد و قیدهای «خیلی» و «خیلیزیاد» تنها واژههایی است که مسئولان میتوانند برای توضیح تعداد افراد بیکارشده پس از شیوع کرونا بیان کنند.
دلیل این نقصان نیز واضح است؛ چون بسیاری از اقشار ضعیف جامعه برای بهدست آوردن لقمهای نان، به انجام کار بهصورت غیررسمی ناگزیر هستند که به آنها کارگران زیرپلهای میگویند. حالا اگر بیکاری را به تورم نقطهای ۴۴ درصدی اضافه کنید، شاید درک بهتری از شرایط پیشآمده برای جامعه کارگری کشور و به تبع آن، خراسانرضوی پیدا کنید.
کاهش ۱۸ درصدی سبد خرید کارگران رسمی
قشر کارگری بیشتر در دهکهای پایین جامعه قرار میگیرند که این دهکها همیشه بیشترین تأثیر را از تورم و همچنین کرونا گرفتهاند و روزبهروز با سختتر شدن شرایط اقتصادی، رتبه آنها در دهکبندی کاهش مییابد. مثلا بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، درصد تغییر ماهانه شاخص کل برای دهک اول تا چهارم جامعه بین ۳ تا ۲/۳ است، درحالیکه این شاخص برای دهک دهم (پردرآمدترینها) منفی ۲/۰ درصد است که این یعنی اقشار ضعیف جامعه در آذر نسبتبه ماه قبل از آن، میزان تورم بیشتری را درمقایسهبا ثروتمندان، تحمل کردهاند.
طبق قانون کار، حداقل دستمزد ماهیانه یا همان پایه حقوق کارگران امسال، یکمیلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام شد. این میزان در سال ۹۸ یکمیلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده است که نشان میدهد حداقل حقوق در سال جاری نسبتبه سال قبل، ۲۶ درصد افزایش داشته است. اما تورم نقطهای آذر در سال جاری ۴۴ درصد اعلام شده است که نشان میدهد مردم برای خرید یک سبد کالایی مشخص باید نسبتبه آذر سال قبل، ۴۴ درصد بیشتر پول پرداخت کنند.
این یعنی اگر یک کارگر بهصورت رسمی و طبق آییننامه قانون کار استخدام شده باشد و بخت با او یار باشد و بر اثر شیوع کرونا بیکار یا کمکار نشود، بازهم سبد خرید او نسبتبه سال قبل، ۱۸ درصد کوچکتر شده و هزینههای دیگری مانند خرید ماسک و مواد ضدعفونیکننده نیز به این سبد اضافه شده است. ازطرفی اگر یک کارفرما تمام مزایای یک کارگر متاهل با دو فرزند را به مبلغ ۲ میلیونو ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کند، بازهم زور تورم بر این میزان حقوق کارگری میچربد.
اگر یادتان باشد، همین چندوقت قبل بود که حمیدرضا امام قلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت که «خط فقر یک خانواده چهارنفره به ١٠میلیون تومان رسیده است و بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق بهسر میبرند.» این یعنی حقوق کارگران رسمی تا رسیدن به خط فقر، ۷۰ درصد کم دارد. حالا تصور کنید که وضعیت کارگران غیررسمی، بدون بیمه و دیگر مزایا، چگونه خواهد بود.
آمار نه چندان دقیق
«تصور کنید ۱۱۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه در مشهد وجود دارد که اگر بهطور میانگین هرکدام ۲ کارگر داشته باشند، یعنی ۲۲۰ هزار کارگر حتی اگر بیکار نشده باشند، بهنحوی تحتتأثیر شرایط بهوجودآمده از کرونا قرار گرفتهاند.» این برشی از سخنان دبیر اتاق اصناف مشهد در گفتگو با خبرنگار ماست.
عبدا... افشاری میگوید: برای هرکدام از این کارگرها به اشکال مختلف، مشکل ایجاد شده است. یا ساعت کارشان کم شده یا اضافهکاریهایشان لغو شده یا درآمدشان تحتتأثیر قرار گرفته است یا بهصورت کامل بیکار شدهاند.
اما نمیتوانیم آمار دقیقی بهصورت عددی برای این موضوع مطرح کنیم. آمار رسمی نیز دقیق نیست؛ چون خیلیها ممکن است بیکار شده باشند و برای بیمه بیکاری مراجعه نکرده باشند. وی معتقد است کارگرانی که در بخش اصناف دچار مشکل معیشتی شدهاند، کمتر دیده میشوند، زیرا برخی از آنها بیمه ندارند و از دریافت بیمه بیکاری محروم هستند.
آمار مسئولان، واقعی نیست
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم درباره وضعیت بیکاری کارگران میگوید: هیچ عدد مشخصی نمیتوانم در اینباره بگویم، اما آنچه هم مسئولان میگویند، واقعی نیست. اکنون بیکاری خیلی زیاد شده است و آمارهای رسمی فقط بخش کوچکی از واقعیت را نشان میدهد. احسان سهرابی ادامه میدهد: ازطرفی دادههای واقعی و رسمی دردسترس نیست و ازسوی دیگر بسیاری از کارگران بهصورت غیررسمی یا همان زیرپلهای، کار میکنند که نه بیمه دارند نه آمار دقیقی از آنها وجود دارد. برای نمونه آمار کارگران ساختمانی دور میادین را چه کسی دارد؟
بنابراین هرکس درصدی از بیکاری کارگران اعلام کند، دقیق نیست. به گفته او کرونا و تورم، تأثیر منفی زیادی بر زندگی کارگران مشهد گذاشته است، زیرا اقتصاد این شهر برپایه خدمات و گردشگری قرار دارد. بر این اساس، کرونا در ۱۰ ماه گذشته سبب شده است مشاغل زیادی در بخشهایی مانند مراکز تفریحی و گردشگری، هتلها، رستورانها و حتی مجتمعهای تفریحی آبی و استخرها از بین بروند. وی بیان میکند: افرادی که در این حوزهها بیکار شدهاند، بهدلیل برخوردار نبودن از مزایای بیمه بیکاری، بیشتر زیر فشار هستند.