ظلمستیزی، عدالتخواهی و حمایت از محرومان و ملتهای ستمدیده در زمره سیاستهای اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد؛ لیکن در کنار این سیاستها مسئله همزیستی مسالمتآمیز و صلحطلبی و لزوم برقراری تعامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با همه کشورهای جهان و ترجیح منافع ملی و اقتصادی از اصول مسلم سیاست خارجی ما و کشورهای توسعهیافته جهان است و اساسا منافع امنیتی و اقتصادی مهمترین منافع ایدئولوژیک کشور ماست. واقع امر آن است که سیاست خارجی کشور و همچنین موضعگیریها و رفتارهای دیپلماتیک دولت باید آزادی، استقلال، رفاه و توسعه را برای ملت ما به ارمغان آورد، نه اینکه مشکلآفرین باشد و بهجای رفاه و آسایش در کنار عزت و اقتدار، فقر فزاینده، بیکاری، رکود اقتصادی، انزوای سیاسی و اقتصادی باشد. اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بینالمللی در گام دوم انقلاب اقتضا میکند با توسعه و همزیستی مسالمتآمیز با کشورها و صلحطلبی و توجه به آرمانها به واقعیتهای امروز جهان توجه کرد و با ایجاد تعامل میان آرمانگرایی و شعارهای بلندپروازانه به واقعیتگرایی در سیاست خارجی رسید و درها را به روی کشورهای غیرسلطهگر گشود و اقتصاد کشور را از بحران بیکاری و فقر و رکود نجات داد و به اهدافی که در چشمانداز بیستساله ترسیمشده که کشوری توسعهیافته و پیشرفته در تمام زمینههای سیاسی، اقتصادی و علمی باشیم و به جایگاه اول اقتصادی در آسیای جنوب غربی برسیم، لااقل در پایان دهه پنجم انقلاب دستیابیم.