یک کارگر ایرانی پس از چند سال می تواند خودرو صفرکیلومتر خریداری کند؟

مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ مجوز افزایش قیمت فصلی برای محصولات خودروسازان داخلی، پیام مهمی برای کارگران داشت. کسانی که با پس‌انداز ناچیز و امید بستن به مراسم بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی، شانسی هرچند مختصر برای خرید خودرو داشتند و این شانس از ابتدای تابستان هر روز کمتر و کمتر شد و اکنون در انتهای سال ۹۹ می‌بینیم که یک خانواده کارگری برای خرید ارزان‌ترین نوع خودروی داخلی یعنی تیباصندوقدار باید ۳۰ درصد از حقوق دو میلیون و هشتصدهزارتومانی خود یعنی معادل ۸۰۰ هزار تومان را به مدت ۱۰۸ ماه پس‌انداز کرده باشد تا بتواند این خودرو را از کارخانه به قیمت ۸۷ میلیون تومان بخرد. سوی دیگر ماجرا ۱۴۶ ماه برابر با (۱۳ سال) پس‌انداز برای خرید همین خودرو از بازار آزاد به نرخ ۱۱۷ میلیون تومان است.

درواقع سیاست دستگاه‌های قیمت‌گذار در سال جاری به طولانی‌تر شدن زمان انتظار برای خودرودار شدن کارگران دامن زد. مقایسه قیمت محصولات خودروسازان در ابتدا و انتهای سال، بیانگر همین نکته است.
در ابتدای سال جاری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد، اما اکنون قیمت این خودرو در بازار به ۱۹۴ میلیون تومان رسیده است. این یعنی در ابتدای سال یک کارگر با ۱۵۰ ماه پس‌انداز، قدرت خرید خودروی ۲۰۶ را داشته است و اکنون بعد از ۲۴۲ ماه پس‌انداز قادر به این کار است.

 

پراید نیز در ابتدای سال با قیمت ۷۲ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد که این رقم معادل ۹۰ ماه پس‌انداز یک کارگر بود و اکنون قیمت این خودرو به ۱۲۸ میلیون تومان رسیده است که معادل ۱۶۰ ماه پس‌انداز کارگر است.
به‌طور طبیعی زمان انتظار برای خرید دیگر محصولات ایران‌خودرو و حتی محصولات گران‌تر سایپا، بسیار بیشتر خواهد بود، این درحالی است که براساس آمار‌های رسمی، کارگران و کارمندان در دهه ۸۰ با ۱۲ تا ۱۵ سال پس‌انداز قدرت خرید خانه داشتند؛ امری که این روز‌ها بیشتر به رؤیا می‌ماند.

بازار خودرو در ایران طی سالیان اخیر هیچ‌گاه روند عادی نداشته است و در تمام این سال‌ها طبقه متوسط جامعه که چاره‌ای جز استفاده از خودرو‌های داخلی نداشته‌اند، از این بازار راضی نبوده‌اند. با این حال، ورود گاه‌گاه خودرو‌های میان‌قیمت خارجی و مونتاژ‌شده در ایران باعث شده بود که این بازار راکد نماند. اما این روند طی ۲ سال اخیر به نفع خودروسازان داخلی تغییر کرده است.

 

خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها موجب خروج خودروسازان خارجی از بازار ایران شد و بعد از آن حتی مونتاژ خودرو‌های دست‌چندم خارجی نیز در بازار ایران متوقف شد و عرصه برای یکه‌تازی دو غول دولتی بازار خودرو باز شد. با این حال و با وجود ادعای خودروسازان درباره توانایی‌شان برای تامین نیاز بازار، در سال جاری شاهد بودیم که عرضه ناچیز خودرو ازسوی خودروسازان به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن زد. انتشار اطلاعات عملکرد ۱۱ ماهه سایپا، ایران‌خودرو و پارس‌خودرو در سامانه کدال، موید همین اتفاق است.

در بین سه خودروساز بزرگ کشور، تنها ایران‌خودرو توانسته است تعداد فروش خود را در ۱۱ماه امسال افزایش بدهد. ایران‌خودرویی‌ها از ناحیه فروش بیش از ۴۰۵هزار دستگاهی خود، ۳۶هزارو۷۰۰میلیارد تومان درآمد داشته‌اند که رشد ۸۵درصدی را نسبت‌به ۱۱ماه سال گذشته نشان می‌دهد.

طبق آمار، سایپا توانسته است ۲۵۷هزارو۸۶۴دستگاه انواع محصول را در بازه زمانی مدنظر به فروش برساند که در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته بیش از ۳۰درصد افت را نشان می‌دهد. درآمد سایپایی‌ها از فروش ۱۱ماهه نیز به بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت‌به مدت مشابه در سال ۹۸، افزایشی جزئی را نشان می‌دهد. بیشترین محصول فروخته‌شده در سایپا طی بازه زمانی مدنظر، متعلق به خانواده تیباست که عدد ۱۸۰هزارو۵۲۳دستگاهی را در فروش و رقم حدودا ۱۰هزار میلیارد تومانی را در درآمدزایی از خود به‌جا گذاشته است.

طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، پارس‌خودرویی‌ها در بازه زمانی مدنظر، ۸۱هزارو۹۱۱دستگاه محصول را فروخته‌اند که بیشتر آن‌ها را پراید، ساینا و کوئیک، تشکیل می‌دهد. در مقایسه با ۱۱ماه سال گذشته، فروش پارس‌خودرو ۹هزار دستگاه کاهش را به خود دیده است.

نکته مهم درباره میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ نیز این است که میزان افزایش قیمت‌ها در بازار با افزایش نرخ کارخانه از نظر درصدی تقریبا برابر است. این نشان می‌دهد که استدلال خودروسازان درباره کاهش فاصله قیمت با حاشیه بازار برای کوتاه کردن دست دلالان، کاملا خطا بوده است.

برای یافتن پاسخ این پرسش که سال آینده قیمت خودرو‌ها به‌ویژه داخلی‌ها به کدام سمت حرکت خواهد کرد، باید مولفه‌های متنوعی را بررسی کنیم، اما قطعا پاشنه‌آشیل این پیش‌بینی می‌تواند نرخ ارز باشد، زیرا داده‌ها نشانگر آن است که بخش مهمی از مواد اولیه تولید قطعات موردنیاز خودرو‌های داخلی، وارداتی بوده است و درکنار افزایش قیمت فلزات در چند ماه اخیر، این بخش سهم بزرگی در این زمینه داشته است.

این یعنی ارزبری تهیه مواد اولیه تولید قطعه فاکتوری کلیدی است، پس چنانچه در سال آینده شاهد کاهش پلکانی قیمت ارز و سپس ایجاد موازنه بین چرخه تأثیر‌گذار بازار و کارخانه باشیم، می‌توان انتظار تجربه مجدد روند نزولی قیمت‌ها را داشت.

مسئله دیگر آزادسازی نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازان است؛ چیزی که این روز‌ها وزیر صمت خیلی جدی پیگیر تحقق آن است. اگرچه این اتفاق در گام نخست منجر به هرج‌ومرج و افزایش قیمت در این بازار می‌شود، مقابل احتکار خودروسازان داخلی را خواهد گرفت. چیزی که در آمار‌ها منتشر شده است، ازسوی خودروسازان روی کدال نیز به‌وضوح دیده می‌شد؛ اینکه میزان تولید به‌مراتب بیشتر از میزان فروش خودرو در سال جاری بود، بنابراین یکی از اهرم‌های کنترل قیمت خودرو، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار این محصول است.