لیلا جانقربان | شهرآرانیوز- همراه با خرداد کمکم فصل اجارهنشینی و جابهجایی هم میرسد و دوباره گلههایی از جنس اجارههای عجیب و رهنهای متفاوت با نرخ مصوب سروصدای اجارهنشینهای بسیاری را درمیآورد. نرخهایی که بهکام صاحبخانه و بنگاهداران شیرین است، ولی کام مستأجران را تلخ میکند!
آقای عطایی در خیابان مطهری شمالی مغازه لبنیاتی دارد. او یکهفتهای میشود که از مغازه قبلیاش جابهجا شده است.
وقتی دلیل جابهجاییاش را میپرسم، میگوید: ما که دوست نداشتیم جابهجا شویم، بااینهمه مواد فاسدشدنی جابهجایی برای ما ضرر بود، اما مجبور شدیم. خدا بعضی از این بنگاهدارها را هدایت کند که زیر پای صاحبملک مینشینند و وعده اجاره بالاتر میدهند. اجاره سال گذشته من ۵میلیون تومان رهن با ماهی ۳میلیون تومان اجاره بود. امسال توقع داشتم که با ماهی ۵میلیون تومان اجاره کنار بیاییم، ولی بنگاه زیر پای بنده خدا نشسته بود که این مغازه ماهی ۱۰میلیون تومان اجاره میشود. خلاصه اینکه ما را مجبور به جابهجایی کردند و این مغازه را که چند کوچه بالاتر است، با اجاره ماهی ۶میلیون و رهن ۵میلیون تومان اجاره کردهام، ولی خدا را خوش نمیآید که یک عده برای پورسانت بیشتر هرکاری که دوست دارند، بکنند.
در محدوده چهارراه خواجهربیع با تعداد زیادی بنگاه روبهرو میشوم. سر چهارراه به یکی از بنگاهها برای اجارهخانه مسکونی مراجعه میکنم. میگوید: یک واحد طبقه چهارم با آسانسور داریم که صاحبخانه ۱۵۰میلیون تومان رهن با ماهی یک میلیون تومان اجاره میخواهد که حالا برای ما حاضر است مبلغی از اجاره را کم کند و با ماهی ۵۰۰هزار تومان هم کنار میآید. البته ما شیرینی این روزدن را میگیریم دیگر!
از بنگاه بیرون میآیم؛ کوچک است و نفسگیر؛ بدون کمترین هزینه و سرمایه، بیشترین درآمد! واقعا این دکانها در معرض خطر دزدزدگی نیستند!
کمی بالاتر در خیابان کاشانی به بنگاه دیگری مراجعه میکنم و سراغ ملکی دوخواب را برای اجاره میگیرم. بنگاهدار که مرد جوانی است، میگوید: یک آپارتمان طبقه چهارم با آسانسور همین روبهرو داریم که صاحبخانه کلا ۱۵۰میلیون تومان رهن میخواهد و اجارهای ندارد، فقط هزینههای شارژ آسانسور پای خودتان است.
میگویم همین الان همکارتان در بنگاه فلان (ذکرنکردن نام بهدلیل مسائل رسانهای است) گفت ماهی یک میلیون تومان هم اجاره میخواهد!
چشمهایش را گرد میکند و میگوید: یک میلیون را از کجایش درآورده! نه بابا بندهخدا لنگ پول است و خانه را تازه خریده است، برای همین رهن میخواهد. حرفی هم از اجاره نزده است! نمیدانم این همکاران ما این حرفها را از کجا درمیآورند.
بعد برایم توضیح میدهد که اگر قرارداد را با ماهی یک میلیون تومان اجاره تنظیم کنیم، چقدر در پرداختی سهم بنگاه تأثیر دارد؛ تقریبا ۵۰۰هزار تومان بیشتر! این همان شیرینیای است که نمیدانم بعضیها با چه چایی میتوانند از گلو پایین دهند!
به یکی دیگر از بنگاههای شهر در حوالی خیابان سناباد میروم. از قدیمیهای محله است و همه را خوب میشناسد. داخل بنگاه با خانمی که او را خانم دکتر خطاب میکند، درحال بحثکردن است. میگوید: خانم دکتر این خانه شما اجارهاش ماهی ۴میلیون تومان بدون رهن است.
خانم دکتر میگوید: ولی موارد مشابه آپارتمان ما را در همین دیوار بیشتر از این حرفها زده بودند.
میگوید: شما میتوانید به بنگاه دیگری بروید که خانهتان را با ماهی ۶میلیون و شاید هم بیشتر برایتان اجاره بدهند، اما من این کار را نمیکنم.
در این بین، با یکی از مستأجران همکلام میشوم. دنبال مورد رهن و اجاره است. میگوید: خدا خیرش بدهد کاش همه بنگاهداران همینقدر انصاف داشتند.
صاحبخانه یا همان خانم دکتر که حرفهای ما را شنیده است، با خشم برمیگردد و میگوید: شما خودتان هم اگر صاحبخانه بودید، دنبال اجاره بیشتر میرفتید. چه کسی از پول بیشتر بدش میآید! ضمن اینکه من از خودم که قیمت نمیدهم. 4کوچه بالاتر بنگاه است، ببینید چطور قیمتگذاری میکند! تازه به من مالک هم میگوید بگذار ببینم تیغم تا چقدر میبرد!
سراغ رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد میروم. علی مرادزاده از آنهایی است که نسبت به برخی بیانصافیهای همکارانش واکنش نشان میدهد و مخالف اینگونه رفتارها و بازارگرمیهاست. او میگوید: بنگاهداران بههیچوجه حق دخالت در میزان اجارهبها را ندارند و این موضوع در قانون مشخص شده است. برابر قانون سقف افزایش اجارهبها هر سال ۲۰درصد است که چنانچه همکاران ما تداخلی در این حوزه ایجاد کنند، با آنها برخورد میشود.
وی میافزاید: همچنین میزان کمیسیون نیز برابر ۷روز اجاره از یک ماه است که از هر 2طرف دریافت میشود، اما این مبلغ هم سقف دارد و سقف آن ۸۰۰هزار تومان است که با احتساب ۹درصد مالیات ۸۷۲هزار تومان میشود. چنانچه در موارد یادشده همشهریان خلافی مشاهده کردند، با شماره ۳۱۴۳۲ که شماره اتحادیه املاک مشهد است درمیان بگذارند تا رسیدگی و برخورد شود.
این مقام مسئول یادآوری میکند: متأسفانه در حوزه اجارهبهای تجاریها درصد مشخصی تعیین نشده است و براساس تفاهم دوطرف حدود آن مشخص میشود. این نقص در مجتمعهای تجاری هم وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
وی از برگزاری جلسه مهمی در هفته آینده خبر میدهد و میگوید: هفته آینده جلسهای کارشناسی با حوزه پیشگیری از جرم و دادگستری برگزار خواهیم کرد که درباره خلأهای قانونی در تعیین نرخ اجاره، خرید و فروش و مبایعهنامهها تصمیمگیری خواهد شد و به نتایج قانونی خوبی دست خواهیم یافت.