کشف ۱۲۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در خراسان‌رضوی

محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ کاهش درآمد‌های نفتی، دولت را در تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی با مشکل مواجه کرده و منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای پیمانکاران و حذف فرصت‌های شغلی بسیار شده است. همین مسئله سبب شده است برخی با اشاره به برآورد ۱۰۰هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی در کشور تاکید کنند که اگر بتوان از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بر درآمد‌های کشور افزود، بستر‌های لازم برای بهره برداری از پروژه‌های عمرانی فراهم می‌شود. بهره برداری از بسیاری از پروژه‌های عمرانی خراسان رضوی هم در سال اخیر به دلیل نبود بودجه کافی، دچار مشکل شده است و به نظر می‌رسد جلوگیری از فرار مالیاتی بتواند راهکار مناسبی برای حل مشکلات این پروژه‌ها باشد.

هرچند عصر پنجشنبه یکی از دستور‌های کاری نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شده بود، بررسی تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی بود، این جلسه فرصتی را فراهم کرد تا مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی از آخرین اقدامات این اداره کل برای جلوگیری از فرار مالیاتی در استان خبر دهد و بگوید که از آبان سال گذشته تاکنون، ۲۹ پرونده فرار مالیاتی در حوزه ماده۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل شده است. از این تعداد، ۶ پرونده ۱۲۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته اند. احمدرضا مدبرنیا افزود: این ظرفیت وجود دارد که بتوان ۶۰۰ میلیارد تومان از فرار‌های مالیاتی را در استان کشف و وصول کرد.

فرار مالیاتی و پروژه‌های مهم استان خراسان رضوی

باتوجه به ارقام اعلام شده ۱۲۰ میلیاردو ۶۰۰ میلیارد تومانی در جلسه شورای گفتگو، این سوال پیش می‌آید که وصول این ارقام چه تأثیری می‌تواند بر استان بگذارد. برای تبیین بهتر این رقم باید نگاهی به ردیف بودجه‌های خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بیندازیم. در بودجه امسال، ردیف بودجه اختصاصی برای سامان دهی کشف رود فقط ۲۵ میلیارد تومان است. کمبود درآمد دولت، تخصیص بودجه به این پروژه مهم را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار داده است. پروژه آزادراه حرم تا حرم در مهر سال ۸۹ با هدف اتصال استان قم به خراسان رضوی و شتاب گیری در مدت زمان سفر‌ها و کاهش میزان مصرف سوخت، آغاز شد و براساس برآورد‌ها قرار بود تا پایان دولت دهم دو شهر قم و مشهد در مسیری آزادراهی به هم متصل شوند، با این حال این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات تاکنون به بهره برداری کامل نرسیده است.

دولت امسال ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه اختصاص داده است. این مسئله نشان می‌دهد که میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای این پروژه بزرگ، کمتر از رقم فرار مالیاتی ۶ پرونده مالیاتی در خراسان رضوی بوده است. همچنین دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای احداث خطوط قطارشهری مشهد، بیش از ۴۵ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است. هرچند مدیریت شهری مشهد در سال‌های اخیر باتوجه به هزینه‌های زیاد احداث قطارشهری سعی کرده است منابع لازم را برای شتاب گیری در بهره برداری آن از محل‌های دیگری تامین کند، رقم درنظر گرفته شده در بودجه نشان می‌دهد که بودجه دولتی قطارشهری در برابر فرار مالیاتی، رقم اندکی است.

همچنین پروژه قطار گرگان-بجنورد-مشهد سال۱۳۸۸ با حضور رئیس مجلس و وزیر وقت راه وشهرسازی به عنوان یک پروژه راهبردی کلنگ زنی شد، اما با گذشت ۱۲ سال همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. بودجه درنظر گرفته شده برای این پروژه در سال جاری یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان است. بودجه اختصاصی به قطار حومه‌ای مشهد-گلبهار-چناران نیز ۶۰ میلیارد تومان است. بررسی ارقام تخصیص یافته به پروژه‌های مهم خراسان رضوی و مقایسه آن با امکان ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد استان از محل درآمد‌های مالیاتی، نشان می‌دهد که درصورت اجرای سخت گیرانه قانون، می‌توان بخشی از منابع موردنیاز استان برای اجرای پروژه‌های عمرانی را تامین کرد.

حل مشکل تامین زمین در شهرک‌های صنعتی برای تولید

البته بررسی مسائل مالیات تنها نکته مطرح شده در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نبود. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این نشست به مسئله کمبود زمین برای استقرار واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: برخی واحد‌های تولیدی، دارای زمین مازاد هستند و اعلام آمادگی کرده اند که بخشی از زمین‌های خود را دراختیار واحد‌های دیگر برای استقرار قرار دهند.

هرچند نهاد‌های مربوط مجوز این امر را صادر کرده اند، مخالفت اداره محیط زیست مانع از اجرای آن شده است، با این حال تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، در این جلسه تاکید کرد که این اداره کل هیچ مشکلی با استقرار چند واحد تولیدی در یک پلاک واحد ندارد، ضمن اینکه نیازی به استعلام این موضوع از اداره کل محیط زیست نیست. محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه بر ضرورت توسعه‌ی صنایع در محور شرق مشهد تاکید کرد.

سیدامیر مرتضوی، معاون اموراجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، نیز در این جلسه از تعیین تکلیف ۴۵۰ واحد در شهرک‌های صنعتی استان که به دلیل شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند، خبر داد. حمید صفایی نیکو، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، هم هرچند گفت که بانک‌های استان سال گذشته ۴۸ درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی و صنعت داده اند، اما در ادامه افزود که برخی بانک‌ها آمار تسهیلات خود را نمی‌دهند. رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های خراسان رضوی، دیگر دستورکار جلسه بود. در نهایت مقرر شد که از ظرفیت تعاونی‌ها بیشتر استفاده شود.