به گزارش شهرآرانیوز؛ در شرایطی که فهرست نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون در نظر گرفتن حکم حکومتی مقام معظم رهبری، نهایی به نظر میرسد، همچنان واکنشهای مثبت و منفی به تصمیمات شورای نگهبان درباره خروجی روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ ادامه دارد.
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه هیئت دولت، از نگارش نامه به مقام معظم رهبری درباره روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. روحانی در این باره گفت: «ما از تصمیمی که از سوی شورای نگهبان گرفته شده است، عصر روز دوشنبه مطلع شدیم. برای خیلی از سیاسیون و ما این گونه بود که دلمان میخواست شرایط به گونهای میشد که فرصت بیشتری میدادند و افراد دیگری هم اضافه میشدند؛ زیرا مبانی انتخابات و اصل آن رقابت است و اگر این جان را از انتخابات بگیریم، چیزی در کالبد انتخابات نمیماند. من دیروز به ناچار درباره این موضوع به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و آنچه را که در ذهنم بود، به ایشان انتقال دادم؛ حالا ایشان هر چه مصلحت میدانند و بنا به مصالح کشورو مردم تصمیم خواهند گرفت.»
جبهه اصلاحات ایران در اعتراض به رد صلاحیتهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اطلاعیهای صادر کرد که در بخشهایی از آن آمده است: «جبهه اصلاحات ایران، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا انتخاباتی پرشور، مشارکتی و با حضور نمایندگان همه جریانها و اقشار مختلف برگزار گردد و زمینه برای حل مشکلات اساسی کشور و وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشت مردم فراهم شود. اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، ۹ نفر را برای نامزدی در انتخابات پیشنهاد کرده و به دنبال انتخاب یک نامزد واحد از میان آنها بودند.
اما با رد صلاحیت همه آن ها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم ندارد.» همچنین داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب، در انتقاد از فهرست نهایی تأیید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری، به ایلنا گفت: «متأسفانه نامزدهای یک جریان سیاسی و احزاب حذف شدند. هیچ کس فکر نمی کرد که چهرههایی مانند جهانگیری و لاریجانی رد صلاحیت شوند. به لحاظ منطقی به هیچ وجه این موضوع پذیرفتنی نیست.»
اما از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس، با امضای بیانیهای از اقدام شورای نگهبان در بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. همچنین سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو مجمع نمایندگان استان یزد، در نطق خود، با تشکر از شورای نگهبان به علت رد صلاحیت چند تن از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: «شورای نگهبان موضوع اقامت و تابعیت منسوبین نامزدها در کشورهای متخاصم را به عنوان یک مؤلفه مهم در بررسی صلاحیتها اعمال کرد.»
با توجه به افزایش انتقادات به تصمیم اخیر شورای نگهبان، سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در یادداشتی به فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری در شورای نگهبان پرداخت که در بخشهایی از آن آمده است: «تصمیم گیری در شورای نگهبان چه درمورد مصوبات مجلس و چه در بررسی صلاحیتها در انتخابات براساس معیار رأی اکثریت مطلق شکل میگیرد؛ بنابراین صلاحیت هیچ داوطلبی با کمتر از ۷ رأی مثبت مورد تأیید قرار نمیگیرد. پرونده هر داوطلب و اطلاعات مربوط به وی به طور مستقل و انفرادی مطرح میشود و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در هر مورد علاوه بر اطلاعاتی که ممکن است هر عضو شورای نگهبان داشته باشد، اطلاعات و نتیجه تحقیقات و استعلامات از مراکز مختلف قضایی، انتظامی، امنیتی، نظارتی و... در پرونده هر داوطلب وارد و تنظیم میشود و به اطلاع اعضای شورای نگهبان میرسد.
اگر این شورا براساس اطلاعات و اسناد و مدارک نتواند شرایط را احراز نماید، نمیتواند صلاحیت را تأیید کند. شورای نگهبان به مجموعه شرایط توجه میکند؛ بنابراین ممکن است کسی که مدیریت قوی دارد، فاقد شرایط لازم دیگر باشد، اما فرد دیگر که حداقلهای لازم در مدیریت را دارد واجد سایر شرایط لازم نیز باشد و مورد تأیید قرار گیرد. شورای نگهبان و اعضای آن همچون سایر نهادها و اشخاص مصون از اشتباه و نقص نیست، اما به ویژه در این دوره از بررسیها تلاش فوق العاده خود را برای بررسی دقیق، عادلانه و همه جانبه براساس ضوابط قانونی و شرعی به کار گرفت.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در گفتگو با بخش خبری ساعت۲۱ درباره حضور همه سلایق در لیست منتشرشده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: «به طورطبیعی ملاک و معیار اعضای شورای نگهبان، قانون اساسی است. این گونه مسائل در زمان رسیدگیها به طور خودکار انجام میشود، یعنی ضرورتی ندارد که شورای نگهبان درباره جناحها و گروههای سیاسی تصمیم گیری کند، چون از جهت قانونی نیز معیاری ندارد و ممکن است یک دورهای از یک جناح افراد بیشتر باشند و در دوره دیگر از جناح دیگری؛ این موضوع بستگی دارد به انطباق معیارهای قانونی که افراد ثبت نام کرده اند.»
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر حق اعتراض کسانی که صلاحیتشان احراز نشده است، گفت: «اصولا در ریاست جمهوری بحث رد صلاحیت وجود ندارد و بحث احراز صلاحیت است. طبق قانون، خود قانون گذار مرحلهای برای رسیدگی به اعتراض، شکایت و این گونه مسائل لحاظ نکرده است. درواقع وقتی ما اسامی را اعلام کردیم و وزارت کشور هم اطلاع رسانی میکند، وارد موعد قانونی تبلیغات میشویم.»