استاندار خراسان رضوی: ساخت قطعات خودرو یکی از مزیت های استانی است شهردار مشهد: خودرو سازان در کیفیت و قیمت رقابت کنند آغاز به کار بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد با حضور ۳۰ شرکت‌ رونمایی از «وویا فری» خودروی برقی دانگ فنگ در نمایشگاه خودروی مشهد+ ویدئو زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو مشهد امروز افتتاح می‌شود (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) خانه‌های ۲۵ متری با معیار‌های ایرانی‌اسلامی در تضاد است ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، قدرت معیشت و رفاه را افزایش می‌دهد فشار بورس کاهش یافت | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) مطالبه ۲۹ همت مالیات از محل کشف فرار مالیاتی | وجود ۶۰ دانه‌درشت در فرار‌های مالیاتی با کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان این خودرو‌های خارجی را بخرید (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) + جدول قیمت با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان کدام خودرو‌های ایرانی را می‌توان خرید؟ (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) + جدول قیمت تعلیق سایت‌های متخلف فروش بلیت هواپیما ادامه دارد قیمت گوشت قرمز امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ + جدول عودت وجه ۹۲ میلیاردی به شاکیان واحد‌های صنفی در مشهد (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) چه تعداد از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی دارند؟ دلار ۴۰۰ تومان گران شد | ورود سکه به کانال ۴۴ میلیون تومان (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) اجاره‌نشینی ۴ درصد خانوار‌های روستایی | ۲۳ درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند فروش یک محصول ایران‌خودرو (پیکاپ فوتون دیزلی) از امروز، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ + جزئیات احتمال «افزایش دوبار در سال» دستمزد کارگران سایه سنگین رکود بر بازار مسکن | افزایش ۱۷ درصدی قیمت مسکن در یک سال کارگران رؤیای خرید مسکن وام‌دار با قسط ۲۰ میلیون تومانی را دارند قیمت عمده امروز میوه و صیفی جات در مشهد (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) | بامیه چند؟ سهم مسکن از هزینه‌های یک ایرانی تا ۲ برابر اروپاست! بررسی گزارش مرکز آمار در مورد درآمد خانوار و هزینه معیشت در خراسان رضوی | دخل آرام و خرج پرشتاب ۶۰ درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌های برق کشور است | وجود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار فرصت صرفه‌جویی در حوزه مصرف انرژی
سرخط خبرها

خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟

  • کد خبر: ۸۰۳۴۵
  • ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آزادسازی واردات خودرو خارجی یک بار دیگر به سوژه روز تبدیل شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درصدد است با تصویب قانون، راه را برای ورود خودرو‌های خارجی به بازار داخلی باز کند. این خبر گمانه زنی‌ها درباره احتمال کاهش قیمت خودرو را تقویت کرده و قرار است به احتمال زیاد طرح پیشنهادی کمیسیون یادشده امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود.

 

گذشته از اینکه سرانجام طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا نه، مسئله این است که آیا صرف آزادسازی واردات به معنای سامان‌یافتن بازار خودرو و نجات این صنعت از انحصار خواهد بود یا خیر. افزون بر این جای سؤال است راهی که مجلس برای واردات خوردو پیشنهاد کرده است، تا چه میزان اجرایی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به صراحت با هرگونه واردات کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارزی آن به دلیل شائبه پول شویی و احتمال خروج ارز از کشور مخالف است.

 

فرضیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که با تصویب قانون، تقاضا و عرضه در بازار خودرو سامان می‌یابد و واردات راه را برای رقابت هموار می‌کند، اما در مصوبه کمیسیون یادشده، ابهام‌ها و انحراف‌هایی در سیاست گذاری صنعتی دیده می‌شود که بدون رفع این ابهام‌ها و جلوگیری از انحراف ها، این مصوبه هدف قانون گذاران را تأمین نخواهد کرد. از سوی دیگر طرح این فرضیه که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو ممکن است نصف یا ۸۰ درصد ارزان شود، به راستی آزمایی نیاز دارد، زیرا این سؤال مطرح است که چه خودرو‌هایی با چه کیفیتی و در چه بازه قیمتی و چه تیراژی قرار است وارد شود و آیا این یک اقدام مقطعی برای کاهش قیمت در بازار داخلی است یا قرار است واردات خودرو همیشه آزاد شود.


اینکه خودرو خارجی در شرایطی رقابتی وارد کشور و باعث تقویت انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبودبخشیدن به کیفیت محصولات و تنوع آن‌ها شود، بدیهی و منطقی است، اما اگر هدف از آزادسازی، واردات مقطعی با شائبه رانت برای افراد خاص در کوتاه مدت باشد و از سوی دیگر در شرایط تنگنای شدید ارزی، سطح تقاضا برای ارز و درنهایت قیمت آن را افزایش دهد، باعث سامان یافتن بازار خودرو نخواهد شد.

 

افزون بر اینکه این واردات مشروط به این شده است که تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند، سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک بار از سوی شورای رقابت تعیین شود، واردات به داشتن نمایندگی قانونی یا خدمات پس از فروش نیاز نداشته باشد و سرانجام اینکه واردات یا بدون انتقال ارز یا از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه انجام شود.

 

شرط سامان‌دادن به بازار خودرو، آزادسازی صنعت خودرو از انحصار و البته چرخه باطل قیمت گذاری دولتی و توقف فروش به شیوه قرعه کشی و در یک کلام داشتن راهبرد روشن صنعتی است. اگر قرار بر آزادسازی باشد، چه نیازی به دخالت شورای رقابت است که پیش از این با نرخ گذاری دولتی خودرو داخلی باعث اختلال در بازار شده است و این بار با داشتن مجوز تعیین میزان و زمان واردات خودرو، برای عده‌ای رانت ایجاد کند؟ این دیگر شورای رقابت نیست؛ شورای انحصار و رانت است. بپذیریم با رویکرد‌های کوتاه مدت و مبهم هیچ بازار و صنعتی ازجمله خودرو نه سامان می‌یابد و نه رشد می‌کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->