گزارشگران فساد باید تشویق شوند

پنجشنبه گذشته، مشهد میزبان هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور بود؛ همایشی که با حضور رئیس دستگاه قضا و مسئولان این نهاد از سراسر کشور و با محوریت «تحول در دادسرا» برگزار شد و میهمانان این همایش به تبیین نظرات خود در این همایش پرداختند. صیانت از حقوق مردمی، ضرورت به روزبودن دادستان ها، ضرورت برخورد بدون تسامح با مفسدان اقتصادی، اقتدار توأم با اخلاق مداری، تأکید بر کاهش جمعیت زندانیان کشور و افزایش امیدواری مردمی به عملکرد دستگاه قضایی، از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این همایش بود.
رئیس قوه قضائیه در این همایش با اشاره به فرارسیدن موسم انتخابات در پایان امسال بیان کرد: انتخابات موضوع حق الناس است و در جایگاه قضایی، مطلقا نباید له و علیه شخصی موضع گیری کرد. حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی با اشاره به نقش مهم دادستان‌ها بیان کرد: نقش دادستان و دادسرا و سهم آن در اجرای قانون در صیانت از حقوق مردم در ایجاد امنیت، در کشف جرم، در مجازات کیفر مجرمان و در همکاری با همه دستگاه‌های امنیتی و اجرایی سهمی شایان توجه است. حضور دادستان‌ها در مرحله مقدماتی برای اینکه جرم واقع نشود، پیشگیری از وقوع جرم، همکاری با شورا‌های تأمین استان‌ها و مسئولان امنیتی و نیز ضابطان در عدم وقوع جرم، کشف جرم، انجام تحقیقات، همکاری با محاکم، در صدور حکم، در پیگیری اعتراض، در اجرای حکم صادره، در بازاجتماعی کردن زندانی، در اظهار نظر نسبت به شمول مرخصی یا عفو و... مسئله‌ای دارای اهمیت است.

دادستان‌ها باید «به روز» باشند
به گزارش ایسنا وی افزود: به روز و به هنگام شدن دادستان یک ضرورت است؛ لذا همکاران ما نباید به آنچه در دوره تحصیل دریافت کرده اند، بسنده کنند، بلکه لازم است دستی برتر داشته باشند و روی بهره مندی از اطلاعات کار کنند. رئیسی با بیان اینکه در این باره ۳ محور در کار دادستانی مورد تأکید است، گفت: مسئله نخست این است که دادسرا و دادستانی مانند پدری مهربان برای عموم شهروندان باشد تا اگر کسی مورد ستم واقع شد، به این پناهگاه پناه آورد و پناه گیرد. دومین نکته اقتدار و قدرت قانونی است و دادستان باید با اقتدار وظیفه خویش را انجام دهد. در واقع دادستان باید بدون نفوذپذیری، رعایت برخی شائبه‌ها و توجه به جوسازی‌ها و جناح بازی‌ها و سیاسی کاری‌ها مسئولیت خویش را دنبال کند. انجام این وظیفه با نکته سوم یعنی تدبیر همراه است. عقلانیت قضایی ایجاب می‌کند با پدیده‌ها با تعقل و تدبیر برخورد شود. وی اضافه کرد: درباره جرائم اقتصادی مهم این است که مجازات‌ها بازدارنده و در رابطه با مفسدان اقتصادی تسامح در حد صفر باشد، اما نسبت به جرائم اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی باید نگاهی ترمیمی و اصلاحی داشت. نسبت به مسائل امنیتی که سخن از اخلال در امنیت جامعه است نیز جای اغماض نیست. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در قانون بین جرائم امنیتی، سیاسی و... فرق وجود دارد. مهربانی، اقتدار، تدبیر و درایت در انجام وظیفه مسئله‌ای مهم است. رئیسی بیان کرد: داشتن اقتدار مساوی با بداخلاقی نیست. می‌توان هم مقتدر و هم خوش اخلاق بود. این در زندگی اولیا خدا نیز دیده می‌شود. در سلوک امام و مقام معظم رهبری مهربانی دیده می‌شود، در حالی که اقتدار داشته و دارند. وی ادامه داد: باید با حوصله، اما با اقتدار و رعایت حقوق، امور را پیگیری کرد. امنیت عمومی و حفظ آن همواره مورد تأکید است. باید با سارق سابقه دار، حرفه‌ای و مختل کننده امنیت جامعه برخوردی عبرت آموز کرد، ولی این برخورد با کسی که دچار غفلتی شده متفاوت است. وی با اشاره به فرارسیدن موسم انتخابات در پایان سال جاری بیان کرد: دادستان‌ها باید با همکاری سایر دستگاه‌ها در موضع دفاع از حق الناس و اجرای قانون، کار را دنبال کنند. انتخابات موضوع حق الناس است که باید پیگیر آن بود. در جایگاه قضایی مطلقا نباید له و علیه شخصی موضع گیری کرد. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: دادستان‌ها باید درقبال کسانی که قصد دست اندازی به بیت المال دارند یا محیط زیست را تهدید می‌کنند، پیشگیری‌های لازم را انجام دهند. وی تصریح کرد: نباید اجازه داد امنیت اخلاقی، روانی و اجتماعی به خطر افتد. دفاع از تولید و تولیدکننده و کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی نیز مسئله مهمی است. شفافیت اقتصادی در این حوزه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. کاسبی مفسدان اقتصادی بر عدم شفافیت اقتصادی است. شفافیت اقتصادی نه برای بیگانگان بلکه به معنای آنچه در روابط اقتصادی وجود دارد، لازم است در چشم همه مردم عزیز ما روشن باشد. فعال شدن سامانه‌هایی که باید در این زمینه فعال شود، می‌تواند به کاهش جرم بینجامد.

تأکید رهبری بر حبس زدایی
رئیسی تأکید کرد: نظارت و آموزش ضابطان و نظارت بر زندان‌ها توسط دادستان امری ضروری است. در آداب قضا هر روز قاضی باید لیست بازداشتی‌ها را چک کند و اگر می‌تواند از آن بکاهد، این کار را بکند. در شرع انور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر حبس زدایی و جایگزین‌های آن تأکید شده است. وی افزود: رفتن به زندان برای خود فرد و خانواده وی عوارض دارد و در صورت امکان مجازات جایگزین در اولویت باشد. برخی از قرار‌های منع پیگرد و بازداشت‌ها نیاز به بازبینی دارد. باید برای کاهش بازداشتی‌ها و جمعیتی کیفری در زندان‌ها تلاش کنید. رئیس قوه قضائیه افزود: فراهم کردن بستر دسترسی به فضای الکترونیک برای نظارت نیز مسئله مورد تأکید ماست. به دادستان کل و معاونان وی این دسترسی باید داده شود. وی بیان کرد: نظارت بر اجرای احکام کیفری توسط دادستان‌ها مسئله مهم بعدی است. باید این نظارت به صورت کامل عمل شود. رئیسی بیان کرد: باید بررسی کرد کدام موارد از شکایات را می‌توان در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل کرد. در برخی استان‌ها ۶۰ درصد ورودی پرونده‌ها در همین شورا‌ها حل می‌شود و کار به ثبت کیفری نمی‌رسد. وی ادامه داد: ثبت کیفری کردن و سابقه شدن برای یک فرد مسئله زیبنده‌ای نیست. باید تلاش کنیم پرونده در جامعه کاهش یابد. ۵۰ درصد پرونده‌ها با توافق حل و فصل می‌شود. رئیسی گفت: برخی پرونده‌ها در بعضی اقلیم‌ها و مناطق دغدغه ملی شده است. باید پرونده‌های دغدغه مردم در اولویت قرار گیرد و در این زمینه ضروری است به قاضی کمک شود. وی اضافه کرد: اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شوند، باید مورد تشویق قرار گیرند. اینکه کسی آسیبی را اطلاع داده، نباید مورد توبیخ قرار گیرد. باید گزارشگران فساد مورد تشویق قرار گیرند. البته سخن ما متوجه مسئله عیب جویی نیست. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز کار دشمن دمیدن بر یأس و ناامیدی است. باید امیدآفرینی در جامعه صورت گیرد و مردم دلداده انقلاب روز به روز امیدوارتر شوند.

امید به دستگاه قضایی به ۷۶ درصد رسیده است
دادستان کل کشور نیز در این مراسم بیان کرد: پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در جامعه، امید ایجاد شده و در نظرسنجی ها، امید به دستگاه قضایی به ۷۶ درصد رسیده و این عدد بسیار بالایی است. حجت الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: تحول بر نظارت بر دادسراها، تحول در گسترش آزادی‌های مشروع با رویکرد انتخابات و امنیت روانی و اجتماعی و کارگروه تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، عناوین این کارگروه‌ها بوده است. وی با اشاره به محور‌های اصلی تحول در قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه بیشتر باید مورد توجه باشد، رویکرد دستگاه قضایی به ویژه دادستان‌ها و دادسرا‌ها در کشور به لحاظ برخورد مستقیم با مردم تکریم ارباب رجوع است. برخورد با کرامت در این مرحله مهم است، ولو اینکه مراجعه کننده عصبانی باشد و حرفی هم بزند. دادستان‌ها به منش خویش اکتفا نکنند و به زیرمجموعه‌های خویش نیز این مسئله را متذکر شوند، چون شکایاتی که از نحوه برخورد‌ها در دادسرا داریم، شایان توجه است. منتظری تأکید کرد: نظارت بر زندان و زندانیان بسیار مهم است. در مسئله زندان ۴ موضوع مورد تأکید است. یک نکته تلاش بر کاهش جمعیت زندانی است. دوم سرکشی خود ما، یعنی دادستان ها، به صورت هفته‌ای یک مرتبه است. مسئله بعدی این است که حتما دادیار نظارت زندان باید مستقر در زندان باشد و سرکشی کافی نیست. نکته بعدی این است که، چون در همه شهر‌ها زندان نداریم، زندانیان چند شهر در یک زندان حضور دارند. اگر لازم است در این گونه موارد نیابت قضایی به مرکز استان داده شود. اگر نیازی به نیابت قضایی نیست به دادیار تکلیف شود که مانند زندانی حوزه قضایی خویش، به سایر زندانیان نیز توجه کند. وی افزود: تلاش بر جلوگیری از بسته شدن مراکز صنعتی و مساعدت در جهت تحقق رونق تولید، مسئله مهمی است که مورد تأکید رئیس قوه قضائیه است.

حقوق و منافع قانونی مردم ایران قابل معامله نیست
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این همایش گفت: حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله نیست و اگر آمریکا و کشور‌های اروپایی، رویه فعلی را با امید به عقب نشینی ایران ادامه دهند، دستاوردی غیر از پشیمانی نخواهند داشت. به گزارش ایرنا، دریابان علی شمخانی افزود: اعتماد میان حاکمیت و مردم، لازمه پایداری امنیت ملی است و قوه قضائیه در ایجاد و تحکیم این اعتماد، نقشی مهم و منحصر به فرد دارد. وی اظهار کرد: استقلال قاضی و عدم تأثیر پذیری از جریانات و رویکرد‌های سیاسی، حزبی و بخشی از الزامات غیر قابل اجتناب و مهم فعالیت دستگاه قضایی است. وی گفت: سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری با حفظ اصول پویایی، دقت و سرعت عمل می‌توانند با پاسخ گویی سریع به مطالبات مردم، تضمین کننده حقوق شهروندی به عنوان یکی از ضرورت‌های افزایش اعتماد اجتماعی باشند.

برای اجرای عدالت با برخی موانع مواجه ایم
به گزارش ایرنا رئیس قوه قضائیه همچنین در دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان، گفت: اجرای عدالت، سختی‌هایی دارد و با برخی موانع مواجهیم و برخی افراد و باند‌های ثروت، قدرت و جریان‌ها که منافعی دارند مانع تراشی می‌کنند، اما همه این‌ها قابل عبور است و ما به لطف خدا هیچ چیزی را مانع نمی‌بینیم. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اخلاق و رفتار خوش، امری مهم ضروری است و هیچ کس مجوز بد اخلاقی را ندارد، اما به دلیل کثرت زیاد پرونده در دستگاه قضایی، مجریان عدالت، گاهی رفتار نامناسبی با مراجعه کنندگان دارند و باید در این زمینه هم آسیب شناسی‌های لازم صورت بگیرد. وی علل رسیدگی کُند به پرونده‌های قضایی را عوامل درون سازمانی و بیرون سازمانی برشمرد و بیان کرد: بر اثر یک تصمیم نادرست اقتصادی ۱۷ میلیون چک برگشتی وارد قوه قضائیه شده است که حجم پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.

مبارزه با فساد و تبعیض؛ راهبرد قوه قضائیه
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در دوره اخیر گفت: در این سیاست‌ها به منویات مقام معظم رهبری، خواست عمومی، تکالیف و وظایف قانونی قوه قضائیه و اسناد بالادستی به صورت توأمان و با آینده نگری مناسبی توجه شده است. غلامعلی صادقی افزود: مبارزه با هرگونه تبعیض و فساد به عنوان یک راهبرد اصلی در دوران تحول قضایی مورد تأکید و توجه مسئولان عالی دستگاه قضایی و زیرمجموعه قرار گرفته است و در این زمینه می‌توان به برگزاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به عنوان یک حرکت انقلابی اشاره کرد که امید بسیاری نیز در سطوح مختلف جامعه به وجود آورد. صادقی ادامه داد: با توجه به فضای به وجود آمده، همه باید به این روند امیدآفرین کمک کنند و ما نیز به عنوان خادم مردم در دستگاه قضایی، از تمامی مسئولان در استان انتظار داریم که با تمام توان در جهت خدمت به مردم و انجام وظایف و تکالیف قانونی اقدام و عمل کنند.