کم فروشی یک نانوایی در مشهد را به پلمب کشاند (۹ فروردین۱۴۰۳) جزئیات افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۳ + جدول ۴۲ واحد گرانفروش و متخلف در مشهد پلمب شدند (۹ فروردین ۱۴۰۲) آغاز حراج‌های خرده‌فروشی اموال تملیکی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار مشخص شد تعریف ۱۶ پروژه برای تامین آب شرب مشهد در سال جدید | اختصاص بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مالیات بر ارزش افزوده رسما ۱۰ درصد شد! (۸ فروردین ۱۴۰۳) مصرف بنزین دوباره اوج گرفت (۸ فروردین ۱۴۰۳) اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از فروردین + ویدئو ۲ کافی شاپ به دلیل تخلفات صنفی در مشهد پلمب شد (۸ فروردین ۱۴۰۳)  ۲۲ مرکز متخلف در خراسان رضوی پلمب شد  نگرانی طلافروشان از گرایش مردم به خرید طلای مستعمل رشد ۳ درصدی بورس در اولین هفته کاری سال جدید (۸ فروردین ۱۴۰۳) وزیر اقتصاد: دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس مخالف است آخرین قیمت گوشی‌های روز در بازار | آیفون ۱۳ حداقل ۴۰ میلیون تومان شد + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات سایپا + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) جدی شدن احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران آیین‌نامه دستمزد  ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد ویدئو| توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو (۸ فروردین ۱۴۰۲) فرودگاه‌ها زیر ذره بین نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری جزئیات پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از ۹ فروردین ماه سهمیه ویژه اقلام اساسی به استان‌های مسافرپذیر تخصیص می‌یابد وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است فراخوان متقاضیان خودروی پارس در سال ۱۴۰۳ تداوم دارد؟ لزوم ارتقای توان صادراتی دانش بنیان‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۳
سرخط خبرها

میرکاظمی: استقراض از بانک مرکزی خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ است

  • کد خبر: ۹۱۶۶۵
  • ۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۳
میرکاظمی: استقراض از بانک مرکزی خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ است
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که استقراض از بانک مرکز ی در بودجه ۱۴۰۱خط قرمز ما است، گفت: ثبات و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری در دستگاه‌ها و استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز، میرکاظمی در آخرین نشست جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قدردانی از زحمات معاونان، روسای امور، سازمان مدیریت و برنامه وریزی استان‌ها، سازمان‌های وابسته و کارشناسان، افزود: بودجه ۱۴۰۱ که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.

میرکاظمی با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده می‌شود.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه ها و شورای برنامه ریزی استان ها در قبال  پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد:  بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی  دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده  و تاب آوری بالا و توسعه استانها  شود.

وی تاکید کرد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها  که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند  با دقت بیشتر و کارشناسی  برنامه ها  را در شورای برنامه ریزی  بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به  رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.

میر کاظمی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری  در دستگاه ها و استان ها  به جد  دنبال می شود.  در استانها  برنامه ها به بهترین شکل و موثر  دنبال می شود تا  سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.

وی تصریح کرد: با جلساتی  که با نمایندگان مجلس برگزار شده  این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر  نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر  و ثروتمند ثرتمند تر شود.

رئیس سازمان برنامه  و بودجه خاطر نشان کرد:  استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام  نخواهد شد  و این خط قرمز ما است  و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از  ا فزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه  پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود  و خالص دارایی  خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه  کنترل و مدیریت شده است .

معاون رئیس جمهوری یاد آور شد: روندهای  گذشته اصلاح شده  به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می شد  و پایه پول افزایش پیدا می کرد.  افزایش  نقدینگی  و فشار و تنگنا بر  زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این  روند  به نفع مردم خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی  و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد.  لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی  به نیاز های کشور و بخش تولید ، بهبود  معیشت مردم  و افزایش قدرت خرید  را بدنبال خواهد داشت.

 

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->