سودجو‌ها با مجوز دیوارکشی آپارتمان می‌سازند
بررسی پرونده‌های قضایی شهرداری منطقه در حوزه ساخت و ساز در گفتگو با مسئول حقوقی شهرداری منطقه ۱۰
کاملان - اگر منطقه ۳ با معضل زمین‌های موقوفه آستان قدس رضوی درگیر است و منطقه ۹ و ۲ با اراضی قولنامه‌ای و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز، در شهرداری منطقه ۱۰ مجموعه‌ای از همه این مشکلات و معضلات را پیدا خواهید کرد. از اراضی قولنامه‌ای و ساختوساز غیرمجاز و فک پلمب‌های متعدد در یوسفیه و نهضت گرفته تا زمین‌های موقوفه‌ای در توس. به همین دلیل است که این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق شهر مشهد شرایط خاص و ویژه‌تری پیدا کرده است و اولویت اول و دغدغه شهرداری منطقه در این سال‌ها حل وفصل مشکلات این اراضی و دفاع از حقوق عامه مردم بوده است. برای همین بیشتر پرونده‌های قضایی در منطقه ۱۰ در چند سال اخیر مربوط به همین موضوع‌هاست.
حسین تازوحسن، مسئول واحد حقوقی شهرداری منطقه، در گفتگو با شهرآرامحله با اشاره به شرایط خاص اراضی منطقه گفت: بیشتر اراضی منطقه ۱۰ به ۳ دسته تقسیم می‌شوند. یک‌سری اراضی متعلق به مسکن و شهرسازی است که به مسکونی تبدیل شده و با در نظرگرفتن سهم شهر و شهرداری در آن‌ها ساختوساز انجام شده است. بخش دیگری از زمین‌های منطقه موقوفه هستند. بخش سوم اراضی که ما با آن مشکل داریم، زمین‌های قولنامه‌ای نهضت و یوسفیه و جاده قدیم هستند که به صورت بافت ریزدانه تفکیک و فروخته شده‌اند. وی با بیان اینکه مالکان اولیه قاسم‌آباد در چندسال اخیر علیه شهرداری طرح دعوی کرده‌اند، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این چندسال اخیر ما با آن درگیر بوده‌ایم، این است که مالکان اولیه قاسم‌آباد از منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و شهرداری شکایت کرده‌اند. بسیاری از این زمین‌ها الان یا تبدیل به پارک شده‌اند یا از وسط آن‌ها خیابان رد شده است یا اینکه طرح‌های دیگری ازسوی شهرداری اجرا شده است. شهرداری منطقه ۱۰ در این‌باره ۸ پرونده باز با بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت دارد که باید به مالکان اولیه پرداخت شود. در سال ۱۳۹۷ یک مورد محکوم شدیم و نزدیک به یک میلیارد تومان باید بپردازیم.
تازوحسن یکی دیگر از چالش‌های منطقه را اراضی قولنامه‌ای متعدد دانست و افزود: بخش زیادی از زمین‌های قولنامه‌ای در منطقه ۱۰ سند مادر کلی به صورت ۱۰ یا ۲۰ هزار متر دارند، اما مالکان برای اینکه سهم شهرداری را سرانه‌های خدماتی پرداخت نکنند و ملزم به رعایت چارچوب و قوانین معابر نباشند، این‌ها را به صورت قولنامه‌ای به غیر واگذار و شهرداری را وادار کرده‌اند که به تعداد زیادی از مالکان پاسخ‌گو باشد. در حالی که بعضی از صاحبان این زمین‌ها متراژ ملکی که در اختیار دارند اصلاً پاسخ‌گو نیست.
مسئول واحد حقوقی شهرداری منطقه ادامه داد: تا پیش از مصوبه شورای شهر ما وظیفه‌ای در قبال اراضی قولنامه‌ای نداشتیم، اما شورای شهر تصویب کرده است که اگر صاحبان چنین زمین‌هایی سهم شهرداری را پرداخت کنند و بتوانند از سازمان ثبت اسناد سند بگیرند، می‌توانند به صورت قانونی در زمینشان ساخت و ساز کنند و حتی شهرداری زمان مراجعه این افراد به آن‌ها مجوز دیوارکشی هم بدهد. ما در منطقه درحال اجرای این طرح هستیم و واحد حقوقی طبق وظیفه‌ای که برایش تعریف شده است، باید صحت و سقم قولنامه‌های ارائه شده از سوی مالکان را بررسی کند و ببیند که آیا سلسله قولنامه‌ها به سند اصلی می‌رسد. تازوحسن در ادامه به سودجویی برخی از مالکان اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از مالکان زمین‌های قولنامه‌ای با مجوز دیوارکشی آپارتمان‌های چند طبقه می‌سازند. واحد نظارت بر ساخت و ساز شهرداری هم طبق وظیفه ذاتی خودش ملک را پلمب می‌کند، اما از آنجایی که بعضی از مالکان به تخلف اصرار دارند، به فک پلمب اقدام می‌کنند و پرونده برای شکایت علیه آن‌ها به ما ارجاع داده می‌شود. چیزی نزدیک به یک سوم از پرونده‌های حقوقی در شهرداری منطقه مربوط به همین مسائل است. وی تعداد شکایت از شهرداری منطقه ۱۰ به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ را ۱۵۰ مورد اعلام کرد و گفت: یکی دیگر از تخلفات پُرشمار در منطقه ۱۰، پیشروی طولی و عرضی و ساخت طبقات اضافه است. وقتی این پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده می‌شود، یا حکم به قلع بنا داده می‌شود، یا جریمه‌های سنگین مالی شامل حالشان می‌شود. همه متخلفان بعد از ابلاغ حکم بلافاصله به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند تا رأی را بشکنند. ما در سال ۱۳۹۷ در بیش از ۱۵۰ پرونده در دیوان عدالت اداری از حق شهرداری دفاع کرده‌ایم.
حسین تازوحسن، مسئول واحد حقوقی شهرداری منطقه، در گفتگو با شهرآرامحله با اشاره به شرایط خاص اراضی منطقه گفت: بیشتر اراضی منطقه ۱۰ به ۳ دسته تقسیم می‌شوند. یک‌سری اراضی متعلق به مسکن و شهرسازی است که به مسکونی تبدیل شده و با در نظرگرفتن سهم شهر و شهرداری در آن‌ها ساختوساز انجام شده است. بخش دیگری از زمین‌های منطقه موقوفه هستند. بخش سوم اراضی که ما با آن مشکل داریم، زمین‌های قولنامه‌ای نهضت و یوسفیه و جاده قدیم هستند که به صورت بافت ریزدانه تفکیک و فروخته شده‌اند. وی با بیان اینکه مالکان اولیه قاسم‌آباد در چندسال اخیر علیه شهرداری طرح دعوی کرده‌اند، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این چندسال اخیر ما با آن درگیر بوده‌ایم، این است که مالکان اولیه قاسم‌آباد از منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و شهرداری شکایت کرده‌اند. بسیاری از این زمین‌ها الان یا تبدیل به پارک شده‌اند یا از وسط آن‌ها خیابان رد شده است یا اینکه طرح‌های دیگری ازسوی شهرداری اجرا شده است. شهرداری منطقه ۱۰ در این‌باره ۸ پرونده باز با بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت دارد که باید به مالکان اولیه پرداخت شود. در سال ۱۳۹۷ یک مورد محکوم شدیم و نزدیک به یک میلیارد تومان باید بپردازیم.
تازوحسن یکی دیگر از چالش‌های منطقه را اراضی قولنامه‌ای متعدد دانست و افزود: بخش زیادی از زمین‌های قولنامه‌ای در منطقه ۱۰ سند مادر کلی به صورت ۱۰ یا ۲۰ هزار متر دارند، اما مالکان برای اینکه سهم شهرداری را سرانه‌های خدماتی پرداخت نکنند و ملزم به رعایت چارچوب و قوانین معابر نباشند، این‌ها را به صورت قولنامه‌ای به غیر واگذار و شهرداری را وادار کرده‌اند که به تعداد زیادی از مالکان پاسخ‌گو باشد. در حالی که بعضی از صاحبان این زمین‌ها متراژ ملکی که در اختیار دارند اصلاً پاسخ‌گو نیست.
مسئول واحد حقوقی شهرداری منطقه ادامه داد: تا پیش از مصوبه شورای شهر ما وظیفه‌ای در قبال اراضی قولنامه‌ای نداشتیم، اما شورای شهر تصویب کرده است که اگر صاحبان چنین زمین‌هایی سهم شهرداری را پرداخت کنند و بتوانند از سازمان ثبت اسناد سند بگیرند، می‌توانند به صورت قانونی در زمینشان ساخت و ساز کنند و حتی شهرداری زمان مراجعه این افراد به آن‌ها مجوز دیوارکشی هم بدهد. ما در منطقه درحال اجرای این طرح هستیم و واحد حقوقی طبق وظیفه‌ای که برایش تعریف شده است، باید صحت و سقم قولنامه‌های ارائه شده از سوی مالکان را بررسی کند و ببیند که آیا سلسله قولنامه‌ها به سند اصلی می‌رسد. تازوحسن در ادامه به سودجویی برخی از مالکان اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از مالکان زمین‌های قولنامه‌ای با مجوز دیوارکشی آپارتمان‌های چند طبقه می‌سازند. واحد نظارت بر ساخت و ساز شهرداری هم طبق وظیفه ذاتی خودش ملک را پلمب می‌کند، اما از آنجایی که بعضی از مالکان به تخلف اصرار دارند، به فک پلمب اقدام می‌کنند و پرونده برای شکایت علیه آن‌ها به ما ارجاع داده می‌شود. چیزی نزدیک به یک سوم از پرونده‌های حقوقی در شهرداری منطقه مربوط به همین مسائل است. وی تعداد شکایت از شهرداری منطقه ۱۰ به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ را ۱۵۰ مورد اعلام کرد و گفت: یکی دیگر از تخلفات پُرشمار در منطقه ۱۰، پیشروی طولی و عرضی و ساخت طبقات اضافه است. وقتی این پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده می‌شود، یا حکم به قلع بنا داده می‌شود، یا جریمه‌های سنگین مالی شامل حالشان می‌شود. همه متخلفان بعد از ابلاغ حکم بلافاصله به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند تا رأی را بشکنند. ما در سال ۱۳۹۷ در بیش از ۱۵۰ پرونده در دیوان عدالت اداری از حق شهرداری دفاع کرده‌ایم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
