آگاهی از «حقوق شهروندی» یکی از پاشنه آشیل های شهرداری های کشور است. اگر بخواهیم مجموعه مسائلی را که برای شهر چالش ایجاد می کنند فهرست کنیم، «آگاهی از حقوق شهروندی» به عنوان یکی از موضوعات مهم، در صدر فهرست قرار می گیرد. در نگاه حکمرانی کشور، مفهوم حقوق شهروندی معنای گسترده تری از آنچه در این مجال بدان پرداخته ایم، دارد اما حوزه سخن ما درباره مسائل مربوط به حقوق شهروندی در معنای خاص خود در حوزه مدیریت شهری است. در این راستا به بحث ضرورت آگاهی از حقوق شهروندی، زمانی بیشتر توجه می شود که چند موضوع کلی را در کانون توجه قرار دهیم؛ اول اینکه به صورت کلی اطلاعات مردم درباره مسائل حقوقی نسبت به سایر عرصه ها کمتر است که آگاهی های حقوقی در حوزه شهروندی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دوم: ناآگاهی از این امر سبب می شود در بسیاری مواقع بین مردم و شهرداری، چالش هایی ایجاد شود که عامل اصلی آن نه «ناکارآمدی» است، نه «سنگ اندازی» و نه «بروکراسی های پیچیده و غیرضروری»، بلکه نداشتن اطلاعات کافی سبب ایجاد حاشیه ها و مشکلات فراوان می شود. سوم: این واقعیت نیز انکارناپذیر است که باتوجه به تغییرات گسترده و مستمری که در حوزه تصمیم گیری و اداره شهر رخ می دهد، بسیاری از مدیران و مسئولان نیز در این زمینه اشراف و تسلط کافی را ندارند. بی تردید همه عواملی که بیان شد، سبب آسیب رسانی به روندها و فرایندها می شود. به عنوان مثال وجود این نقص در ابتدا سبب «عدم مطالبه گری مردم» و به دنبال آن آسیب رسیدن به «نظام پاسخگویی» مدیران می شود و در ادامه، «عدم شفافیت خدمات و تصمیمات مدیران» را به دنبال دارد و درنهایت به نارضایتی گسترده دریافت کنندگان خدمات شهری می انجامد. شهروندی که از حقوق خود شناخت کافی ندارد، برای خویش وظیفه ای هم متصور نیست و این امر، هم سبب ایجاد اختلال در فرایند مشارکت شهروندان در اداره شهر و تحقق مفهوم «شهروند پویا» می شود و هم به مانعی جدی در مسیر پیشرفت و توسعه تبدیل می شود. شهرداری موظف است با امکاناتی که در حوزه اطلاع رسانی(همانند تابلوها و تلویزیون های شهری، رسانه ها، وب سایت ها، فرهنگ سراها و شبکه های اجتماعی مردم، شوراهای اجتماعی محلات و...) دراختیار دارد، به صورت آسان و هنرمندانه فرایند آگاه سازی شهروندان و دریافت کنندگان خدمات از حقوق خویش را فراهم آورد. شورای شهر نیز در کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش های شورا مکلف است ظرفیت توسعه قانونی این امر را فراهم کند. مسلما گسترش اطلاعات عمومی و آگاهی های تخصصی، سبب بهبود و اصلاح روش ها، کاهش چالش ها و حاشیه ها و افزایش بهره وری می شود.