ماده۱۵۷ قانون کار چیست؟ بر اساس این ماده هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز، در مرحله اول باید از طریق سازش مستقیم بین آن ها یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار برطرف شود و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد. لزوم اجرای این ماده قانون و احیای آن، موضوع اصلی بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود که در نهایت دستورالعمل و شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده157 قانون کار به تصویب رسید.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: شورای سازش در سال ۸۹ اجرایی شد که این شورا مرکب از کارگر، کارفرما و یک سرپرست به عنوان مرجع مورد قبول طرفین بود. شورای مذکور برگرفته از ماده قانونی بود و در آن زمان، هزارو۲۰۰ شورای سازش در شرکت ها تشکیل شد که اطاله دادرسی را به شدت کاهش داد. در آن سال، با همراهی تشکل ها، دستورالعملی تهیه شد که اختلافات بین کارگر و کارفرما در تشکل های تخصصی حل و فصل شود. بدین ترتیب ۷۰ درصد ورودی شکایت ها کم شد و هیئت های حل اختلاف به یک سوم کاهش پیدا کرد.
علی اکبر لبافی افزود: قانون کار طی چهار دهه گذشته، هیچ گونه تغییر و تحولی را نپذیرفته است و به نظر می رسد که نمی توان به راحتی به اصلاح و تغییر آن امید بست؛ زیرا شرایط فعلی کشور تغییر قانون را بر نمی تابد، بنابراین تنها راهکار، استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور حل مشکل، آن هم به صورت توافقی و تعاملی است.
وی بیان کرد: توافق های انجام شده در این جلسه به شورای گفت وگوی استان ارجاع و درصورت تصویب نیز به تهران منعکس خواهد شد. دادگستری استان نیز پیگیر اجرایی شدن ماده ۱۵۷ قانون کار است و موضوع را از قوه قضائیه پیگیری خواهد کرد.
لبافی درباره مرحله اول شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده ۱۵۷ قانون کار گفت: با ابلاغ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرایند اجرا شروع شده است و روند اجرا در نشست های درون کارگاهی یا برون کارگاهی از طریق توجیه و تفهیم قوانین و مقررات و مصالح طرفین، با تلاش در ایجاد سازش و توافق انجام می شود.
وی ادامه داد: در مواردی که کارگر به طور مستقیم به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه و اقامه دعوی می کند، آن اداره ابتدا از اجرای صدر ماده ۱۵۷ قانون کار در چهارچوب ساز و کار اجرایی که تهیه خواهد شد، می بایست مطلع و اقدامات اجرایی برای اجرای صدر ماده ۱۵۷ فراهم شود. به گفته لبافی، تهیه شیوه نامه های یکسان برای اجرا، ارائه آموزش های لازم برای تشکل های کارگری و کارفرمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد و... از جمله اقداماتی است که ازسوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اجرایی خواهد شد.