مسعود سلطانی - اصل ماجرا پیچیده نیست. فرض کنید شما شهردار هستید، قصد دارید شهر را توسعه دهید. خطوط مترو، بوستان ها، خیابان ها، اتوبوس و تاکسی، زیباسازی شهر و... کار برای انجام دادن بسیار است و دست روی هر موضوع بگذارید تا دلتان بخواهد می توانید پروژه تعریف کنید و کار انجام دهید. عامل محدودکننده برای شما نیروی انسانی، زمین، تجهیزات اداری و زمان نیست؛ فقط و فقط پول است. شما برای اداره شهر بودجه مشخصی در اختیار دارید و بعد از صرف هزینه های روزمره، هرچقدر اضافه بیاید، می توانید خرج کارهای جدید کنید. حالا این وسط از محل فروش زمین یا پروانه ساختمان هم درآمدی به حساب شهر واریز می شود اما معلوم نیست که این درآمد هر ماه یا هر سال کسب شود. پس نمی توانید روی این پول ریسک کنید و با تکیه بر دائمی بودنش پروژه جدید تعریف کنید، اگر مرتکب چنین خطایی شوید، چهره شهرتان را با پروژه های نیمه کاره زشت خواهید کرد.
تمام چیزی که تا اینجا خواندید، چالش این روزهای تمام کلان شهرهای ایران است. از یک سو نمی توان توسعه شهر را متوقف کرد و از سوی دیگر سهم درآمدهای پایدار شهری ناچیز است. قسمت سیاه ماجرا این است که در سالیان اخیر مدیران شهری گاهی برای اینکه بتوانند رضایت عمومی را در کوتاه مدت به دست بیاورند، منافع بلندمدت مردم و شهر را فدا کرده اند. یعنی با فروش پروانه تراکم ساختمان و رشد غیرمتوازن و غیراصولی شهر، هزینه پروژه هایشان را تأمین کرده اند. این رویکرد سبب شده که امروز در برخی نقاط شهر خودمان و دیگر شهرها مثل تهران و اصفهان می بینیم که در یک کوچه با عرض هشت متر، ساختمان های 10طبقه و بیشتر ساخته شده است. ساختمان هایی که ایمنی کافی ندارند و چهره شهر را زشت کرده اند. البته نباید فراموش کنیم که این چالش فقط مخصوص ما نیست و تمام کلان شهرها در دنیا با آن دست وپنجه نرم می کنند.
استفاده از بخش خصوصی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز نقش مهمی در تأمین هزینه های شهرداری های جهان برعهده دارد. به طوری که در کلان شهرهای پیشرفته حدود ۸درصد و در کلان شهرهای در حال توسعه حدود ۵درصد منابع درآمدی برای اداره شهرها، از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی به دست می آید. اما سهم این گروه در تأمین هزینه های سالانه کلان شهرهای ایران کمتر از حدود یک درصد است. همچنین فروش اموال از جمله ردیف های درآمدی است که باید طی سال های گذشته در مسیری کاهنده قرار می گرفت، اما در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد که سهم این نوع منابع درآمدی از بودجه اداره شهر تهران حدود ۳۰درصد و در سایر کلان شهرهای جهان بین ۱۲ تا ۱۶درصد در نوسان است.
شارژ شهر با فرمول لندن
شهرداری لندن برای اینکه خود را از درآمدهای رسمی رها کند و بودجه شهر را وابسته به تخلفات ساختمانی (تغییر کاربری و فروش تراکم) نکند، سیاست جالبی را در پیش گرفته است. در این شهر هزینه های اداره سالانه شهر محاسبه می شود و کل هزینه ها بر مجموع تعداد واحدهای ساختمانی شامل مسکونی و تجاری تقسیم می شود. هزینه های شهر به تناسب متراژ، منطقه و تجاری یا مسکونی بودن تقسیم می شود. اگرچه این رویکرد به نظر ساده می رسد اما شهرداری لندن با همین معادله ساده 100درصد هزینه های اداره شهر را به طور پایدار و با کمک مردم تأمین می کند. با این روش سایر درآمدهای این شهر صرف توسعه لندن می شود.
در واقع فرمولی که شهرداری لندن برای اداره شهرش اجرا می کند، شبیه فرمولی است که در تمام ساختمان های شهر اجرا می شود. هزینه های ساختمان باعنوان شارژ ماهیانه بین واحدهای آپارتمان تقسیم می شود. اما جالب است بدانید که این اتفاق ساده در شهرهای ایران اجرا نمی شود. شهرداری ها بر اساس ضوابط قانونی، هر سال از تمامی ساختمان های شهر عوارض نوسازی دریافت می کنند. این کار در شهر مشهد هم انجام می شود اما عوارض نوسازی ای که مردم می پردازند، کمتر از 0.3هزینه های شهر را تأمین می کند.
عوارض در شهرهای یخ زده
عوارض در شهرهای بزرگ کانادا نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه نرخ یکسان برای تمامی املاک شهر در نظر گرفته می شود اما مبلغی که مناطق نامرغوب در شهرهای استان انتاریو پرداخت می کنند، کمتر از نصف مبلغی است که مناطق مرغوب این شهرها پرداخت می کنند. به این دلیل که شارژ شهری براساس فرمول عادلانه محاسبه و دریافت می شود. فرمول عادلانه به این معناکه مالیات محلی بر املاکی که مالکان پرداخت می کنند، براساس درصد مشخصی از بهای روز هر ملک است. این درصد برای تمامی مناطق شهر یک نرخ واحد است اما چون ارزش روز در هر منطقه متفاوت است، بنابراین مبلغ شارژ شهری به طور عادلانه تنظیم می شود.
عدالت به روش هلندی
یکی از ایرادهایی که مردم و حتی کارشناسان به اقتصاد کشور وارد می دانند، این است که تعرفه بسیاری از خدمات و کالاها در ایران دولتی است. به عنوان مثال بنزین قیمت واقعی ندارد و هرکسی که بیشتر بنزین مصرف کند، در واقع یارانه بیشتری دریافت کرده است. حال آنکه یک فرد فقیر که نیازمند حمایت دولت است اصلا خودرو ندارد و از سوی دیگر افراد ثروتمند که نیاز به یارانه ندارند، در واقع بیشترین یارانه غیرمستقیم را دریافت می کنند.
متأسفانه این قاعده در کلان شهرهای ایران از جمله مشهد نیز پابرجاست. بخش زیادی از هزینه های شهر صرف افراد و مشاغل پردرآمد می شود. برخی مشاغل مانند پزشکان، رستوران دارهای بزرگ، صاحبان مگامال ها و... که باید عوارض بیشتری بپردازند، در عمل سهمشان در تأمین هزینه های شهر با دیگران یکسان است اما بهره بیشتری از خدمات شهری می برند. در شهر لاهه هلند رستوران مک دونالد موظف است تا خودش برای جمع آوری زباله هایش اقدام کند. یعنی شهرداری در اماکنی که بیش از حد مجاز زباله تولید می کنند، جمع آوری زباله را برعهده خود آن ها گذاشته است. نباید از افراد معمولی پول بگیریم و آن را خرج افراد پردرآمد کنیم در این صورت خدمات شهر برای آن ها مجانی می شود. شهرداری باید هزینه هایش را شفاف سازی کرده و متناسب با وضعیت درآمدی و خدماتی که شهروندان از شهر دریافت می کنند، عوارض دریافت کند.
برلین
در شهر برلین(آلمان) نیز سهم منابع حاصل از مالیات های مستقیم وصولی توسط شهرداری ها معادل ۳۱درصد، سهم مالیات مشترک از دولت ۲۳درصد و سهم کمک دولت ۲۴درصد است. همچنین در این شهر درآمد حاصل از مالیات بر املاک، جذب سرمایه گذار و فروش کالا و خدمات معادل ۲۲درصد است. این در حالی است که مجموع درآمد حاصل شده برای شهرداری تهران از چهار محل شامل عوارض نوسازی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهای خدمات شهری و عوارض محلی معادل ۶/ ۷درصد از بودجه است.
چین
بیشتر درآمدهای شهرداری‌ها در چین از سه منبع مالیات های محلی، مالیات های مشترک و درآمدهای غیرمالیاتی به دست می آید. درآمدهای مالی محلی در کشور چین و منابع دریافت آن ها مشخص است .مسئولیت پذیری دولت مرکزی در برابر تأمین مالی شهرداری ها در چین بسیار درخور توجه است. این مسئله به حکومت های استانی- محلی کمک کرده تا با داشتن حداقل دغدغه مالی به ارائه خدمات عمومی به بهترین شیوه بپردازند.