معصومه فرمانیکیا| درحالیکه انتظار میرود مصوبه شورای اسلامی مشهد با عنوان مشوقهایی برای رشد تولید در حوزه ساختوساز، مالکان زمینهای مسکونی و تجاری را در سال جاری به این کار ترغیب کند، موضوع گرفتن پروانه تجاری دائم، بازار کسبه پنجتن را آشفته کرده است.
خیابان پنجتن در سالهای اخیر به یکی از مراکز اقتصادی فعال منطقه تبدیل شده است؛ بهطوریکه حدود 550مغازه در این راسته فعال هستند که درصد کمی از آنها پروانه تجاری دائم دارند. مشکلات حذف قانون تجاری موقت حالا گریبانگیر کسبه شده است. آشفتگی حال آنها در چند ماه اخیر بهانهای شد تا شورای اجتماعی این محله، نشستی را برای دیدار مسئولان شهری منطقه4 و کسبه در مسجد پنجتنآلعبا(ع) تدارک ببیند، آن هم درحالی که کسبه بازار بزرگ پنجتن، روزهای پرتبوتابی را میگذرانند. آنها از یک طرف نگران این موضوع هستند که چطور از پس هزینه تجاری دائم برآیند و از طرف دیگر اگر این اتفاق نیفتد، مغازهشان پلمب خواهد شد.
پرداخت هزینه تجاری دائم در توان ما نیست
گرچه همه کسبه این بازار بزرگ در جلسه دیدار با مدیران شهری منطقه حاضر نیستند، تعداد آنها زیاد است. بیشتر مالکان و کسبه، از اهالی این محله هستند که از گذشتههای دور، ساکن این معبر بوده و ماندگار شدهاند و قصد کوچ از این محدوده را ندارند. آنها میگویند با حذف قانون تجاری موقت، گرفتن پروانه تجاری دائم برای مغازه ضروری است. اما هزینههای آن زیاد است و حتی تخفیفات اخیری که شهرداری درنظر گرفته، سودی به حال آنها ندارد.
احمد علوی، یکی از قدیمیترین کسبه این خیابان و رئیس شورای اجتماعی، با بیان اینکه درصد کمی از کسبه این بازار، پروانه تجاری دائم دارند، میگوید: توقع ما این است که مبلغی که برای این موضوع تعیین شده، براساس توان و بضاعت اقتصادی ما باشد، درحالیکه این رقم خیلی زیاد است.
او ادامه میدهد: ازطرفی محاسباتی که برای تعیین این رقم انجام میشود، شفاف نیست؛ مثلا برای ما روشن نیست که بر چه مبنا و معیاری باید برای هر مترمربع تجاری، بیشاز 10میلیون تومان پرداخت کنیم.
علوی در تشریح مشکل موضوع به مدیران شهری توضیح میدهد: شاید قیمت اجناس داخل مغازه من که فروشنده نوشتافزار هستم به یک میلیاردتومان هم برسد، اما این سرمایه من است که غیرنقدی است و من پول نقد در دست و بالم ندارم. حالا شهرداری مصوب کرده است که500میلیون تومان برای تجاری بپردازم. به نظر شما کدامیک از ما کسبه توانایی پرداخت مبلغ تعیینشده را داریم؟ همه سرمایه ما، همین اجناس داخل مغازه است.
تغییر قانون به ضرر ما تمام شد
مجید نصیری، یکی دیگر از کسبه، نیز با اشارهبه هزینههای زیاد تعیینشده برای گرفتن تجاری دائم میگوید: شاید یکی از معیارهای شهرداری برای درنظرگرفتن رقم تجاری دائم، افزایش قیمت ملک باشد که این نوع محاسبه کاملا اشتباه است و آنها باید درنظر بگیرند کاسب در ماه چقدر درآمد دارد. ازطرفی برخی افراد ملکشان را اجاره دادهاند. آیا رقم 400 یا 500میلیونتومانی که به این منظور مشخص میکنند، پرداختش در توان منِ کاسب این محدوده هست؟ اصلا چرا قانونهای شهری براساس بافت جغرافیایی و فرهنگی یک محله طرح نمیشود؟
سلطانعلی حسامی، یکی دیگر از کسبه، تعریف میکند: من از سال1382 پیگیر گرفتن تجاری دائم هستم. آن زمان میگفتند مغازه در طرح عقبنشینی قرار دارد و این کار میسر نیست، اما حالا میگویند که این قانون برداشته شده و حذف این قانون به ضرر ما تمام شده است.
حسامی ادامه میدهد: آن زمان هزینه کل تجاریشدن مغازه بیشتر از 2میلیونتومان نمیشد، اما حالا یکمیلیارد و 200میلیونتومان برای این موضوع تعیین شده است. یکی نیست بگوید ضرر این تغییر قانونها را چه کسی باید بدهد؟
بازار راکد و هزینه زیاد
محسن رضایی، یکی دیگر از کسبه معترض، میگوید: یک مغازه الکتریکی پنجاهمترمربعی دارم و حالا باید برای همین چندمتر 500میلیونتومان بدهم تا تجاری دائم بگیریم. سالهای گذشته با هر مکافاتی بود، میتوانستیم هزینه تجاری موقت را پرداخت کنیم. به شهرداری که معترض میشویم، میگویند قانون مصوب شورای شهر است و کاری نمیتوان انجام داد.
او هم با آشفتهحالی و پریشانی ادامه میدهد: از صبح که من مغازه را باز کردهام تا حالا دو قلم جنس هم نفروختهام. حتی توان تهیه 30میلیونتومان را ندارم؛ از کجا میتوانم 500میلیون جفتوجور کنم و به حساب شهرداری واریز کنم؟
قیمتها منصفانه نیست
زمزمهها بیشتر و بیشتر میشود. حالا اغلب کسبه با هم حرف میزنند و علوی به نمایندگی از آنها دوباره پشت تریبون میایستد و میگوید: ما تنها زمانی قدرت پرداخت این مبلغ را داریم که مغازه و ملکمان را بفروشیم؛ آن وقت با تواقفی که بین خریدار و فروشنده پیش میآید، شهرداری میتواند ادعا کند که بخشی از این رقم به حساب آنها واریز شود، درغیراینصورت هیچکدام از این کسبه توان پرداخت هزینه پروانه تجاری دائم را ندارند و انصاف نیست که مانعاز فعالیت آنها شوید، آن هم در محدودهای که بنیه مالی خوبی ندارند و ملکها اغلب از قدیم خریداری شده است و نباید قیمت مصوب برای تجاری براساس بالارفتن قیمت املاک محاسبه شود.
او با اشاره به اینکه حالا قانون تجاری موقت حذف شده است، بهنمایندگی از کسبه پیشنهاد میکند که برای هر متر، مبلغی بین 5 تا 7میلیونتومان در نظر بگیرند که منصفانه باشد، نه اینکه قیمت مصوب برای هر مترمربع، 10میلیونتومان باشد که با هزینههای جانبی برای هر کسبه، بیشتر از 15میلیون تمام میشود.
از امتیازات درنظرگرفتهشده استفاده کنید
معاون شهرسازی و معماری منطقه4 شهرداری مشهد با اشاره به طرح تفصیلی سال 1370 در بولوار پنجتن میگوید: در طرح ابلاغی، کاربری مسکونی برای این محدوده تعریف شد و املاکی که در حاشیه قرار گرفتند، چنانچه میخواستند تجاری بگیرند باید حق و حقوق تغییر کاربری بهرهبرداری عیان را پرداخت میکردند، اما مصوبه بهرهبرداری موقت سال گذشته ابطال شد.
اصغر انصاری ادامه میدهد: تسهیلات و ضابطههای خوبی برای استفاده از تجاری دائم فراهم شده است که باید درجریان آن قرار بگیرید.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری منطقه4 قبل از هر توضیحی از کسبه میخواهد چند نفر به نمایندگی به شهرداری مراجعه کنند تا درباره این موضوع صحبت کنند.علی ملکی ادامه میدهد: این قانون، مصوب شورای شهر است و دست شهرداری منطقه نیست، اما امتیازاتی درنظر گرفته شده است که شرایط را تسهیل میکند و فقط تا آخر آذر، فرصت استفاده از آن وجود دارد.
او از تخفیف 25درصدی برای کسانی خبر میدهد که بهصورت نقدی، عوارض تجاری خود را پرداخت میکنند که این رقم قبلاز ابلاغ این مصوبه 14درصد بوده است. ملکی میگوید: عوارض صدور پروانه تجاری هم با اعمال 25درصد تخفیف مضاعف محاسبه میشود و علاوهبراین در بهرهبرداری تجاری نیز چنانچه تا سقف 35درصد زیربنای طبقه برای فضاهایی چون راهپله، پلهبرقی، آسانسور و فیلتر آسانسور اختصاص یابد، عوارض مربوطبه این بخش با چهلدرصد تخفیف مضاعف حساب خواهد شد.