ملیحه جهانبخش
روزنامه نگار
گزارش خبری
در روزهای پیش از شروع جنگ تحمیلی و همزمان با آن، باوجود تأمین همه کالاهای اساسی در بازار و اطمینانخاطردادن مسئولان درباره این موضوع، باز هم بخشی از بازار تحتتأثیر خریدهای هیجانی مردم، زمینههای سوءاستفاده برای برخی اصناف را فراهم کرده بود. در این روزها که بازار تقاضا بهتدریج به تعادل گذشته بازمیگردد، ثبات قیمتها و رفتار واحدهای صنفی بیش از همیشه زیر ذرهبین قرار گرفته است. در چنینفضایی، دستگاههای نظارتی نقش پررنگتری پیدا کردهاند تا از حقوق مصرفکنندگان صیانت کنند و مانع سوءاستفادههای احتمالی شوند. درهمینرابطه، تازهترین گزارشها از اقدامات تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نشان میدهد که نظارتها و برخوردها در مسیر جدیدی از جدیت قرار گرفته است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با اشاره به بازگشایی بازارها، هرگونه افزایش غیرمجاز قیمت در کالا و خدمات را فاقد وجاهت قانونی دانست و دراینزمینه گفت: درصورتیکه واحدهای صنفی اعم از عمدهفروشی و خردهفروشی مبادرت به افزایش غیرقانونی در قیمت کالا یا خدمات کنند، تخلف و قابل پیگیری در تعزیرات حکومتی است. دراینخصوص تعزیرات حکومتی در چهارچوب قانون با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
سیدمرتضی مدنی تأکید کرد: کالاهایی که خرید قبل هستند نیز باید با همان قیمت قبلی به فروش برسند. دستگاههای متولی نظارت اعم از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نیز موظف به تشدید نظارتها و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان هستند.
آمارهای برخورد با متخلفان در سال1404
وی همچنین در ادامه به ارائه گزارشی دراینزمینه پرداخت و اظهار کرد: در سال۱۴۰۴ بیش از ۵۳هزارو۱۳۰ فقره پرونده با ارزش محکومیتی بیش از ۶۱هزارو۲۷۶میلیارد ریال در اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی رسیدگی و مختومه شده است.
در سال گذشته همچنین با تشکیل 1526 اکیپ گشت مشترک بیش از ۶هزارو۷۰۰واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند که تعداد ۲هزارو۴۵۴ واحد صنفی متخلف برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
مدنی تصریح کرد: درراستای برخورد قاطع با متخلفان، ۴۹۱ واحد صنفی متخلف به پلمب و نصب پارچه تخلف بر سردر واحد محکوم شدند. از شهروندان محترم درخواست میشود تا در صورت مشاهده هرگونه از تخلفات صنفی از قبیل گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، این موارد را با تلفنهای ۱۲۴ یا ۱۳۵ مطرح کنند.