ملیحه فلاح
خبرنگار
حدود 60درصد اقتصاد خراسان رضوی و بیش از 50درصد اشتغال استان، مبتنی بر خدمات است. اینکه چرا در همه این سال ها خدمات بیش از بخش های دیگر مورد توجه بوده و هست، بر کسی پوشیده نیست. به گفته کارشناسان، مشهد نقطه کانونی اقتصاد خدمات محور است و دلیلش نیز چیزی نیست جز مضجع شریف امام رضا(ع) که اولین و مهم ترین محور هویتی این شهر و زائرانش، گرداننده اصلی چرخ اقتصاد آن هستند. ورود سالانه میلیون ها زائر داخلی و خارجی، یکی از مهم ترین ظرفیت های اقتصادی شهر مشهد است. حضور این تعداد زائر سبب شده که اقتصاد مشهد به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شود، مثلا اینکه بیش از ۵۰درصد هتل ها و مراکز اقامتی کشور در این شهر بنا شوند و از این طریق سرمایه گذاری و اشتغال زایی خوبی ایجاد شود یا اینکه این شهر به یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت در منطقه تبدیل گردد. چند روز قبل استاندار خراسان رضوی با اشاره به سهم حوزه خدمات در اقتصاد استان، تأکید کرد که به اندازه این سهم، برای تقویت زیرساخت های پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و اجرایی این حوزه سرمایه گذاری نکرده ایم. اگر گردشگری و زیارت، اقتصادی و درآمدزا نباشد با چالش های جدی روبه رو خواهیم شد.
حالا در روزهایی که سایه جنگ بر سرزمین ایران سایه انداخته، صنعت گردشگری نه فقط در این سرزمین بلکه در همه منطقه مورد هدف قرار گرفته است. وقتی گلوله ها شلیک می شود، فقط بر پیکر انسان ها و ساختمان ها نمی نشیند. صنعت گردشگری از آن دست صنایع است که جنگ و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله به سرعت بر آن اثرگذار است، چون امنیت نیاز اول یک مسافر برای انتخاب مقصد است. اکنون نیز از زمانی که آتش جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در منطقه برافروخته شد، چراغ گردشگری در این منطقه رو به خاموشی گذاشت و زیرساخت ها و اقتصاد این بخش در خطر قرار گرفت. مشهد نیز از این قاعده مستثنا نبود.
برای توصیف حال و روز شهری که همیشه در دهه کرامت میزبان هزاران زائر و دلباخته امام مهربانی ها بوده است و پرس وجو از آخرین وضعیت فعالان حوزه گردشگری، با تعدادی از آن ها تماس می گیریم، اما اغلب به این جمله اکتفا می کنند که درک می کنند شرایط جنگی است، اما ادامه فعالیتشان سخت شده و تاب آوری شان رو به پایان است. باوجوداین ترجیح می دهند که به طور رسمی مصاحبه نکنند و کار را به مسئولان این حوزه بسپارند.
تدوین سند تاب آوری در ستاد بحران گردشگری
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق خراسان رضوی با اشاره اینکه آمار نهایی و دقیق درباره میزان خسارت ها در حال گردآوری است و در حال پیگیری هستیم تا آمار موثق برای انجام محاسبات مالی از مراجع ذی ربط و تشکل ها دریافت شود، می گوید: ورود گردشگران در نوروز برخلاف مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۶میلیون نفر ثبت شده بود، تخمین زده می شود که امسال ورودی مسافران به مشهد حدود یک چهارم شده باشد.
مژگان ثابت تیموری با بیان اینکه فقط حدود ۲۰درصد از این افراد در اقامتگاه های رسمی اسکان یافتند و مابقی در مدارس و مراکز اضطراری مستقر شدند، توضیح می دهد: بسیاری از این افراد که از شهرهای آسیب دیده جنگی به عنوان پناهجو وارد شده بودند، در خانه های اجاره ای یا دوستانشان اقامت داشتند و بسیاری در آمار گردشگری قرار نمی گیرند؛ بنابر برآوردها، تخمین زده می شود که از این تعداد حداکثر ۵درصد در هتل ها و بقیه در هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرها اسکان یافتند.
وی با اشاره به دلایل کاهش سفرها، می افزاید: مسافت زیاد مشهد نسبت به شهرهای جنگی، محدودیت سوخت و فشار اقتصادی بر سبد خانوار، باعث شد مردم تمایل به سفر را از دست بدهند تا بودجه خود را برای معیشت مدیریت کنند. رئیس کمیسیون گردشگری در ادامه با اشاره به وضعیت سخت واحدهای گردشگری، می گوید: بیش از 70درصد واحدهای اقامتی عملکرد بسیار پایینی داشتند. حدود 40 تا ۴۵درصد از نیروی کار در یک مرحله تعدیل کردند و بسیاری از واحدها از اردیبهشت ماه درخواست تعدیل کامل نیرو یا تعطیلی داده اند.
به گفته ثابت تیموری همچنین عدم امکان برگزاری تورها و ناتوانی در استرداد وجوه رزرو شده از ایرلاین ها و هتل های خارجی، چالش بزرگی ایجاد کرده است. وی با اشاره به بیکاری گسترده راهنمایان گردشگری، توضیح می دهد: از حدود ۵۰۰راهنما، فقط یک درصد و آن هم در مراکز خاصی مانند حرم مطهر و آرامگاه فردوسی به کار گرفته شده اند.
درس های آموخته شده از دوران کرونا
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به درس های آموخته شده از دوران کرونا، بیان می کند: تجربیات گذشته نشان داد که بدون نقشه راه عملیاتی، بخش گردشگری آسیب های جبران ناپذیری می بیند؛ بنابراین اولویت ما، عملیاتی کردن راهکارهایی است که پایداری کسب وکارها را در شرایط اضطرار تضمین کند.
ثابت تیموری درباره راهکارهای پیش رو، اظهار می کند: تدوین سند تاب آوری را آغاز کرده ایم و در حال مذاکره با بیمه، تأمین اجتماعی، بانک ها و اداره دارایی هستیم تا معوقات بانکی و مالیاتی با تأخیر یا بدون جریمه تسویه شود.
وی با اشاره به تجربه انتقال گردشگران از طریق مرز زمینی و فرودگاه کابل، می گوید: تعاملات خوبی با کشورهای همسایه آغاز شده و امیدواریم ورود گردشگران از مسیر آسیایی افزایش یابد.
به گفته رئیس کمیسیون گردشگری در رایزنی های انجام شده با نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق کشور، تلاش می کنیم تا مرزهای شرقی با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان باز شود و تورهای دو طرفه راه اندازی شود.
ثابت تیموری توضیح می دهد: مطالبات بخش خصوصی از دولت در دستورکار است و خوشبختانه همراهی بخش اجرایی استان را داریم. دستورالعمل های ویژه ای برای حمایت از کسب وکارهای گردشگری به استانداری ارسال شده است.
درخواست بخشودگی نداریم، تسهیلگری کنید
رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی هم با اشاره به کاهش شدید استقرار در هتل ها می گوید: وضعیت گردشگری به صفر نزدیک شده است. با وجود تمام تلاش ها برای «تاب آوری» و جلوگیری از تعدیل نیرو، با چالش های جدی مواجهیم. اگرچه همکاران ما پای کار هستند، اما نبود کمک های لازم از سوی نهادهای دولتی، تاب آوری ما را به «بی تابی» تبدیل کرده است.
محمود مادرشاهیان می افزاید: تمام تلاش ما این است که چراغ هتل ها روشن بماند. حتی در دهه کرامت، ۵۰درصد تخفیف برای هتل ها در نظر گرفتیم، یعنی دریافتی ما با این تخفیف صرفا شامل هزینه های عملیاتی است و شامل مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد نمی شود. هدف ما جذب مهمان و افزایش ماندگاری آن ها در خراسان رضوی است. وی در پاسخ به درخواست مدیران هتل های خصوصی، تأکید می کند: ما درخواست بخشودگی نداریم، بلکه درخواست تسهیل داریم. ما نیاز داریم که دستگاه های دولتی با ما همراهی کنند تا بتوانیم نیروی انسانی مان را حفظ کنیم. به عنوان مثال پرداخت های مالیاتی برای ۶ماه به تعویق بیفتد تا بتوانیم حقوق کارگران را پرداخت کنیم و آن ها را در چرخه کاری نگهداریم.
رئیس جامعه هتل داران با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، می گوید: نیروی کار، سرمایه ملی کشور است. ما برای آموزش و تربیت این نیروها هزینه کرده ایم و نباید اجازه دهیم به دلیل بیکاری، این سرمایه از دست برود. اگر نیروها به بیمه بیکاری منتقل شوند، مشکلات اجتماعی و ناامنی در کشور افزایش می یابد. ما برای حفظ این نیروها تمام تلاش خود را می کنیم. مادرشاهیان با ابراز امیدواری برای پایان شرایط جنگی و بازگشت شرایط عادی سفر، ادامه می دهد: درک می کنیم که شرایط جنگی است، اما انتظار داریم همه با هم همکاری کنیم تا این بحران به سرعت پایان یابد و زائران بتوانند با خیال راحت سفر کنند.
بیش از ۵۰درصد تأسیسات گردشگری کشور در مشهد قرار دارد
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان خراسان رضوی با تأکید بر وابستگی بخش بزرگی از اقتصاد استان به گردشگری، می گوید: با توجه به اینکه بیش از ۵۰درصد تأسیسات گردشگری کشور در مشهد قرار دارد، در شرایط فعلی، بهتر است دستگاه های اجرایی از افزایش فشار بر بخش های گردشگری دست نگه دارند. از تأمین اجتماعی و دارایی تا شهرداری و بانک ها باید شرایط را برای این صنعت تسهیل کنند.
محمدسعید ولی زاده می افزاید: با توجه به اهمیت حوزه گردشگری برای مشهد، بانک ها باید بخشی از تسهیلات کم بهره خود را به این بخش اختصاص دهند تا چرخه گردشگری بچرخد. به عنوان یک فعال حوزه گردشگری، وضعیت فعلی را اصلا خوب نمی دانم. دستگاه های متولی باید با کمک های عملیاتی از جمله تأمین اجتماعی و دارایی، به نجات این صنعت بپردازند.
این نکته را باید در پایان اضافه کنیم که در شرایط بحران جنگ، انتقاد اصلی به رویکرد فعلی برخی دستگاه های دولتی این است که به جای ارائه راهکارهای هوشمندانه، صرفا بر حفظ ساختارهای خود( مثلا مالیاتی و بیمه ای) اصرار می ورزند، در حالی که بخش های آسیب پذیر و در اینجا صنعت گردشگری، به عنوان یکی از چرخ های مهم اقتصادی استان، توانایی تحمل این فشارها را ندارند. مسئله کلیدی اینجاست که «توقع همگانی برای معافیت» از سوی همه بخش ها منطقی نیست، اما «تسهیلگری دولت» باید به معنای تغییر مدل تأمین مالی باشد؛ به این صورت که دولت به جای فشار بر گردشگری، منابع مورد نیاز برای مدیریت بحران را از بخش های سودآور دیگر که همواره از حمایت های ویژه ای برخوردارند، تأمین کند. این تغییر اولویت بندی نشان می دهد که دولت به جای حذف تعهدات، با توزیع عادلانه تر بار مالی، از نابودی یک بخش حیاتی جلوگیری می کند.
علاوه بر این، تسهیلگری واقعی فقط با معافیت های مقطعی محقق نمی شود، بلکه نیازمند ارائه ابزارهای مالی جایگزین و شفافیت در اولویت بندی هاست. به گفته کارشناسان، دولت باید به جای دستورهای کلی، مدل هایی مانند «وام های بدون بهره با بازپرداخت مشروط»، «تأخیر در بازپرداخت بدهی ها» و «تشکیل صندوق های مشترک بحران» را با مشارکت بخش خصوصی و دولتی اجرا کند. بنابراین، راه حل نهایی در توانمندسازی دولت برای تأمین منابع از جایگاه های دیگر و حمایت هدفمند از بخش های آسیب پذیر است، نه انتظار برای معافیت های همگانی که اقتصاد کلان را فلج می کند.