رئیس قوهقضائیه در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی، ضمن اشاره به مقوله مهم مبارزه با فساد و مفسد، اظهار کرد: درست است که اکنون در شرایط جنگی به سر میبریم و پیشبرد مقولات مرتبط با جنگ، در صدر و اولویت است؛ لکن به هیچوجه نباید از مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد غفلت کنیم. عناصری که بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، مبادرت به اخلال و احتکار و ارتکاب فساد میکنند، مطمئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی روبهرو خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید میکنند، بدانند که گریزی از قانون ندارند و بهسراغشان خواهیم رفت.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با تأکید بر تعطیلناپذیری امر مبارزه با فساد، تصریح کرد: بارها تأکید کردهایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوهقضائیه تعطیلپذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی باوجود مضایقی که بهواسطه شرایط جنگی حادث شده است، حتی برای یک روز نیز امر مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکردهاند.
توسعه زیرساختهای هوشمند دستگاه قضایی
وی تأکید کرد: همزمان با وقوع جنگ تحمیلی سوم و در ماه پایانی سال گذشته و فروردین۱۴۰۵ شاهد توسعه برخی زیرساختهای هوشمند قوهقضائیه بهمنظور تسهیل دسترسی مردم به عدالت بودیم. همچنین طبق گزارش واصله برخی پروندههای مهم مبارزه با فساد در دادسرای تهران، طی همین مدت رسیدگی و در آستانه صدور کیفرخواست است که در زمان مناسبی که قانون اجازه داده در این زمینه باید اطلاعرسانی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما در دوره اخیر، با جدیت و اهتمام مضاعف، موضوع مبارزه با سرچشمهها و گلوگاههای فساد را پیگیری و دنبال کردیم و این مسیر با قدرت حتی در شرایط جنگی نیز استمرار و امتداد دارد.
از شعار سال الگو بگیریم
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با اشاره به نامگذاری سال۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب، با درونمایه اقتصادی، بیان کرد: فراموش نکنیم که رهبر معظم انقلاب، در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، با دوراندیشی سال۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام نهادند. این نامگذاری در این شرایط برای ما یک الگو و سرمشق است و به ما تأکید میکند که باوجود فضای جنگی، لحظهای نباید از اقتصاد کشور و تقویت بنیه تولیدی کشور غافل شویم.
وی با اشاره به مساعدت مسئولان قضایی به قوای اجرایی، بیان کرد: به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور بهطور مؤکد و مصرح دستور داده شده تا در راستای انتفاع مردم و تسهیل امور شهروندان، در چارچوب قانون و مقررات، همهگونه همکاری و مساعدت را با نیروهای اجرایی و دولتی در بخشهای مختلف بهویژه در حوزه کنترل بازار و توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند.