ملیحه فلاح
خبرنگار
اینروزها قیمت کالاهای ضروری نوسانات زیادی دارد؛ بهطوریکه هر روز ممکن است قیمت کالاهای اساسی دستخوش تغییر شود. تغییر قیمت کالاهای ضروری در هفتههای اخیر در اجناسی مانند مرغ، تخممرغ، لبنیات، رب، روغن، شکر و... مشاهده شده است. تغییر قیمت برخی از کالاها روزشمار شده است، بهطوریکه به گفته فروشندهها هر دفعه که توزیعکنندگان به سراغشان میآیند، کالا را با قیمت جدیدی به آنها میدهند. البته دراینبین برخی از فروشندگان هم هستند که این مسئله را بهانهای برای گرانفروشی کردهاند و حالا هر چقدر که بخواهند، بر روی قیمت کالاها میکشند. این وضعیت بازار بهانهای شد تا شهرآرا طی گزارشهای میدانی با حضور متولیان نظارت بر بازار وضعیت عرضه کالاهای اساسی را رصد کند.
هرچند تابلوی فروشگاه پروتئینی روشن است اما جلوی قیمت گوشتمرغ، ران مرغ، ران گوساله و... چند صفر ردیف شده است. یکی از فروشگاههای زنجیرهای با نامونشان که درج قیمت بر روی کالاهایش متداول است، سلیقهای عمل کرده و قیمت کالاهایی را که در بازار تنش دارند، مانند برنج، حذف کرده است. سوپرمارکتی دیگر از خیر چسباندن برچسب روی اغلب کالاها گذشته و با یک ماژیک آبی، قفسه کالاها را پر از عدد و رقم کرده است. برخی دیگر هم کلا از درج قیمت سر باز زدهاند. مردم سرگرداناند. مشتری همین روز قبل، کالا را در یک فروشگاه و از قفسه مشخص با قیمت کمتری خرید کرده و حالا باید قیمت بیشتری پرداخت کند. پاسخ چراییاش را هم فروشنده باوجود اینکه هنوز بار جدید برایش نرسیده، به خبر افزایش قیمتها توسط کلیفروشان و کارخانهها ربط میدهد. نتیجه شنیدن این مکالمه و نبود برچسب قیمت، دستور پلمب توسط قاضی سیار تعزیرات است.
همراه با قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و بازرس اتاق اصناف، در کوچه پس کوچه های بازار قدم زدیم تا از نزدیک صدای کاسبان و واقعیت قفسه ها را بشنویم. هدفمان رصد 7سوپرمارکت و 2مغازه گوشت و مرغ بود؛ جایی که هر روز مثل یک معادله ریاضی پیچیده، اعداد روی برچسب ها تغییر می کنند.
«هر لحظه قیمت ها تغییر می کند و فرصتی برای تغییر برچسب ها نداریم. یک هفته مغازه منِ خرده فروش را پلمب کنید، کار درست می شود؟» حرفش منطقی به نظر می رسد، تغییر قیمت ها لحظه ای است، اما آیا این می تواند توجیهی باشد برای رعایت نکردن قانون؟ از نظر قاضی تعزیرات «خیر». قیمت ها هرچه که هست و هر تغییری که دارد، باید در رؤیت مشتری باشد. چرا؟ چون مبنای قیمت فاکتور خرید است، نه خبر افزایش نرخ ها. وقتی قیمت با برچسب روی قفسه ها و در دید مشتری نباشد، هر کالا را می توان با هر قیمتی فروخت. این قانون برای هر کالایی صدق می کند، اما کالاهای اساسی اهمیت بیشتری دارند. سبد کالاهای اساسی مردم، این روزها با وجود اینکه اغلب کالاهای اساسی در قفسه ها موجود است با تورم بالا و افزایش لحظه ای قیمت ها، دچار چالش شده است.
میان گران فروشی و گرانی، تفاوت است
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآرا با اشاره به نوسانات اخیر بازار و افزایش هزینه های تولید، بر لزوم تمایز قائل شدن میان گرانی های ناشی از هزینه ها و تخلفات گران فروشی، تأکید کرد.
سیدمرتضی مدنی فدکی می گوید: با توجه به اینکه اکنون شاهد نوسان قیمت هستیم و هزینه های تولید افزایش یافته است، باید بین «گران فروشی» و «گرانی» تفاوت قائل شویم. بخشی از افزایش قیمت ها که ناشی از افزایش هزینه های تولید تحت تأثیر عوامل مختلف است، منطقی و مجاز محسوب می شود.
او ادامه می دهد: بخشی از افزایش قیمت مانند سال های گذشته در ابتدای سال و افزایش هزینه های تولید انجام می شود. بخش دیگری از افزایش قیمت ها مربوط به کالاهایی است که مواد اولیه وارداتی دارند که حقوق گمرکی آن ها افزایش زیادی داشته است. این موارد گرانی است، اما اگر کالایی در واحد تولیدی باشد و آنالیز قیمت آن توسط بازرسان صمت یا جهاد کشاورزی بررسی شود و قیمت اعلامی بالاتر از آنالیز باشد، تخلف است. همچنین در واحد عرضه، اگر کالا گران تر از قیمت درج شده روی آن ارائه شود، تخلف است و اعمال قانون می شود.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی درباره کالاهایی مانند مصالح ساختمانی، گوشت و... که قیمت روی کالا درج نمی شود، توضیح می دهد: برای این کالاها، فاکتور خرید به عنوان مبنای قیمت متعارف در نظر گرفته می شود. سود و هزینه حمل نیز باید به عنوان بخشی از قیمت، در معرض دید مردم و بازرسان، نصب شود.
مدنی با اشاره به گلایه های مردم از فروش کالاهای انبارشده با قیمت جدید، می افزاید: اینکه کالاهایی که از قبل خریداری شده اند با قیمت جدید به فروش برسند، مورد تأیید نیست. اگر در این ماجرا تخلف شود، بازرسان آن را شناسایی کرده و به تعزیرات معرفی می کنند.
افزایش گشت های نظارتی و پلمب متخلفان سرسخت
او درباره اقدامات انجام شده برای کنترل بازار، بیان می کند: چون گلایه مندی مردم در حوزه بازار افزایش یافته، گشت های تعزیرات را افزایش داده ایم. روزانه سه تیم از شعب و قضات در کنار بازرسان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در بازار حضور پیدا می کنند.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی تأکید می کند: اگر تخلفی صورت گرفته باشد، اعمال قانون می شود. بر پلمب و نصب پارچه تخلف واحدهای متخلف تأکید کرده ایم. به ویژه کسانی که اصرار بر تخلف دارند و عملکرد خود را اصلاح نمی کنند، باید پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی شوند.
مدنی اضافه می کند: اکنون نظارت ویژه بر کالاهای مصرفی و خدماتی است که مردم از آن ها بیشتر استفاده می کنند.
پیشنهادها برای تعدیل قیمت ها و ثبات بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، چند پیشنهاد برای تعدیل قیمت ها ارائه می دهد:
او می گوید: باید در حقوق و عوارض گمرکی، تجدیدنظر شود و کاهش یابد. سال گذشته مواد اولیه بسیاری از کالاها با ارز ۶۸هزار تومان وارد می شد، اما امسال با میانگین قیمت بهمن۱۴۰۴ که تقریبا ۱۴۰هزار تومان بوده، وارد می شوند. حقوق گمرکی در قیمت تمام شده کالا اثرگذار است و باید کاهش یابد.
مدنی در ادامه درباره موضوع بیمه ها و مالیات، می افزاید: باید به واحدهای تولیدی در زمینه پرداخت بیمه و مالیات مهلت داده شود تا از این طریق در قیمت تمام شده کالا اثرگذار باشد.
همچنین قیمت گذاری برای برخی کالاها باید مانند گذشته به صورت دستوری انجام شود تا در ثبات و امنیت بازار اثرگذار باشد. این کار را می توان توسط دولت یا تشکل های مرتبط برای کالا و خدمات انجام داد.
او پیشنهاد می دهد: در این شرایط، برای کمک به مردم، دولت می تواند مابه التفاوت افزایش قیمت را در قالب یارانه و کالابرگ اعمال کند.
مدنی درباره حوزه خدمات مانند تعمیرات و قنادی، بیان می کند: وزارت صمت باید پیگیری کند تا شورای عالی نظارت، اختیار قیمت گذاری را به کمیسیون های نظارت استان ها بدهد.
رصد زنجیره کامل تأمین کالا در دستورکار
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان این بازدید، می گوید: نظارت بر بازار و رصد رضایت مصرف کننده، همواره در اولویت کار ماست. در هفته گذشته، زنجیره کامل تأمین کالا از عمده فروشی تا خرده فروشی، مورد بازرسی دقیق قرار گرفت. خوشبختانه مشاهدات نشان داد که بیشتر واحدهای صنفی، نرخ سود مصوب را رعایت کرده و قیمت گذاری ها بر اساس هزینه های واقعی و منصفانه انجام شده است.
ابوالقاسم ذاکر در پاسخ به سؤالی درباره ملاک محاسبه تخلف قیمت، توضیح می دهد: ملاک ما برای تنظیم گزارش تخلف، «قیمت خرید» مندرج در فاکتور است. چرا که فروشنده، قیمت پایه را از منبع تأمین دریافت می کند. بنابراین، تفاوت قیمت خرید با قیمت فروش، مبنای تشخیص جرم است. البته این رویه برای خرده فروشان است، درمورد عمده فروشان محاسبات متفاوت است و اگر کالا را با هدف احتکار نگه دارند، با سخت گیری بیشتری برخورد می کنیم.
وی در ادامه درباره نظارت بر سامانه انبارها، می افزاید: سامانه جامع انبارها ابزار اصلی نظارت ماست. ورود و خروج کالا در این سامانه ثبت می شود و اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و جهاد کشاورزی بر صحت این اطلاعات نظارت دارند. هرگونه مغایرت یا عدم ثبت، نشانه احتکار است و با متخلفان برخورد قانونی می کنیم.
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه درج نشدن قیمت، بیشترین تخلف واحدهای صنفی مورد بازرسی در روز گذشته بوده است، می گوید: به 2واحد صنفی اخطار پلمب دادیم. اگر در مهلت مقرر اصلاحات لازم را انجام دهند و از قانون تبعیت کنند، پرونده با تخفیف یا بدون پلمب بسته می شود. اما اگر اخطار را نادیده بگیرند و تخلف ادامه یابد، مجددا به محل مراجعه و اقدام به پلمب کرده و فرد متخلف را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.
ذاکر با اشاره به پلمب یک انبار پلاستیک در روزهای گذشته، می افزاید: درخصوص پرونده های خاص، مانند حوزه پلاستیک، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت ها، واحدهای تولیدی و عمده فروش را در کانون رصد قرار دادیم. نتیجه این پیگیری ها منجر به تشکیل پرونده برای یک واحد تولیدی شد که به طور غیرقانونی و در یک پارکینگ، اقدام به دپوی کالا کرده بود. با هماهنگی پلیس اقتصادی، محل انبار این واحد پلمب و گزارش تخلف آن تنظیم شد.
درج نشدن قیمت به اضافه چند نمونه گران فروشی کالاهای اساسی، نتیجه بازدید سرزده از این اصناف بود. اخطار پلمب، گرفتن تعهد، لزوم حضور در شعب تعزیرات حکومتی و... تصمیماتی بود که برای رفع این نواقص گرفته شد.