معادلات ادراکی را فقط در میدان های رسمی نمی توان جست وجو کرد؛ گاه این معادله، درست همان جایی رخ می دهد که شهروند، میان قفسه های یک فروشگاه ایستاده و به برچسبی خیره شده که تا چند ساعت قبل عدد دیگری روی آن نوشته شده بود. تیغ به جانش افتاد اما فقط عدد را نتراشید، خراش اصلی را روی اعتماد انداخت. اعتماد به ثبات! جامعه تک ساحتی نیست؛ اگر امنیت، ستون بقاست، معیشت نیز ستون مشروعیت است. هیچ حکمرانی ای تنها با انباشت قدرت سخت پایدار نمی ماند؛ همان قدر که خشاب پُر برای رزمنده مهم است، قفسه پُر نیز برای جامعه ای که باید احساس ثبات کند، واجد معنای راهبردی است. دولت را باید در همین نقطه فهمید. کوشش برای تأمین کالا، برای پر نگه داشتن بازار، برای جلوگیری از کمبود، اقدامی قابل اعتناست. چنان که ارتش و سپاه در هندسه قدرت ملی، ضامن امنیت بیرونی اند، نظام توزیع و تنظیم بازار نیز ضامن آرامش درونی است. این دو، دوگانه متعارض نیستند؛ مکمل یکدیگرند. سیاست ورزیِ بالغ، میان امنیت و معیشت، رقابت تعریف نمی کند، هم پوشانی ایجاد می کند. اما مسئله دقیقا از جایی آغاز می شود که دولت، پیروزی در «وفور» را با موفقیت در «ثبات» اشتباه می گیرد. قفسه های پُر، به خودی خود، تولید آرامش نمی کنند. قفسه پُر وقتی معنادار است که قیمت نیز قابل پیش بینی و برنامه ریزی باشد. جامعه نه فقط از نبود کالا که از بی ثباتی نیز می ترسد. گرانی، صرفا یک شاخص اقتصادی نیست؛ یک تجربه روانی اجتماعی است. شهروند وقتی هر روز با عددی تازه مواجه می شود، فقط قدرت خریدش را از دست نمی دهد؛ بخشی از قابلیت برنامه ریزی برای زندگی را هم از کف می دهد. این همان نقطه ای است که رسانه باید درباره اش هشدار دهد: گرانی بی مهار، فراتر از فشار اقتصادی، نوعی فرسایش ادراکی ایجاد می کند. جامعه به تدریج احساس می کند میان واقعیت و روایت رسمی، شکافی شکل گرفته است. از یک سو گفته می شود بازار تأمین است، از سوی دیگر شهروند در مقام خریدار با بازاری مواجه می شود که قیمت در آن نه یک قرارداد، بلکه یک متغیر سیال است. کالایی که دیروز ۱۱۰هزار تومان بود، چند هفته بعد ۱۳۵هزار می شود، سپس با برچسب ۱۶۰هزار عرضه می شود اما هنگام پرداخت، ۱۸۰هزار تومان از حساب کسر می شود. این فقط یک تخلف خرد نیست؛ نماد بحران تنظیم گری است. فاصله میان برچسب و پرداخت، در واقع فاصله میان نظم و بی نظمی است. در چنین وضعیتی، مسئله صرفا گران فروشی نیست؛ مسئله تضعیف مرجعیت قواعد است. اگر قیمت درج شده اعتباری ندارد، چه چیز دیگری اعتبار خواهد داشت؟ دولت اگر می خواهد سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند، نمی تواند به منطق «عرضه کافی است» بسنده کند. وفور بدون نظارت، آرامش نمی آورد. بازار، فقط انبار کالا نیست؛ صحنه تولید اعتماد است. همان جا که شهروند باید احساس کند قواعدی هست که از او در برابر آشوب قیمت ها حمایت می کند.
نظارت اقتصادی، در این معنا، صرفا یک وظیفه اداری نیست؛ بخشی از تنظیم رابطه دولت و جامعه است. هر برچسب مخدوش، هر قیمت متغیر، هر پاسخ مبهم فروشنده، یک پیام رسانه ای علیه ثبات مخابره می کند. بدانیم که حکمرانی موفق، فقط کشور را اداره نمی کند؛ حس اداره شدن را نیز در جامعه بازتولید می کند. البته مردم از دولت انتظار معجزه ندارند؛ انتظار قاعده دارند. انتظار دارند آنچه نوشته می شود، همان باشد که پرداخت می کنند. انتظار دارند فاصله میان اعلام و اجرا، حداقلی باشد. این همان نقطه ای است که اعتماد عمومی ساخته یا مستهلک می شود. برای حفاظت از سرمایه ملی اعتماد، باید از قفسه های پُر مراقبت کرد، چه جامعه ای که آرامش اقتصادی خود را از دست بدهد، دیر یا زود هزینه آن را در حوزه های دیگر نیز مطالبه خواهد کرد.