عقب نشینی ازدواج، پیشروی طلاق

فاطمه رافع
خبر نگار 
   در خراسان‌رضوی، طی فقط یک دهه، شمار ازدواج‌ها نزدیک به 20هزار فقره کمتر و هم‌زمان، بیش از 2هزار طلاق به آمارها افزوده شده است؛ ضربه‌ای آرام و تدریجی، اما سنگین بر پیکر خانواده. آمارهای تازه‌منتشرشده ثبت‌احوال کشور نشان می‌دهد که در استان ما، ازدواج از ۶۰هزارو۴۷۲فقره در سال‌۱۳۹۴ به ۴۰هزارو۴۷۵فقره در سال‌۱۴۰۴ سقوط کرده و طلاق از ۱۷‌هزارو۱۶۵ به ۱۹‌هزارو۳۶۱فقره رسیده است. هرچند شمار جدایی‌های ثبت‌شده در چهار سال‌ اخیر، سیر کاهشی داشته است، بازهم نسبت‌به سال‌ مبدأ، یعنی همان سال1394 افزایش طلاق را شاهد هستیم. این فرازوفرود را نمی‌توان صرفا همچون بالا رفتن یک شاخص دید؛ این افت‌وخیز، نشان‌دهنده از درون تهی‌شدن بنیان خانواده است؛ ظرف یک دهه، آرام و بی‌صدا، انگار چیزی در جان رابطه‌ها تحلیل رفته است. همان رشته نادیدنی که زوج‌ها را به‌هم پیوند می‌داد و پس از آن، به ماندن وامی‌داشت، حالا انگار سست‌تر از همیشه شده است. برای درک بهتر موضوع، باید هم آماروارقام را دید و هم سراغ ریشه‌های سست شدن بنیان خانواده رفت، پس ببینیم این تهی شدن از کجا شروع شده است و به کجا می‌رود.

تغییر نسبت های وصلت و جدایی
اعداد ازدواج و طلاق در استان را اگر به زبان روزانه ترجمه کنیم، یعنی در خراسان رضوی، هر شبانه روز ۱۱۱ازدواج ثبت می شود و ۵۳طلاق؛ 10سال پیش این اعداد، شامل ۱۶۶ازدواج و ۴۷طلاق در هر روز بود.  اگر کمی از خود عددها فاصله بگیریم و نسبت ها را نگاه کنیم، تصویر روشن تر و شاید نگران کننده تر می شود. در سال ۱۳۹۴، به ازای هر طلاق، بیش از سه ازدواج ثبت می شد؛ یعنی کفه «ساختن» هنوز به وضوح سنگین تر از «ازهم پاشیدن» بود. خانواده، با همه دشواری ها، هنوز درمجموع رو به شکل گیری داشت و جریان زندگی، هرچند کُند، اما پیش رونده بود.  10سال بعد یعنی در سال 1404، این نسبت به حدود دو ازدواج دربرابر هر طلاق رسیده است؛ فاصله ای که روزگاری، حاشیه امنی برای دوام خانواده به حساب می آمد، حالا باریک تر شده است؛ آن قدر که گاهی می شود لرزشش را حس کرد.  در این میان، آنچه تغییر کرده، وزن ماندن و رفتن در زندگی آدم هاست. گویی تصمیم به شروع، سخت تر شده است و تصمیم به پایان، سهل تر.

خراسان رضوی؛ بحرانی تر از کشور
اگر نگاه را از خراسان رضوی فراتر ببریم و به آمار کشور بنگریم، تصویر چندان متفاوت نیست؛ فقط مقیاسش بزرگ تر شده است.  
سال ۱۳۹۴، در سراسر ایران، نزدیک به ۶۸۵ هزار ازدواج ثبت شده بود. 10سال بعد، در ۱۴۰۴، این رقم به ۴۳۱ هزار رسیده است. یعنی بیش از ۲۵۳ هزار ازدواج کمتر و کاهشی ۳۷درصدی. از آن سو، طلاق در همین بازه از ۱۶۳ هزار به ۱۸۱ هزار فقره رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۱۸ هزار فقره ای و معادل حدود ۱۱درصد.  
این تغییرات سبب شده است که تعداد جمیع مجردهای کشور هم، افزایشی بی سابقه داشته باشد. تازه ترین آمارهای منتشرشده حکایت از آن دارد که لشکر مجردهای کشور از 6/12میلیون نفر در سال 1403 به 6/13میلیون نفر در سال 1404 رسیده است. همچنین بیش از 2/7میلیون و نیز بیش از 3/9میلیون مرد زن زیر 40سال، هرگز رخت عروسی به تن نکرده اند.  
نسبت ها اما تلخ تر از اعداد خام هستند. در سال ۱۳۹۴، به ازای هر طلاق در کشور، بیش از چهار ازدواج ثبت می شد. 10سال بعد، این نسبت به کمتر از 5/2ازدواج دربرابر هر طلاق رسیده است؛ یعنی فاصله «ساختن» و «ازهم پاشیدن» در سطح ملی نیز دارد مانند خراسان رضوی باریک و باریک تر می شود.  
مقایسه وضعیت خراسان رضوی با کشور هم خالی از لطف نیست و تصویر را برایمان دقیق تر می کند. در سال ۱۳۹۴، به ازای هر ۱۰۰ازدواج در کشور، حدود ۲۴طلاق ثبت می شد. این رقم در خراسان رضوی، کمی درشت تر بود: حدود ۲۸طلاق دربرابر هر ۱۰۰ازدواج. یعنی استان حتی در آن سال هم وضعیتی شکننده تر از میانگین ملی داشت. 10سال بعد، در سال ۱۴۰۴، در کل کشور به ازای هر ۱۰۰ازدواج، حدود ۴۲طلاق ثبت می شود. اما در خراسان رضوی این عدد به حدود ۴۸طلاق رسیده است؛ یعنی نه تنها فاصله استان با میانگین ملی کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

هزینه، ترس، توقع؛ مثلث افت ازدواج
اگر با عینک جامعه شناسان به مسئله کاهش ازدواج بنگریم، باید گفت که کاهش ازدواج فقط محصول گرانی و بیکاری نیست، این روند هم ‎زمان از دل فشار اقتصادی، تغییر ارزش ها، افزایش فردگرایی و دشوارتر شدن تصمیم برای تعهد، بیرون آمده است. نکته ای که البته نباید از قلم بیفتد، موضوع کاهش جمعیت در سن ازدواج است؛ به باور برخی کارشناسان، کاهش تعداد جوانان در سن ازدواج، خودش به افت ثبت ازدواج، کمک کرده است.  
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی با بررسی داده های ثبت احوال و مرکز آمار ایران، به این نتیجه رسیده است که هزینه سنگین مسکن، بیکاری و نداشتن تمکن اقتصادی، نه تنها ازدواج را به تأخیر می اندازد، بلکه استحکام خانواده های موجود را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. به عبارت دیگر، وقتی پایه های اقتصاد زندگی سست باشد، هم «شروع» سخت می شود، هم «ماندن» غیرممکن. این گزارش تأکید می کند که حل مسئله طلاق، بدون قطع چرخه معیوب اقتصاد و اشتغال، امکان پذیر نیست.  
پژوهش تازه ای که در «فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران» منتشر شده است، « هزینه، ترس و توقع» را مهم ترین موانع پیش روی جوانان معرفی می کند. هزینه های سنگین از تهیه مسکن تا مراسم عروسی، ترس از ازدواج ناموفق و توقعاتی مانند هیچ کس به اندازه تخیلات، کامل نیست. نتیجه چه می شود؟ جوانانی که «بله» را پشت هزار «نمی شود»، پنهان می کنند و زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده نمی روند. براساس یافته های این پژوهش، این سه گانه، در دل خود چندین ریشه مشخص دارد:

دشوار شدن شرایط ازدواج 
هزینه سنگین مراسم و مسکن و هزار الزام اقتصادی دیگر

نگرانی از ازدواج ناموفق 
ترس از شکست پیش از شروع

رضایت از زندگی مجردی 
چرا باید خطر کنم وقتی همین الان راحتم؟

انتظارات آرمان گرایانه از همسر آینده 
هیچ کس به اندازه تخیلاتش، کامل نیست

پذیرش برابری جنسیتی (فقط در میان پسران)
 هراس از برابر شدن نقش ها

اقتصاد، ارتباط، فرهنگ؛ مثلث افزایش طلاق
از نگاه جامعه شناسان، افزایش آمار طلاق، حاصل یک علت واحد نیست، بلکه برآیند فشارهای اقتصادی، فرسایش روانی و عاطفی، تغییر انتظارات از زندگی مشترک و کاهش ظرفیت تحمل در روابط زناشویی است؛ به این معنا که طلاق، بیش از آنکه یک رخداد فردی باشد، به نشانه ای از تغییرات عمیق تر در ساختار خانواده و مناسبات اجتماعی تبدیل شده است.  
بازوی پژوهشی مجلس هم در گزارشی، سیاست گذاری‎ها برای کاهش طلاق در ایران را «پسینی و ترمیمی» ارزیابی کرده است؛ یعنی قانونگذار تنها پس از شکل گیری بحران به فکر چاره می افتد. مهم ترین یافته گزارش اما به مشاوره های اجباری حین طلاق بازمی گردد: زوج هایی که در آستانه جدایی هستند و چالششان به اوج رسیده است، ناگهان مجبور به مشاوره می شوند، درحالی که فاقد هرگونه مهارت نگرشی و رفتاری اند. گزارش تأکید می کند مشکلاتی مانند انتخاب نادرست همسر، تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، فقر یا اعتیاد با چند جلسه مشاوره در آستانه طلاق حل نمی شود. گزارش همچنین از «ناکارآمدی نهاد داوری» می گوید؛ جایی که دادگاه، داورانی را تعیین می کند که نه از آشنایان زوج ها هستند، نه مشاور تخصصی خانواده.  
علاوه بر این، از نگاه پژوهش‎های تازه‎ای مانند «عوامل مؤثر بر طلاق طی 10سال گذشته در ایران» یا فراتحلیل مطالعات ثبت شده در دهه اخیر نیز طلاق پدیده ‎ای است که ریشه هایش را باید در فشار اقتصادی، فرسایش مهارت های رابطه و دگرگونی‎ های فرهنگی در ساختار خانواده جست. با استناد به یافته های این پژوهش ها، مهم ترین این عوامل را می توان این طور برشمرد:

فشار اقتصادی و بیکاری 
اصلی ترین دلیلی که زنان برای جدایی بیان می کنند، «شکست اقتصادی همسر» است. بیکاری مرد، نداشتن درآمد کافی و فقر، از مهم ترین عوامل طلاق در یک دهه اخیر بوده اند.

نبود تفاهم و سازگاری
 مشکلات ارتباطی، خشونت(کلامی و جسمی)، خیانت و دخالت اطرافیان و خانواده ها، ازجمله عواملی هستند که مدام در پژوهش های طلاق تکرار می شوند.

آسیب های فردی همسر 
عواملی مانند اعتیاد، خساست، بیماری های مزمن یا سبک زندگی پرخرج خانواده همسر.  

تغییر ارزش های فرهنگی 
این تغییر، افزایش فردگرایی، سکولاریزاسیون(دنیوی گرایی) و نگاه برابری طلبانه تر جنسیتی را شامل می شود.

انتظارات غیرواقعی 
رؤیاپردازی و توقعات آرمانی که با واقعیت زندگی مشترک، همخوانی ندارد.

انتخاب نادرست
ازدواج های شتاب زده، مبتنی بر آشنایی های سطحی و نبود بلوغ عاطفی و جنسی در زمان ازدواج، پایه های رابطه را سست می کند.

پیشگیری، آموزش، حمایت؛ 3ضلعی راهکارها
پژوهشگران حوزه خانواده در سال های اخیر، بارها از راهکارهای کاهش طلاق و افزایش ازدواج گفته‎اند؛ راهکارهایی که در چند سرفصل مشترک، خلاصه شده اند؛ حرکت از سیاست های «پسینی» به «پیشگیرانه»(آموزش مهارت های زندگی از مدرسه)، اجباری و رایگان کردن مشاوره پیش از ازدواج، تسهیل وام ازدواج و مسکن حمایتی، کارآمد کردن نظام مشاوره خانواده، و اصلاح فرهنگ ازدواج سخت به ازدواج آسان. بدون اجرای هم زمان این بسته، نه آمار ازدواج افزایش می یابد و نه آمار طلاق کاهش.

منابع 
«مسئله اجتماعی افزایش سن ازدواج در ایران: عوامل و زمینه‌ها»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، زمستان ۱۴۰۳.
«مدل ازدواج ایده‌آل: مطالعه زوجین ساکن مشهد»، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، زمستان ۱۴۰۳.
«عوامل مؤثر بر طلاق طی ۱۰ سال گذشته در ایران»، نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت، تابستان ۱۴۰۲.
«سیاست‌های کاهش طلاق در کشور؛ تحولات قوانین طلاق»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آبان ۱۳۹۸.