پس از اینکه استفاده از ماسک و البته رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجباری شد، رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه هفته گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد افرادی که از دستورالعمل‌های بهداشتی تخلف می‌کنند، حتما باید مجازات شوند. دیروز هم معاون کل وزارت بهداشت درباره مصوبه گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع است و متخلفان در زمینه ارائه خدمات، مجازات خواهند شد.
به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی در پاسخ به سؤال ایسنا درباره مجازات‌های تعیین‌شده برای متخلفان شیوه‌نامه‌های بهداشتی که در جلسه گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شد، گفت: در جلسه روز شنبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مجازات‌هایی برای رعایت‌نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شد. وی درباره مجازات‌های تعیین‌شده در حوزه اداری و دستگاه‌های اجرایی گفت: رعایت‌نشدن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف محسوب می‌شود و به وزارتخانه‌ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند. به این ترتیب در مرحله اول اخطار کتبی با درج در پرونده، مرحله دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه سوم کسر یک‌سوم از حقوق و فوق‌العاده شغل تا یک ماه، مرتبه چهارم کسر یک‌سوم از حقوق و عناوین مشابه تا 3ماه و مرتبه پنجم انفصال موقت از خدمت تا 3ماه در نظر گرفته شده است.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مجازات‌های این بند قطعی است و در آن تجدیدنظر نمی‌شود. حریرچی همچنین درباره مجازات‌های تعیین‌شده در حوزه صنفی نیز گفت: رعایت‌نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی اصناف و حرفه‌ها و مشاغل، تخلف صنفی و حرفه‌ای محسوب می‌شود. مجازات این تخلفات نیز به این صورت است که در مرتبه اول تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه‌ای، در مرحله دوم تعطیلی و پلمب واحد به‌مدت 5روز و در مرحله سوم نیز تعطیلی فعالیت حرفه‌ای به‌مدت 10روز خواهد بود. وی تأکید کرد که بنابر مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، تشخیص تخلف دراینباره برعهده مراجع بازرسی و نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات است. معاون کل وزارت بهداشت درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده در حوزه عمومی (مردم) گفت: در حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای تمام آحاد جامعه در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز تجمعی سربسته و محیط‌های صنفی (مانند مغازه‌ها) و اداری اجباری است.
وی دراینباره تأکید کرد: نکته مهم آن است که ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع است و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق 2بند قبلی مجازات خواهند شد.