بعد از اعلام دست داشتن صادرکنندگان بدحساب در استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در امور تجاری توسط بانک مرکزی، فعالان بخش خصوصی کماکان منتظر انتشار نام این اشخاص هستند. نامشخص بودن هویت صادرکنندگانی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد کم‌بضاعت، دست به صادرات زده‌اند، از یک‌طرف و خودداری سیاست‌گذار پولی از انتشار نام آن‌ها از طرف دیگر، موجب اختلافات گسترده بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شده است. هرچند طبق اعلام بانک مرکزی، دادگاه رسیدگی به پرونده صادرکنندگان متخلف به‌زودی برگزار می‌شود، فعالان بخش خصوصی از تاخیر در اعلام این اسامی، گلایه‌مند هستند.
در همین راستا به‌تازگی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن درخواست اعلام نام افرادی که از کارت بازرگانی سوءاستفاده کرده‌اند، گفته است که براساس قانون صادرات و واردات، کسانی که کارت بازرگانی می‌گیرند، باید مجموعه‌ای مدارک ارائه کنند که گواهی نداشتن سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب‌و‌کار ازجمله آن‌هاست. ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا به قوه‌قضائیه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند یا خیر. محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در پاسخ به مسائل ایجادشده درباره کارت‌های بازرگانی به شهرآرا گفت: که تعداد محدودی از بنگاههای بخش خصوصی، خصولتی(نیمه‌خصوصی) و دولتی در خراسان‌رضوی که بدهکاری ارزی دارند، وجود دارند که نه کارتن‌خواب هستند و نه فقیر و نه نامشخص، بلکه بیشترشان بنگاههای معتبر و صاحب‌نامی هستند که گرفتار تصمیم‌های غلط دولتی‌ها شده‌اند و تاکنون موفق به تسویه بدهکاری ارز صادراتی خود نشده‌اند. وی ادامه داد: کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دیگر تشکل‌ها، بارها از بنگاههای بدهکار خواسته‌اند برای تسویه بدهکاری ارزی خود اقدام کنند تا حیثیت صادرکنندگان خراسانی محفوظ بماند. دوستان دولتی نیز توجه کنند که دادن آدرس اشتباه، عاقبت خوشی نخواهد داشت و به تضعیف بخش خصوصی منجر خواهد شد.