حقوق معادن

از الزامات جهش تولید، تأمین نقدینگی و وجود منابع مالی برای پیشرفت است هر چند معادن و صنایع فولادی در تأمین این نقدینگی نقش اساسی دارند؛ اما به دلیل اینکه سپرده‌گذاری و گردش مالی این شرکت‌ها در خارج از استان صورت می‌گیرد، خراسان رضوی هیچ سهمی از این بخش ندارد.

افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نگرانی از تهدید سودآوری معادن کوچک و احتمال تعطیلی این معادن را افزایش داده است.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی در خصوص مشکلات معدن‌کاران استان توضیحاتی ارائه کرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه از واریز ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن به‌حساب خزانه معین استان‌ها خبر داد.