سهام عدالت یکی از انواع یارانه است که دولت نهم (محمود احمدینژاد) از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار کرد. هدف از عرضه سهام عدالت گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام شد. طرح اولیه «سهام عدالت» بر این مهم استوار شد که بخشی از سهام شرکتهای دولتی مشخص، به قشرهای کمدرآمدتر فروخته شود.
هدف نهایی این طرح ارتقای کیفیت زندگی اقشار کمدرآمد بود. آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را در ۹بهمن۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳آبان۸۴ در هیئت وزیران تصویب شده بود، به تصویب این هیئت رسید.
تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در ۲۳آبان۱۳۸۴ نشان از تصمیم قاطع دولت بر اجرای این داشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال۱۳۸۵ در 4استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد.
در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی افراد زیر پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار واگذار شد و برگههایی بهعنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش این برگهها در ابتدا ۵۰۰هزار تومان سهام بود که بعد به یکمیلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروههای کمدرآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز بهمدت 10سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.
نظر احمدینژاد درباره سهام عدالت
در آبان۱۳۸۵ محمود احمدینژاد در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدینژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» میدانست که به عقیده وی مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه» بود.
سهام عدالت و خصوصیسازی
تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت، خصوصیسازی بسیار کند پیش میرفت و آمارها نشان میداد که نزدیک به 3000میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی تا آن زمان واگذار شده بود، ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول 2۳۰۰میلیارد تومان بود. در همان سال۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازهای که از اصل۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰درصد سهام کارخانجات و بنگاههای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت میبود.
با تفسیری که از اصل۴۴ شد، دولت اجازه یافت سهام شرکتهای بزرگ مانند خودروسازیها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاهها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاریهای شرکتهای دولتی سرعت گرفت، هرچند کارشناسان اقتصادی میگویند در این مدت بخش عمدهای از شرکتها به سازمانها و نهادهای شبهدولتی و «خصولتی» واگذار شده است و سهم واگذارشده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.
آمار نشان میدهد که تا پایان دولت محمود احمدینژاد نزدیک به ۱۰درصد سهام شرکتهای دولتی به شبهدولتیها واگذار شده است و بیشتر از ۱۴۲هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در 15سال گذشته واگذار شد که حدود ۳۰هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بود.
واگذاری سهام عدالت منتقدان زیادی داشت، افرادی که از هر فرصتی برای بیان انتقادهای خود استفاده میکردند. اما در دولتهای محمود احمدینژاد این انتقادها راه به جایی نبرد.
موافقت رهبر انقلاب با آزادسازی سهام عدالت
۹اردیبهشت۱۳۹۹ رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور ابلاغیهای ضمن موافقت با درخواست رئیسجمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوادههای کمدرآمد، به موارد سهگانهای بهعنوان امور لازمالرعایه در این واگذاریها تأکید و خاطرنشان کردند: دولت هرچه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهرهمند شوند.