بخش دولتی

لایحه جدید وزارت کار، سهم کارفرما در حق‌بیمه را از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش می‌دهد، اما در ازای آن، تمام دارایی‌ها و منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی را به خزانه‌داری کل کشور منتقل می‌کند؛ طرحی که رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار آن را «خروج از جاده انصاف» و کارشناسان «مصادره اموال کارگران» می‌خوانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همچنین کشوری مانند ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها ٣۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد حال اینکه دولت ایران حدود ۵ میلیون نفر حقوق بگیر دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت جزییات واگذاری مراکز دندان‌پزشکی این وزارتخانه به بخش خصوصی را تشریح کرد.