بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را میتوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقلهای معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
۲۵ آذرماه سال گذشته جمعیت زیر خط فقر ایران ۱۵ میلیون نفر اعلام شد. دکتر صادق پیوسته، جامعهشناس اقتصادی درباره آمار فقر میگوید: در مورد فقر، هم آمارهایی وجود دارد و هم نمودهای اجتماعی آن را میبینیم. ستاد ملی ساماندهی جوانان میگوید ۱۵ میلیون نفر زیر خط فقر در کشور زندگی میکنند. منظور از این «زیر خط فقر» چیست؟
دکتر پیوسته ادامه میدهد: گاهی بحث ما فقر نسبی است؛ یعنی نداشتن سطحی نسبتا قابلقبول از داراییها و امکانات در زندگی. مرز فقر نسبی به نسبت معیارهایی که در نظر میگیرند، متفاوت است.
این جامعهشناس میگوید: همچنین گاهی تبعیض چنان زیاد است که با وجود پیشرفت فناوریها و با اینکه ما زندگی معمولی خود را داریم، احساس فقیر بودن میکنیم و برساخت اجتماعی فقیربودن در ذهن ما وجود دارد و فکر می کنیم فقیریم. چون امکاناتی را که به نسبت دیگران، حق خود میدانیم، در اختیار نداریم اما گاه مساله فجیعتر از اینها است. در مورد این ۱۵میلیون نفر که میگویند، چنین است. آنها در خانوارهایی زندگی میکنند که کمتر از یک میلیون تومان درآمد ماهانه دارند. اینها دچار فقر مطلق هستند.
به باور کارشناسان یکی از عواملی که میتواند مصداق بارز گسترش فقر در جامعه باشد، پدیده حاشیهنشینی است. پیروز حناچی، شهردار تهران رشد سکونت در حاشیههای شهر تهران را ۱۸درصد اعلام کرده و گفته است: رشد سکونتگاهی در تهران ۲ درصد است. در حالی که در حاشیههای شهر ۱۸ درصد شده است.
دکتر پیوسته در این رابطه میگوید: حاشیهنشینی، معنای فقر را گسترده میکند و فقیر شدن خودبهخود شما را به سمت حاشیهنشینی میکشاند. کما اینکه پدیده حاشیهنشینی در کشور بیشتر شده است.
کارشناسان میگویند ۷۰ درصد از ۴۰ میلیون خانوار کارگری کشور زیر خط فقر قرار دارند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه میگوید: زمانی که ما ۲ ماده قانونی کار یعنی ماده ۷ بهعنوان امنیت شغلی کارگران و ماده ۴۱ بهعنوان حقوق و معیشت خانوادههای کارگری را نمیتوانیم برای آنها اجرا کنیم، خانوادههای کارگری بهعنوان کوچکترین کلونیهای اجتماعی متزلزل میشوند.
توفیقی میگوید: وقتی یک کارگر قرارداد بلندمدت ندارد و گاه با او قراردادهای سفیدامضا و شفاهی بسته میشود، او هر لحظه کابوس بیکار شدن را میبیند. بنابراین نمیتواند برنامهریزی بلندمدتی برای تشکیل خانواده داشته باشد.
او اضافه میکند: حالا فرض کنیم یک جوان کارگر توانست در این شرایط اقتصادی جامعه خانواده تشکیل دهد. با دستمزد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان چطور هزینههای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و ... را که هر روز هم بالاتر میرود، فراهم کند؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی کار کشور ادامه میدهد: گرانی و تورم، استرس میآورد و استرسها و نگرانیهایی که بر خانوادههای کارگری غالب میشود، برای جامعه زیانبار است و درنتیجه در جامعهای که بیشتر آمار آن را کارگران تشکیل میدهند، تنشهای عصبی به حد بالایی میرسد و درگیریها و بداخلاقیهای اجتماعی هر روز بیشتر میشود.
توفیقی میگوید: همه عوامل مانند زنجیر به یکدیگر متصلاند و ما نمیتوانیم اقتصاد را از اخلاق، و اخلاق را از تبعاتش برای اجتماع و خانواده جدا کنیم و افزایش شکاف بین هزینه خانوار و درآمد در حال دامنزدن به این موضوعات است.