در پی حوادث و اعتراضات اخیر، برخی از تریبون‌داران، خواستار برخورد خشن با افرادی شدند که به نظر آنان در این اعتراضات و تخریب‌ها نقش داشته‌اند. یکی از آنان پیرمردی بود که تلویزیون ایران به وی تریبون داد و با اشاره به آیه‌ای از قرآن خواهان قطع دست و پای این افراد از خلاف (یعنی دست راست با پای چپ) و بعد زجرکش کردن آنان شد و این‌ها را حکم خداوند دانست؛ هر چند بعدا و در برابر اعتراض عمومی تغییر عقیده داد و گفت که خودم هم اعتراض دارم! با این حال مرور این ماجرا و بررسی ایرادات نگاه وی، آموزنده است.
اول از همه اینکه اجرای هر مجازاتی نیازمند وجود قانون است. این آیه در قرآن هست، [ با تفاسیرگوناگون]، اما وارد قانون نشده است. در واقع تفسیر و برداشت بسیاری از مفسران به‌طور قطع خلاف نظر این آقای مفسر! قرآن است.
متأسفانه این سخنان و برنامه تلویزیونی در سراسر جهان و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نکته دوم این است که حوادث اخیر را در قالب‌های مجرمانه تجزیه و تحلیل کردن، خطای محض است. منظور این نیست که فعل خلاف و مجرمانه‌ای رخ نداده است، بلکه این کار ماهیتا با اقدامات مجرمانه عادی فرق دارد. فرایند‌های سیاسی و کف خیابانی الزامات و تبعات خود را دارد و نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان کنش‌های فردی تحلیل کرد. نکته بعدی از حیث مسئولیت‌های متقابل است. فرض کنیم که تفسیر ایشان از آیه درست باشد؛ ولی این تفسیرزمانی از سوی مدیریتی اجراشدنی است که نظام مدیریتی تمام وظایف خودش را بر اساس همان اسلام انجام داده باشد. وظایفی که اگر انجام می‌داد، نه فقر بود و نه بیکاری. مثلا ما دولتی داشتیم که طی ۸ سال ۸۴ تا ۹۲ نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار از منابع نفتی کشور را فروخت و آن‌گونه که باید شغل تولید نکرد و میلیون‌ها جوان را درگیر فقر و بیکاری کرد.
اگر این پول را از هواپیما روی زمین می‌ریختند، الان کشور آباد بود و میلیون‌ها شغل بیشتر داشت، ولی آنان جز آتش زدن آن دارایی‌ها کار دیگری نکردند. آیا آتش زدن بانک مجازات شدیدتری دارد، یا آتش زدن و توزیع مفسدانه آن اموال؟ طبیعی است که در چنین شرایطی، سخن گفتن از چنین مجازاتی نمی‌تواند درست باشد و بازتابی این‌گونه گسترده خواهد داشت؛ و سرانجام اینکه نداشتن درک تاریخی و اجتماعی از متن، فرد را به این روزگار دچار خواهد کرد. ابتدا این نقل قول را از معاون دبیر ستاد حقوق بشر ایران بخوانیم: «برای ۱۴ کشور جهان گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شده، ولی تعیین آن برای جمهوری اسلامی ایران، عملی سیاسی و غیرمنصفانه است... ما اعدام دختر نه‌ساله و پسر پانزده‌ساله یا حتی سنگسار نداشته و نداریم، اما گزارشگر ویژه به‌طور عمدی این موضوع را از دستورکار خود خارج نساخته است. ضمن آنکه موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸سال در دستورکار نهاد‌های قانونی و قضایی ذی‌ربط قرار گرفته است.» احتمالا از نظر آقای مفسر قرآن، رجم و سن کیفری ۹ سال برای دختران جزو بدیهیات و مسلمات فقهی و دستورات خداوندی است؛ ولی چرا مسئولان ایران اصرار دارند که این موارد انجام نمی‌شود و در حال اصلاح سن کیفری هستند؟ آیا در برابر غرب و فرهنگ آن کوتاه می‌آیند یا آنکه مسئله به جامعه ایران و تحولات آن مربوط می‌شود؟ هنگامی که نگاه تاریخی به ماجرا نداشته باشیم، این‌گونه تفاسیر از آیات قرآن به‌جای آنکه موجب تقویت دین و اسلام شود، موجب وهن خواهدشد.