رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، اخیرا اعلام کرده که میانگین درآمد شهروندان این استان فقط ۷۵درصد میانگین درآمد یک ایرانی است. خراسان رضوی با قرار‌گرفتن در رتبه بیست‌و‌یکم سرانه درآمدی کشور، از بیست استان ایران درآمد کمتری دارد. این درحالی است که مشهد، مرکز خراسان رضوی، سالانه پذیرای بیش از ۳۰میلیون زائر داخلی و خارجی است.
همچنین خراسان رضوی با نزدیکی به کشور‌های آسیای میانه و هم‌مرزی با افغانستان، ظرفیت خوبی در ترانزیت و صادرات دارد. افزون‌بر‌این، استان در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبه اول کشور را دارد. باوجود این ظرفیت‌ها، میانگین درآمد شهروندان خراسان رضوی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. برای توضیح این تناقض، می‌توان به مفهومی تحت‌عنوان «پول‌های هنگفت بر‌زمین‌ریخته» اشاره کرد.
این اصطلاح به منابع یا فرصت‌هایی اشاره دارد که می‌توانند به رشد اقتصادی، بهره‌وری و سودآوری منجر شوند؛ اما به‌دلیل موانع نهادی، ضعف سیاست‌گذاری یا ناکارآمدی، از آنها بهره‌برداری نمی‌شود. این استعاره به‌معنای این است که «پول» یا ارزش بالقوه‌ای وجود دارد که می‌توان آن را برداشت کرد؛ اما کسی سراغ آن نمی‌رود یا توانایی برداشت آن را ندارد. یکی از موانع مهم درباره استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های اقتصادی، قوانین و مقررات محدودکننده است.
به‌عنوان‌مثال طبق ماده۲ قانون حفظ کاربری زمین اگر شخصی مجوز تغییرکاربری دریافت کند، موظف است ۸۰درصد قیمت روز زمین را به‌عنوان عوارض پرداخت کند. اکنون این قانون به‌دلیل بار مالی زیادی که دارد، به مانعی برای توسعه شهرک‌های صنفی تبدیل شده است. به گفته فعالان اقتصادی ایجاد پنج شهرک صنفی در شرق مشهد می‌تواند ۷هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و توسعه متوازن شهر را فراهم کند؛ اما به‌دلیل همین محدودیت‌ها این مسئله عملی نشده است.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر یکی از موانع فعالیت اقتصادی کارآفرینان و کسب‌وکار‌های خراسانی محسوب می‌شود و سبب هدر‌رفتن منابع و فرصت‌ها شده است. مجتمع ۱۹۶۰واحدی بساروج که برای سامان‌دهی مشاغل مزاحم شهری تعریف شده است، باوجود آماده‌بودن بخش‌هایی از واحدها، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم (آب، برق و گاز) به بهره‌برداری نرسیده است.
مشکل اصلی مربوط به تأمین گاز بوده که نیازمند مجوز مرکز برای اجرای خط تغذیه رینگ جنوبی مشهد است. در وضعیت انحصار یا موانع ورود به بازار، نوآوری و کارایی کاهش می‌یابد و فرصت‌های بهره‌وری از دست می‌رود. خراسان رضوی از موقعیت راهبردی ترانزیتی برخوردار است، اما قوانین محدودکننده واردات کامیون باعث فرسودگی ناوگان ترانزیتی این استان شده و هزینه‌های ترانزیت را افزایش و توان رقابتی استان را کاهش داده است.
همچنین درحالی‌که خراسان رضوی ظرفیت‌های زیادی برای صادرات به کشور‌های همسایه دارد، محدودیت‌های مبادلات مالی سبب شده تا از این ظرفیت به‌خوبی استفاده نشود. سال گذشته فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جمع فعالان اقتصادی مشهد وعده داده بود که ریال آف‌شور (ریال برون‌مرزی) برای استفاده در بازار‌های افغانستان و عراق و تجارت با این کشور‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ فعال و عملیاتی خواهد شد، اما تاکنون این مسئله محقق نشده است. برای حل بهره‌وری اندک از ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی و مشهد یا همان پول بر‌زمین‌ریخته باید ورود به بازار‌ها و نوآوری تسهیل شود.
تسهیل نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، زمینه تبدیل خراسان رضوی به هاب ترانزیت منطقه‌ای از طریق توسعه مسیر‌های جاده‌ای متصل به کشور‌های آسیای میانه را فراهم می‌کند. تأمین زیرساخت‌های لازم برای تبادل مالی با کشور‌های همسایه می‌تواند سبب رشد جهشی صادرات خراسان رضوی شود.
بازنگری قوانین محدودکننده مانند ماده۲ قانون حفظ کاربری که مانع توسعه شهرک‌های صنفی و صنعتی شده، برای توسعه متوازن مشهد ضروری است. همچنین حذف بخشنامه‌های پیچیده و دست‌وپاگیر برای جذب سرمایه‌گذاران باید در دستور‌کار قرار بگیرد. در‌نهایت اینکه تحقق این نکات سبب می‌شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های بدون استفاده در اقتصاد خراسان رضوی و مشهد بیشتر بهره‌مند شویم.