صادرات خراسان رضوی، زیر سایه تعهدات ارزی

سرورهادیان | شهرآرانیوز؛ در حالی که شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده و انتظار می‌رود که دستگاه‌های اجرایی در مسیر تسهیل تولید و حمایت از صادرات حرکت کنند، بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی در حوزه تعهدات ارزی، فضای کسب‌وکار صادراتی کشور را با اختلال روبه‌رو کرده است. طبق این بخش‌نامه‌ها میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰درصد به ۷۰درصد افزایش یافته و ارائه تسهیلات بانکی نیز به تحقق این شرط منوط شده است؛ الزامی که به‌ویژه برای صادرکنندگانی که صادرات آنها به‌صورت ریالی انجام می‌شود، اجرانشدنی و زیان‌بار است.

در خراسان رضوی که بخش مهمی از صادرات آن به کشور‌های همسایه‌ای، چون افغانستان و آسیای میانه به‌صورت ریالی انجام می‌شود، این تصمیم نه‌تنها تأثیری در بازگشت ارز ندارد، بلکه صادرکنندگان را مجبور به تهیه ارز از بازار آزاد می‌کند. این موضوع به گفته مسئولان اقتصادی استان، منجر به فشار مضاعف بر صادرکنندگان و تضعیف رقابت در بازار‌های منطقه‌ای شده و احتمال صادرات غیررسمی کالا‌ها را افزایش می‌دهد.

در واکنش به این سیاست‌ها، رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور درباره آثار منفی این تصمیمات هشدار داده و خواستار بازنگری شده است. در پاسخ، پزشکیان با ارجاع مستقیم موضوع به وزیر صمت، دستور پیگیری فوری و منطقی داده است. گزارش حاضر، دیدگاه‌ها و هشدار‌های مسئولان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی را درباره آثار این سیاست‌ها بر چشم‌انداز صادرات کشور بررسی می‌کند.

انتقاد صریح از سیاست‌های بانک مرکزی

حسین محمدیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، تأکید می‌کند که این سیاست‌ها نه تنها به بهبود وضعیت صادرات کمکی نمی‌کند، بلکه موجب تضعیف بیشتر آن می‌شود.

محمدیان در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: با وجود آنکه در سال‌های اخیر بار‌ها از لزوم مبادله با کشور‌های همسایه با واحد پولی ریال سخن گفته شده است، اما نه تنها در عمل تغییر مثبتی حاصل نشده بلکه وضعیت صادرات کشور در مقایسه با گذشته بدتر نیز شده است.

وی با اشاره به نقش تصمیمات کمیته ارزی که بانک مرکزی مجری آن است، می‌گوید: تصمیمات این کمیته، در عمل اثرات گسترده‌ای بر فعالیت صادرکنندگان داشته و عملکرد بانک مرکزی در این زمینه نیز نشان می‌دهد که مسیر سیاست گذاری نه تنها از فضای کسب وکار واقعی فاصله دارد، بلکه حتی به ضرر منافع تولیدکننده و صادرکننده ایرانی تمام می‌شود.

محمدیان در ادامه بیان می‌کند: بر اساس تصمیمات اخیر، درصد رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰درصد افزایش یافته است. این در حالی است که دریافت تسهیلات بانکی نیز منوط به تحقق همین درصد شده است. به عبارتی دیگر، صادرکنندگانی که نتوانند حداقل ۷۰درصد تعهد ارزی خود را ایفا کنند، از دریافت تسهیلات بانکی محروم خواهند شد. این تصمیم یک فشار مضاعف و ناعادلانه بر دوش فعالان صادراتی است.

وی تأکید می‌کند: در جلسات مختلف، بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم. از جمله از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، این اعتراضات به مقامات بانک مرکزی منتقل شده است. با این حال، آنچه درنهایت تصویب و ابلاغ شده، دقیقا در تضاد با خواسته و منافع صادرکنندگان است و نه تنها حمایتی در آن دیده نمی‌شود، بلکه عملا فرایند صادرات را پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد همچنین از جلسه اخیر با حضور معاون بانک مرکزی در مشهد سخن می‌گوید و بیان می‌کند: در این جلسه، اعتراض خود را صراحتا مطرح کردیم. در همان روز نیز میزبان آقای لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در مشهد بودیم. او ضمن تأیید نگرانی‌های ما، به صراحت با این روند تصمیم گیری مخالفت کرد. جالب اینجاست که خود آقای لاهوتی عضو کمیته ارزی و نماینده بخش خصوصی در آنجاست. باوجوداین، مخالفت ایشان مانع از تصویب این تصمیمات ناعادلانه نشد.

محمدیان با اشاره به چشم انداز نگران کننده صادرات کشور، هشدار می‌دهد: با ادامه این رویه، صادرات کم رمق کشور که همین حالا هم با دشواری‌های بسیار روبه روست، وارد دوره‌ای سخت‌تر خواهد شد و ظرفیت‌های اندک باقی مانده نیز از بین می‌رود.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه از رویکرد مالکیتی بانک مرکزی نسبت به ارز حاصل از صادرات انتقاد می‌کند و‌ می‌گوید: بانک مرکزی ارزی را که صادرکننده با تلاش، زحمت و رویارویی با موانع مختلف به کشور وارد می‌کند، متعلق به خود می‌داند و بر اساس آن تصمیم گیری می‌کند؛ در حالی که این ارز متعلق به دولت یا بانک مرکزی نیست، بلکه حق مسلم صادرکننده است.

افزایش نرخ تعهد ارزی خلاف واقعیت‌های صادراتی

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی هم با انتقاد از برخی تصمیمات اخیر در حوزه صادرات، به ویژه درخصوص افزایش نرخ رفع تعهد ارزی، تأکید می‌کند که این سیاست‌ها با واقعیات بازار‌های صادراتی به ویژه در استان‌های مرزی مانند خراسان رضوی همخوانی ندارد و باعث بروز مشکلات جدی برای صادرکنندگان خواهد شد.

لبافی می‌گوید: بر اساس وظایف قانونی شورای گفت‌و‌گو در چارچوب قانون بهبود محیط کسب وکار، بررسی و اصلاح مقررات، بخش نامه‌ها و رویه‌های مخل فضای اقتصادی که از سوی تشکل‌های بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های بازرگانی به ما منعکس می‌شود، در دستورکار ماست و از مسیر‌های قانونی برای اصلاح آن‌ها اقدام می‌کنیم.

وی با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰درصد اظهار می‌کند: در جلسات اخیر که با حضور مسئولان ذی ربط، تشکل‌های اقتصادی و فعالان صادراتی در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو برگزار شد، این موضوع مورد بحث و اعتراض شدید قرار گرفت. دلیل اصلی این اعتراض این است که بخش زیادی از صادرات استان خراسان رضوی به کشور‌های همسایه، به ویژه افغانستان، به صورت ریالی انجام می‌شود و اصولا نیازی به تعهد ارزی ندارد.

لبافی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، صادرکنندگانی که صادرات ریالی انجام می‌دهند، مجبورند ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند تا در سامانه نیما عرضه یا تعهد ارزی خود را تسویه کنند. این موضوع زیان بار است و حتی منجر به تشدید قاچاق نیز خواهد شد. وی با انتقاد از تداخل وظایف سازمان‌های مرتبط با صادرات تصریح می‌کند: بانک مرکزی در حوزه‌ای مداخله می‌کند که وظیفه اصلی آن برعهده سازمان توسعه تجارت است.

سازمان توسعه تجارت باید بستر‌های صادرات و تعاملات اقتصادی بین المللی را فراهم کند، اما عملا شاهد هستیم که بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری ارزی حرف اول و آخر را‌ می‌زند و بدون دریافت نظر بخش خصوصی، تصمیم گیری‌هایی صورت می‌گیرد که نه تنها به توسعه صادرات کمکی نمی‌کند، بلکه مانع تراشی می‌کند. لبافی هشدار می‌دهد: نتیجه چنین تصمیماتی این است که قرارداد‌های صادراتی با کشور‌های خارجی یا به تأخیر می‌افتد یا لغو می‌شود، یا به طور کلی فرصت‌های صادراتی از بین می‌رود. این آسیب بزرگی به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌کند.

در ادامه حتما بخوانید صادرات ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳

درخواست تفویض اختیارات ارزی به استان

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم به ایرنا می‌گوید: برای تفویض اختیار رسیدگی به درخواست‌های ارزی از محل صادرات استان، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری هستیم که به زودی محقق خواهد شد. محمدعلی امیرفخریان می‌افزاید: در واقع آنچه تفویض به خراسان رضوی انجام می‌شود، فعالیت‌هایی است که دفاتر تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران انجام می‌دهند تا نیاز ارزی استان به واردات کالا را از محل صادرات تأمین کنند.

وی بیان می‌کند: در صورتی که این تفویض اختیار انجام شود، فرایند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تأمین ارز واردکنندگان تسهیل می‌شود، در این راستا بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌هایی با کمیسیون واردات و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی درحال انجام است که در صورت به نتیجه رسیدن آن‌ها به مرحله مطالبه گری از تهران و اجرای کار خواهد رسید.