سیاست خارجی مجموعه اصول، اهداف، خط‌مشی‌ها، گرایش‌ها و راهبرد‌هایی است که هر دولت در رابطه با دولت‌ها و دیگر بازیگران بین‌المللی به‌منظور دستیابی به‌حداکثر منافع ملی با توجه به‌حداقل هزینه‌ها و دفع ضرر‌های احتمالی به‌کار می‌برد. طراحی و تدوین سیاست خارجی با اتکا به مؤلفه‌ها و متغیر‌های متعددی، چون مبانی فکری نظام سیاسی، ماهیت نظام بین‌الملل، نحوه نگرش هیئت‌حاکمه، توانایی‌ها و امکانات کشور، نیاز‌های عینی جامعه، موقعیت جغرافیایی و فرهنگ سیاسی جامعه پایه‌ریزی می‌شود. مسلما توجه به مؤلفه‌های یادشده و درک و شناخت صحیح از آن‌ها، در طراحی و اجرای سیاست خارجی امری حیاتی تلقی می‌شود و در مقابل، غفلت از هر کدام، نتایج زیان‌باری به‌همراه خواهد داشت.
به‌طورکلی شناخت صحیح از ماهیت نظام بین‌الملل و اینکه چه منطق و گفتمانی بر فضای جهانی حاکم است، بسیار مهم است. بر این اساس، نادیده‌انگاشتن تغییر و تحولات نظام بین‌الملل و تفاوت گفتمان‌ها، لغزشی فاحش در سیاست خارجی محسوب می‌شود. همچنین در طراحی سیاست خارجی، همه مؤلفه‌ها و متغیر‌های آن را باید با هم و در کنار هم در نظر گرفت. توجه به برخی و غفلت از برخی دیگر، خطایی راهبردی و آسیبی است که همواره در کمین مسئولان و طراحان سیاست خارجی بوده است؛ به‌ویژه غفلت مسئولان از دو عامل «نیاز‌های عینی جامعه» و «توانایی‌ها و امکانات کشور» در اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیاست خارجی، رویدادی شایع و رایج است که پیامد‌های ناگواری را به دولت‌ها تحمیل کرده است.
سیاست خارجی در کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر با رویکردی انتقادی و آسیب‌شناسانه آن را ارزیابی کنیم، خواهیم دید که گاهی در طراحی سیاست خارجی و نحوه اجرای آن، به نیاز‌های واقعی جامعه و میزان توان و امکانات کشور در قیاس با سایر مؤلفه‌ها، توجه کمتری می‌شود. منظور از نیاز‌های واقعی، نیاز‌های اقتصادی و معیشتی جامعه و مراد از امکانات و توانایی‌ها، بضاعت و توان بالفعل کشور در مقابله با چالش‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی است.
کشور ما درگیر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کم‌سابقه‌ای است و بدون شک، عوامل خارجی و بیرونی سهم د‌رخورتوجهی در تشدید آن بحران‌ها داشته‌اند. به‌سبب تنش‌های موجود در روابط خارجی و مسئله تحریم‌ها، تجارت خارجی برای ما بسیار پرهزینه و حتی ناممکن شده است. مسدودشدن راه‌های ارتباط مستقیم با بازار‌های مالی جهان و تحریم‌های بانکی موجب شده است بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور، در عمل مختل شود. هزینه‌های نقل و انتقال منابع مالی، از اعداد تک‌رقمی به رقم بی‌سابقه ۳۵ درصد رسیده است.
همچنین بحران ارزی کنونی، مستقیما متأثر از تنش‌ها و بحران‌های موجود در روابط خارجی است. واضح است که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مسائلی، چون قرارگرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف تأثیر منفی بر منابع ارزی کشور داشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی، تأمین ارز و مدیریت منابع ارزی برای بانک مرکزی دشوار شود و این در حالی است که ایران منابع ارزی قابل توجهی در کشورهایی، چون چین، کره‌جنوبی، امارات متحده عربی و... دارد و همین محدودیت‌ها و موانع، امکان ورود این منابع به کشور را دشوار کرده است. تداوم این شرایط، مسلما به گسترده‌ترشدن دامنه بحران اقتصادی منجر خواهد شد و احتمال تعمیق و تشدید بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی و سیاسی را افزایش خواهد داد.
به‌بیان دیگر، اگر از منظر نقش و تأثیر سیاست‌خارجی بر اوضاع اقتصادی به مسئله بنگریم، می‌توان گفت که در طراحی سیاست‌خارجی، توجه ما به دو مؤلفه «نیاز‌های عینی جامعه» و «امکانات و توانایی‌های کشور» کاهش یافته است؛ بنابراین لازم است قابلیت انعطاف‌پذیری سیاست‌خارجی و دیپلماسی را با توجه بیشتر به دو عامل یادشده ارتقا دهیم؛ اقدامی که مستلزم تجدیدنظر در نحوه طراحی سیاست‌خارجی، تعیین اهداف راهبردی و روش‌های دیپلماسی است.
قطعا منظور از تجدیدنظر در اینجا عقب‌نشینی یا انصراف از اصول و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه مقصود، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری و رفتار‌های هیجانی در سیاست‌خارجی و همچنین تعاون و هم‌گرایی بیشتر با نظام بین‌المللی به‌قصد اجتناب از انزوای سیاسی و اقتصادی است. این اقدام ضروری و بایسته می‌تواند به‌میزان قابل ملاحظه‌ای از تنگنا‌ها و فشار‌های اقتصادی بکاهد و به نظام سیاسی و مردم فرصت تجدید قوا بدهد.