طرح مصوب مجلس برای دادن یارانه به مردم در قالب «کارت خرید اعتباری» به‌علت مغایرت آن با قانون اساسی و افزودن فشار مالی بر دوش دولت، از سوی شورای نگهبان رد شد و به‌نظر می‌رسد یارانه سوم دست‌کم تا پایان امسال اجرایی نمی‌شود، اما این امکان همچنان وجود دارد که نمایندگان در قالب بودجه سال آینده بخواهند دولت را مکلف کنند تا هر ماه مبلغ ۱۲۰هزار تومان برای هر یک از افراد ۳ دهک اول و ۶۰هزار تومان برای دهک‌های دیگر به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. صرف‌نظر از اینکه در پی مخالفت شورای نگهبان با توزیع یارانه سوم در قالب کارت خرید الکترونیکی راه به‌روی نمایندگان مجلس بسته شده است، در اساس باید اندیشید که آیا پرداخت مستقیم یارانه به مردم گزینه درستی برای رهایی از یارانه‌های پنهان و سنگین است یا نه و مهم‌تر اینکه منابع مالی این پرداخت‌ها از کدام محل تأمین می‌شود و اگر این روش به تورم منجر شود، منطقی است یا نه.
برای روشن‌شدن ماجرا به گذشته برگردیم؛ در دولت احمدی‌نژاد، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و بخش بزرگی از منابع این آزادسازی و به‌روایتی بیش از دخل دولت از این محل در قالب یارانه‌های نقدی در میان مردم توزیع شد. همان‌وقت هم دولت با ناترازی در دخل‌وخرج ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو بود و نتیجه آن شد که از بودجه‌های سالانه عمرانی و جاری و سهم تولید زده شد تا هزینه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی تأمین شود. این سرنوشت یارانه نقدی اول، میراث روزگار دولت احمدی‌نژاد بود. آبان پارسال نیز که قیمت بنزین افزایش یافت، دولت سیاست کمک معیشتی را برای دست‌کم ۶۰ میلیون ایرانی در نظر گرفت و هنوز آمار و گزارش دقیقی از میزان درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین در بازار داخلی و درآمد ارزی احتمالی از صادرات مازاد آن منتشر نشده، اما آنچه روشن است، این است که نه دیگر آن یارانه نقدی اول دولت پیشین و نه کمک معیشتی یا همان یارانه نقدی دوم دولت کنونی، ارزش ریالی و قدرت خرید چندانی دارد. اینک در این شرایط باید از نمایندگان مجلس پرسید که وقتی یارانه نقدی اول و دوم به‌درخواست دولت‌های قبلی و فعلی متولد شد و دردی را دوا نکرد، چرا مجلس در سال نخست فعالیت خود و سال آخر دولت کنونی به‌دنبال دادن یارانه سوم است و آیا گزینه بهتری برای حمایت از معیشت مردم و سفره شهروندان روی میز قرار ندارد؟
واقعیت این است که گزینه‌های درآمدزایی پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب مجلس و نیز پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تأمین منابع مالی برای یارانه نقدی سوم، شکننده و ناپایدار است و در آینده تنها به کسری بودجه دولت و افزایش نرخ تورم دامن می‌زند؛ بنابراین هوشمندی و دوراندیشی در قانون‌گذاری ایجاب می‌کند که مجلس به‌جای دولت‌ها که بیشتر کوتاه‌مدت را می‌نگرند، به تجربه‌های گذشته بنگرد تا آینده را بهتر ببیند و بتواند در اقتصاد بهتر ریل‌گذاری کند.
آیا پیشینه یارانه نقدی و کمک معیشتی، راهگشا بوده و توانسته است شکاف درآمدی و طبقاتی را کم کند؟ اگر نمایندگان و دولتمردان مدعی‌اند که این سیاست درست بوده، اینک وقت آن است که پاسخ دهند چرا ارزش واقعی این یارانه‌ها آب رفته است؟ پاسخ البته روشن است؛ پولی را که دولت ندارد و در میان مردم توزیع می‌کند، از جیب خودش نمی‌پردازد، بلکه آن را مردم با مالیاتی به‌نام تورم می‌دهند.
نتیجه اینکه نمایندگان چه بخواهند در سال آینده یارانه سومی را برقرار کنند و چه از پیگیری آن منصرف شوند، مهم این است که مردم از ارکان حاکمیت و به‌ویژه از قوای مجریه و مقننه بخواهند به‌جای دادن یارانه نقدی و کمک معیشتی، ترمز تورم را بکشند تا سفره‌های مردم خالی نشود و هزینه‌ها از درآمد‌ها سبقت نگیرد. تا تورم هست، پولی که دولت در میان مردم توزیع می‌کند، ارزش چندانی ندارد و فقط قرص مسکنی است که درد تورم را کاهش موقت می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مجلس از راه اشتباه پرداخت نقدی یارانه بازگردد و به‌دنبال تولید ثروت و افزایش قدرت اقتصادی مردم باشد. باور کنیم که ابزار توزیع ثروت در میان مردم از مسیر دریافت عادلانه مالیات و تقویت تولید می‌گذرد، نه پخش پول با بالگرد در میان مردم.