به گزارش شهرآرانیوز، معدن و تجارت، منوچهر منطقی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بر قیمتها اثر خواهد داشت و پیشبینی این است که با شروع و ادامه واردات، قیمتها به حدی که مشتری انتظار دارد، نزدیک شود.
وی اشاره به درخواست سران قوا در تأمین کیفیت و تعادل قیمت در بازار خودرو، افزود: با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به افزایش ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته، محدودیتهای ارزی نیز بین رفته است؛ بنابراین وقت آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم بازار و ارتقای کیفیت، مطرح شود. بر مبنای همین اصول، وزارت صمت با مدیریت شخص وزیر، تلاش بسیاری در زمینه واردات خودرو انجام داد و آئیننامه واردات خودرو را تنظیم کرد. پس از طی فرآیند این آئیننامه در دولت، کلیات آن به تصویب رسید.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت با بیان اینکه در گذشته در بحث واردات خودرو، بیشتر دو دهک بالای درآمدی در نظر گرفته میشد، تصریح کرد: در مقررات جدید، علاوه بر دو دهک بالا، واردات خودرو برای دهکهای کمدرآمد نیز در نظر گرفتهشده است و برای واردات خودروهایی که میتواند دهکهای پایین را پوشش دهد، مشوقهای خاصی ازجمله تعرفههای پایینتر در نظر گرفتهشده است.
وی با بیان اینکه در این طرح، به خدمات پس از فروش بهصورت ویژه نگاه شده است افزود: زمانیکه خودرو وارد کشور میشد، صاحبان خودرو اغلب در نگهداری و پشتیبانی دچار مشکل میشدند، بنابراین یکی از بحثهایی که بر اجرای آن بسیار تاکید داریم، این است که خدمات پس از فروش در کشورهای واردکننده ارائه شود.
منطقی ادامه داد: همیشه در کشور تنها واردات خودرو انجام میشد؛ اما از جمله مواردی که همه کشورها از آن به خوبی استفاده میکنند این است که کنار این واردات، انتقال فناوری هم صورت دهند، بنابراین در واردات خودروهایی که برای دهکهای پایین صورت میگیرد، علاوه بر در نظر گرفتن مشوق، تأکید شده کسانی میتوانند وارد این فرآیند شوند که فرآیندهای تولید را نیز مشاهده کنند تا انتقال دانش نیز انجام شود. از دیگر موضوعاتی که در این آئیننامه موردتوجه ویژه قرار گرفته، واردات خودروهای جدید بهویژه خودروهای برقی است که در دنیا نیز موردتوجه قرار دارد.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت خاطرنشان کرد: همچنین اینکه هر سرمایهگذاری که بخواهد در زنجیره ارزش خودرو (قطعات و زیرمجموعهها) سرمایهگذاری کند، در آئیننامه واردات خودرو در نظر گرفته شده است که میتوانند واردات خودرو را در ازای سرمایهگذاریای که در زنجیره ارزش خودرو میکنند، انجام دهند. همچنین افرادی که طیفی از محصولات را صادر کنند، میتوانند درازای صادرات با مجوز بانک مرکزی، واردات انجام دهند.
منطقی خاطرنشان کرد: آئیننامه واردات خودرو یک آئیننامه مترقی است. با توجه به اینکه امسال مزین به نام دانشبنیان است و از سوی دیگر قصد داریم تا سطح کیفیت و رضایت مشتری را افزایش دهیم، تا حد امکان سعی شده که همه این عوامل باهم دیده شوند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اینکه رسیدن به تعادل در بازار خودرو، بایستی مجموع میزان تولید خودرو و واردات بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند، گفت: براین اساس میزان واردات بهطور کامل بسته به شکاف عرضه و تقاضا است. طیف محصولاتی که عمده مشتریان از آن استفاده میکنند در واردات دیده شده که ممکن است کیفیتهای بالاتری نسبت به مجموعههای داخل داشته باشند؛ لذا خودروسازان داخلی اگر بخواهند وارد رقابت شوند بایستی سطح کیفیت را افزایش دهند. بنابراین شکاف کمبود خودرو و ارتقای فاصله کیفیتی در این آئیننامه دیدهشده است.
معاون وزیر صمت در ادامه در رابطه با موضوع حذف قرعهکشی خودروها، اظهار کرد: نکته مهم در بحث قرعهکشیها این است که متقاضی بازار خودرو بیش از میزان تولید است. ضمن اینکه با توجه به شکلگیری یک بازار نامتعادل، برخی افراد خودرو را بهعنوان کالای سرمایهای میبینند. با فرآیندی که در پیشگرفته خواهد شد، تقاضای منفی که بیشتر براساس سرمایهگذاری است، کمتر خواهد شد و به تدریج با افزایش عرضه، پیشبینی میشود که تا پایان سال جاری اکثریت خودروها از چرخه قرعهکشی خارج شوند.
این در حالیست که در رابطه با موضوع حذف قرعهکشی خودرو که مسئولان وزارت صمت و از جمله وزیر صمت، معتقدند با افزایش عرضه خودروهای داخلی در کنار خودروهای وارداتی بهترویج حذف خواهد شد، برخی کارشناسان صنعت خودرو، مشکل قرعهکشی را قیمتگذاری دستوری دانسته و تاکید دارند: قرعهکشی برای محصولاتی حذف خواهد شد که قیمت مصوب آنها به قیمت بازار نزدیکتر است. بدین ترتیب تا زمانی که قیمتگذاری دستوری ادامه داشته باشد، امیدی به حذف کامل قرعهکشی محصولات خودروسازان نیست.
همچنین لازم به اشاره است که چند شب پیش، سیدرضا فاطمیامین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- نیز ضمن اعلام تصویب کلیات طرح واردات خودرو با تمرکز واردات خودروهای اقتصادی و در جهت بهرهمندی عموم مردم، اظهار کرد: طی سالهای پیش از ۱۳۹۷، عمدتاً خودروهای لوکس، گرانقیمت و تجملاتی وارد میشد که بخش خاصی از آن بهره میبردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود. اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمتها در بازار صحبت میکنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست اما خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. واردات خودرو بهویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو میتواند بخش عمدهای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود و پنج روش برای واردات طراحی شده که بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: ایمنا