بازخوانی سیاست‌های جمعیتی دولت در سند تحول | اقتصاد در خدمت رشد جمعیت

حسن فروزان | شهرآرانیوز؛ امروز که این گزارش نوشته می‌شود، ۹/۹درصد جمعیت کشور سالمندند و بیش از شصت سال سن دارند. این رقم هنوز نگران کننده نیست، اما وقتی نگران کننده می‌شود که بدانید در صورت تداوم این روند، سی سال دیگر وقتی گزارشی به مناسبت «۳۰ اردیبهشت؛ روز ملی جمعیت» نوشته شود، در آن اعلام خواهد شد که ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند هستند.

البته گمان نکنید این رقم فقط هشداری بر اساس گمانه زنی است. بررسی روند سن جمعیت ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند کنونی تا سه دهه آینده، ۳۰درصد جمعیت در بازه سالمندی بیش از شصت سال قرار خواهند گرفت و بحران جمعیت آینده و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند؛ بحرانی که رهبر معظم انقلاب درباره آن هشدار دادند که «تن من از این مسئله می‌لرزد.»

در نخستین سرشماری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۵، نرخ رشد جمعیت ۳.۹ درصد اعلام شد و براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، نرخ رشد به ۱.۲۴ درصد تنزل پیدا کرد؛ یعنی کمتر از یک سوم شده بود و از سال ۱۳۹۸ نرخ رشد جمعیت ما نزدیک به یک درصد شده است!

این روند کاهش نرخ رشد با رویه کنونی ادامه خواهد داشت تا اینکه طبق پیش بینی‌هایی که براساس الگو‌های صندوق جمعیت سازمان ملل، پژوهش‌های مرکز آمار و دیگر کارشناسان انجام شده است، در بازه زمانی ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ نرخ رشد جمعیت کشورمان صفر خواهد شد و در ادامه منفی می‌شود! به این معنی که روند کاهش جمعیت ایران آغاز خواهد شد. بر اساس این شاخص، جمعیت ما به هیچ وجه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همین مسئله سبب شده است تا دولت سیزدهم در سند تحول خود به مسئله جمعیت توجه کند.

هزینه‌های آغاز زندگی

مبحث چهارم در سند تحول دولت مردمی به خانواده و فرزندآوری پرداخته است. بررسی بند‌های اقتصادی این سند نشان می‌دهد که زیادبودن هزینه‌های آغاز زندگی به عنوان دومین عامل کاهش ازدواج و تشکیل خانواده برشمرده شده است. پنج راهکار اصلی دولت برای کاهش مخاطرات ازدواج و آغاز زندگی، احیای طرح ازدواج آسان دانشجویان، ارائه تسهیلات اعتباری برای تأمین جهیزیه افراد زیرپوشش نهاد‌های حمایتی، اجرای طرح مسکن حمایتی ویژه زوجین خانه اولی، کسر ۹ ماه از خدمت سربازان متأهل زیر ۲۳ سال و امکان ادامه تحصیل دختران متأهل پس از ازدواج در مدارس است.

بررسی پنج عامل اصلی و البته راهکار‌های پیشنهادی برای رفع آن نشان از کم کاری و بی تفاوتی نهاد‌های سیاست گذار و دستگاه‌های متولی در دهه نود دارد. زیرا موضوع کسر خدمت سربازان متأهل بار‌ها از سوی فعالان فرهنگی مطالبه شده است. با این حال، در سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش یک ماهه خدمت سربازان متأهل به ۲۲ ماه از ۲۱ ماه بودیم. با این حال، افزایش حقوق سربازان در امسال تا حدی مسرت بخش بود.

معضل مسکن

علاوه بر این، بی تفاوتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بازار مسکن یکی از عوامل بحران اقتصادی کنونی در بازار مسکن است؛ به نحوی که اکنون بر اساس آمار‌های رسمی، مسکن بیشترین هزینه را در ماه به خانوار ایرانی تحمیل می‌کند و اصلی‌ترین نگرانی جوانان پیش از ازدواج به شمار می‌آید. داده‌های رشد اقتصادی در سامانه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که قدرت خرید ملکی «درآمد سرانه ایرانی ها» در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۱۰ مترمربع بود که در پایان این دهه به نزدیک ۴ مترمربع سقوط کرد.

افزایش مشکل مسکن در دهه نود، اکنون به یکی از معضلات بر سر راه ازدواج و فرزندآوری جوانان تبدیل شده است. همین مسئله سبب شده است تا دولت سیزدهم اجرای طرح مسکن ملی را در دستورکار قرار دهد. انتظار می‌رود که در صورت موفقیت آمیزبودن این سیاست در سال‌های آینده شاهد رشد تولید مسکن در کشور باشیم؛ مسئله‌ای که می‌تواند گامی در راستای حمایت از تشکیل خانواده تلقی شود.

با این حال، در ماده ۳ قانون جوانی جمعیت که به تازگی به تصویب رسیده، نوشته شده است: «وزارت راه وشهرسازی مکلف است امکان استفاده دوباره از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد.» البته مواد و قوانین حمایتی بیشتری در حوزه تأمین مسکن دانشجویان متأهل، یارانه و تسهیلات به تولد فرزندان در قانون جوانی جمعیت ذکر شده است که نباید روی کاغذ بماند و باید اجرا شود.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هم زمان با تصویب این قانون در سال گذشته شاهد بهبود نرخ موالید در کشور بوده ایم. با این حال، بررسی مواد قانونی و دیدگاه‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که اصلی‌ترین عامل در افزایش جمعیت، اطمینان و آرامش والدین است. به این معنا که متناسب با افزایش رفاه و کاهش استرس‌های اقتصادی، زوجین با آرامش بیشتری به فرزندآوری اقدام می‌کنند و از این رو می‌توان گفت جوانی جمعیت در گرو داشتن اقتصادی قوی در کشور است.

اشتغال

یکی از مواردی که در سند تحول دولت به آن توجه شده است و تأثیر زیادی بر جمعیت می‌گذارد، ایجاد فرصت‌های شغلی است. در همه سال‌های دهه نود میانگین بیکاری جهانی در حدود ۵/۵درصد بوده و بیکاری در ایران بیش از ۲برابر میانگین جهانی بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که فراهم نبودن فرصت‌های شغلی به یکی از موانع رشد جمعیت در ایران تبدیل شده است. در این راستا براساس سند تحول دولت قرار است تا سیاست‌هایی مانند ارتقای مهارت‌های نیرو‌های کار، مانع زدایی از فضای کسب وکار، توسعه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای و ثبات بخشی به فضای کلی اقتصاد کشور به منظور تقویت فعالیت‌های مولد اجرا شود تا از این طریق وضعیت اشتغال زایی در دهه پیش رو تقویت شود.